فاجعة دير البلح: انهيار المنظومة الصحية وغرق آلاف الخيام يهدد حياة مئات الآلاف من النازحين ويفاقم كارثة غزة الإنسانية

التاريخ : 10 نوفمبر 2026

بيان صحافي

فاجعة دير البلح: انهيار المنظومة الصحية وغرق آلاف الخيام يهدد حياة مئات الآلاف من النازحين ويفاقم كارثة غزة الإنسانية

تتابع الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني «حشد» ببالغ القلق والغضب تصاعد الكارثة الإنسانية التي يعيشها سكان قطاع غزة، في ظل استمرار الجرائم والاعتداءات الإسرائيلية، وتفاقم آثار الحصار والدمار والتهجير القسري، وتداعيات المنخفض الجوي الأخير الذي كشف مجدداً هشاشة أوضاع مئات الآلاف من النازحين، وتركهم في مواجهة الأمطار والسيول والبرد وانهيارات المباني والتربة، دون الحد الأدنى من المأوى والحماية ومقومات الحياة.

إن فاجعة دير البلح، التي أودت بحياة مواطنين وأدت إلى فقدان آخرين جراء انهيار جرف رملي على خيام النازحين، ليست حادثة منفصلة عن السياق الإنساني الكارثي الذي فرضته سنوات العدوان والتدمير والتهجير والحصار. إنها جرس إنذار خطير بشأن المخاطر التي باتت تهدد حياة النساء والأطفال والعائلات التي اضطرت إلى نصب خيامها فوق الكثبان الرملية وفي الأراضي المنخفضة والمناطق الساحلية، بعد تدمير منازلها وحرمانها من المأوى الآمن، وتأخر إدخال مستلزمات الإيواء ومعدات إزالة الركام وإعادة الإعمار.

وتزداد خطورة هذه المأساة مع اتساع الأضرار الناجمة عن المنخفض الجوي الأخير؛ إذ أفادت وزارة التنمية الاجتماعية بتضرر 18,860 أسرة نازحة في 339 مخيماً، بينها 8,319 أسرة في محافظة غزة، فيما تركزت 141 مخيماً في المحافظة الوسطى. كما غمرت مياه الأمطار عشرات آلاف الخيام، وتضررت أوضاع مئات آلاف النازحين، في ظل عجز واضح في إمكانات الاستجابة والإغاثة. وأظهرت بيانات الدفاع المدني حجم الفجوة بين الاحتياجات والإمكانات المتاحة، بعدما تلقى آلاف نداءات الاستغاثة ولم يتمكن من تلبية سوى جزء محدود منها.

الهيئة الدولية «حشد» تحذر من أن الخطر لا يقتصر على الخيام؛ فهناك آلاف المباني المتضررة والآيلة للسقوط، وأجزاء من منشآت سكنية انهارت بالفعل خلال المنخفض الأخير، فيما تتفاقم مخاطر انزياح التربة والانهيارات الأرضية، خصوصاً في المناطق التي أقيمت فيها خيام النازحين فوق الكثبان الرملية. وتكتسب تحذيرات الأونروا بشأن تكدس نحو مليوني فلسطيني في مساحة لا تتجاوز 100 كيلومتر مربع، وسط تدهور البنية التحتية وشح إمكانات إزالة الركام والاستجابة، أهمية بالغة في تقدير حجم الخطر الذي يهدد حياة السكان مع دخول فصل الشتاء.

إن ما يحدث ليس مجرد أزمة طقس أو نقص في المساعدات، بل نتيجة مباشرة لواقع الإبادة والتهجير القسري وتدمير المساكن والبنية التحتية، واستمرار القيود المفروضة على دخول مواد الإيواء والمعدات والوقود والآليات اللازمة لعمل البلديات والدفاع المدني. كما أن استمرار تقليص المساحات المتاحة للنازحين وإجبارهم على التكدس في مناطق غير مؤهلة يضاعف الأخطار ويحول الأمطار والبرد إلى تهديد يومي للحياة.

ولا تنفصل الكارثة الإنسانية عن استمرار القتل والاستهدافات الإسرائيلية رغم إعلان وقف إطلاق النار. فقد أشارت البيانات المنشورة في 9 نوفمبر إلى ارتفاع حصيلة الشهداء منذ وقف إطلاق النار إلى 1,613 شهيداً، والإصابات إلى 5,833، في مؤشر خطير على أن وقف إطلاق النار لم يتحول إلى حماية فعلية للمدنيين، وأن الاعتداءات والانتهاكات ما زالت تحصد الأرواح وتبقي السكان في دائرة الخطر. وتؤكد «حشد» أن وقف إطلاق النار لا يكتسب معناه بمجرد الإعلان عنه، وإنما باحترامه الكامل، ووقف الهجمات وإطلاق النار، وحماية المدنيين، وإنهاء القيود التي تمنع وصول المساعدات والاحتياجات الأساسية.

وفي موازاة ذلك، تتفاقم أزمة النظام الصحي في قطاع غزة إلى مستويات تهدد حياة مئات آلاف المرضى. فبحسب البيانات الصحية المنشورة، بلغ عجز الأدوية الأساسية نحو 42%، مع نفاد 263 صنفاً من أصل 622، فيما بلغ عجز المستهلكات الطبية نحو 50%، مع نفاد 508 أصناف من أصل 1006. كما وصل عجز كواشف المختبرات إلى نحو 71%، مع نفاد مئات الأصناف، وسُجل عجز كامل في بعض خدمات مختبرات الصحة العامة والمناعة وفحوص دلالات الأورام.

وتنعكس هذه الأرقام بصورة مباشرة على حياة المرضى؛ فمرضى السرطان يواجهون انقطاع العلاج الكيميائي وتعذر استكمال بروتوكولاتهم العلاجية، ومرضى الفشل الكلوي يعانون نقص الفلاتر والمحاليل والأدوية، بما يهدد انتظام جلسات الغسيل وحياتهم، فيما يواجه مرضى السكري والضغط والقلب صعوبات متزايدة في الحصول على أدويتهم الأساسية. كما تتعرض خدمات صحة الأم والطفل والطوارئ والجراحة والعناية المركزة والتطعيمات والرعاية الصحية الأولية لعجز متراكم، في وقت تتزايد فيه الاحتياجات الصحية والنفسية والإنسانية.

الهيئة الدولية «حشد» تحذر من تداعيات تعطل خدمات النقل الطبي نتيجة عدم تسوية المستحقات ونقص الوقود وقطع الغيار، وما قد يترتب على ذلك من صعوبات في نقل الكوادر الصحية إلى المستشفيات ومراكز الرعاية، وتعريض استمرارية الأقسام الحيوية والعمليات والعنايات المركزة لمخاطر إضافية. إن حرمان المستشفيات من الأدوية والمستهلكات والمواد المخبرية، وتعطيل وصول الكوادر والمرضى، لا يمثل مجرد خلل إداري أو لوجستي، بل يفاقم الانهيار الصحي ويهدد الحق في الحياة والعلاج.

الهيئة الدولية «حشد» تؤكد أن المسؤولية الأساسية عن هذه الكارثة تقع على عاتق دولة الاحتلال الإسرائيلي، بوصفها القوة القائمة بالاحتلال، ومسؤوليتها عن تدمير المساكن والبنية التحتية، وفرض الحصار والقيود على دخول المساعدات والمواد الضرورية، ومواصلة الاعتداءات والانتهاكات. كما تتحمل الدول التي توفر الغطاء السياسي أو العسكري أو تواصل دعم سياسات الاحتلال، مسؤولياتها القانونية والأخلاقية عن الإسهام في استمرار الانتهاكات، كلٌّ بحسب طبيعة دوره ومدى مساهمته فيها.

وفي هذا السياق، تعرب «حشد» عن إدانتها ورفضها لتنصل ما يسمى «مجلس السلام» من مسؤولياته تجاه ضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وإنهاء الكارثة الإنسانية. فلا يجوز أن يتحول المجلس إلى إطار لإدارة التصريحات أو توزيع المسؤوليات أو توفير غطاء سياسي لاستمرار الواقع القائم، بينما يظل المدنيون عرضة للقتل والحصار والتشريد، وتُترك المساعدات والإيواء والعلاج رهينة القيود الإسرائيلية. إن أي إطار دولي أو سياسي يدعي الإشراف على تنفيذ الاتفاق مطالب بإثبات فاعليته من خلال إجراءات ملموسة تضمن وقف الاعتداءات، وفتح المعابر، وإدخال المساعدات، وحماية المدنيين، وإزالة العوائق أمام التعافي وإعادة الإعمار.

وتثير السياسات والنتائج القائمة مخاوف جدية من تكريس واقع غير قابل للحياة، بما يخدم استمرار التهجير القسري ويقوض حق الفلسطينيين في البقاء على أرضهم وتقرير مصيرهم. ومن ثم، فإن «حشد» تدعو إلى مراجعة جدية لدور مجلس السلام وآليات عمله، وإلى عدم منحه شرعية سياسية أو عملية ما لم يلتزم بواجباته في ضمان وقف إطلاق النار والعدوان الإسرائيلي وتعزيز الاستجابة الإنسانية والتعافي والإعمار. كما تؤكد ضرورة اضطلاع الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بمسؤولياتهما، وعدم ترك حماية المدنيين وإغاثة السكان رهينة تفاهمات سياسية لا تنفذ أو بيانات لا تغير واقع الناس.

وفي الوقت ذاته، تشدد «حشد» على ضرورة تمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة من أداء مهامها المدنية والإنسانية بصورة عاجلة، وتوفير الصلاحيات والموارد والإمكانات اللازمة لها، بما يضمن استعادة الخدمات الأساسية وتنظيم الاستجابة الإنسانية وإعادة تأهيل المؤسسات والبنية التحتية. على أن يتم ذلك في إطار وطني فلسطيني يحترم وحدة الأرض والمؤسسات والتمثيل الوطني، ولا يتحول إلى وصاية خارجية أو بديل عن حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، ولا يعفي دولة الاحتلال أو الأطراف الدولية من التزاماتها القانونية.

وترى «حشد» أن ما تشهده غزة يستدعي الانتقال من إدارة الأزمة إلى معالجة أسبابها، ومن الاكتفاء بالبيانات إلى فرض إجراءات عملية، ومن الاستجابة الموسمية للمنخفضات الجوية إلى توفير حلول إيواء وحماية مستدامة، ومن الوعود بإعادة الإعمار إلى الشروع الفوري في إزالة الركام وتأهيل المساكن والبنية التحتية، بما يضمن عدم ترك المدنيين يواجهون الموت تحت الأنقاض أو غرقاً في خيامهم أو نتيجة انقطاع العلاج.

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني «حشد» تؤكد أن استمرار الحصار والقيود التي تحول دون توفير الغذاء والدواء والمأوى والرعاية الصحية، وما يصاحب ذلك من هجمات على المدنيين وتدمير للممتلكات والبنية التحتية، يستوجب التحقيق والمساءلة وفق قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وتتحمل دولة الاحتلال، بوصفها القوة القائمة بالاحتلال، التزامات واضحة بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، ولا سيما المادتين 55 و56 بشأن ضمان إمدادات الغذاء والدواء وصيانة الخدمات الطبية والصحة العامة. كما أن تعريض السكان عمداً لظروف معيشية مدمرة، متى توافرت بقية الأركان والقصد الخاص، قد يندرج ضمن الأفعال المادية لجريمة الإبادة الجماعية، فضلاً عن احتمال انطباق أوصاف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بحسب الوقائع والأدلة والأركان القانونية لكل جريمة. ولا يجوز أن يتحول وقف إطلاق النار إلى وسيلة لتعليق قواعد الحماية أو تعطيل المساءلة عن الجرائم والانتهاكات السابقة والمستمرة.

إذ تحيي الهيئة الدولية «حشد» كل التحركات والمبادرات الشعبية والحقوقية والإنسانية التي تساند شعبنا، وتثمن المسيرات والفعاليات التضامنية التي شهدتها مدن أوروبية، ومنها التحركات الشعبية في هولندا، تؤكد أن التضامن الدولي يجب أن يتحول إلى ضغط سياسي وقانوني واقتصادي مستمر، وأن تكون له نتائج ملموسة في حماية المدنيين ووقف الإبادة الجماعية والجرائم والانتهاكات الإسرائيلية وإنهاء الحصار وحماية الإنسان الفلسطيني وحقه في الحياة والكرامة والأمان.

وعليه، تطالب الهيئة الدولية «حشد» بما يلي:

1. وقف الاعتداءات الإسرائيلية فوراً، وضمان احترام اتفاق وقف إطلاق النار بصورة كاملة، ووقف إطلاق النار والاستهدافات العسكرية، وتوفير حماية فعلية للمدنيين في جميع مناطق قطاع غزة.
2. إلزام الاحتلال بفتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية دون قيود أو تسييس، وضمان تدفق الغذاء والمياه والوقود والأدوية والمواد الطبية ومواد الإيواء بصورة كافية ومنتظمة، بما يتناسب مع حجم الكارثة والاحتياجات الفعلية للسكان.
3. توفير مأوى آمن وعاجل للنازحين، وإدخال الخيام الملائمة والكرفانات والمواد العازلة والأغطية والملابس الشتوية ومستلزمات التدفئة، وإنشاء مراكز إيواء مناسبة تراعي احتياجات الأطفال والنساء وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والمرضى.
4. إدخال المعدات والآليات الثقيلة والوقود وقطع الغيار اللازمة للدفاع المدني والبلديات وفرق الإنقاذ، وتمكينها من شفط المياه وفتح قنوات تصريف الأمطار وإصلاح شبكات المياه والصرف الصحي، وإزالة المخاطر التي تهدد المخيمات ومراكز الإيواء.
5. تشكيل فرق هندسية وفنية عاجلة لتقييم المباني المتضررة والآيلة للسقوط، وإخلاء المباني الخطرة وتدعيم القابل للإصلاح، وتقييم مواقع خيام النازحين، ولا سيما المقامة فوق الكثبان الرملية وفي المناطق المنخفضة والساحلية، واتخاذ تدابير فورية لحماية السكان.
6. إنقاذ المنظومة الصحية من الانهيار، عبر إدخال الأدوية الأساسية والمستهلكات الطبية والمواد المخبرية وكواشف الفحوص والأجهزة التشخيصية، وإعطاء الأولوية لأدوية السرطان ومستلزمات غسيل الكلى والأنسولين وأدوية الأمراض المزمنة ومستلزمات التخدير والجراحة والعناية المركزة.
7. ضمان الإجلاء الطبي العاجل للمرضى والجرحى الذين يتعذر علاجهم داخل القطاع، وتسهيل سفرهم دون عراقيل أو تأخير، وعدم استخدام الموافقات والقيود الأمنية وسيلة لحرمان المرضى من حقهم في العلاج والحياة.
8. معالجة أزمة النقل الطبي والخدمات الصحية المساندة، وتسوية المستحقات المالية لشركات النقل، وتوفير الوقود وقطع الغيار والزيوت والإطارات، لضمان وصول الكوادر الطبية إلى المستشفيات والمراكز الصحية واستمرار عمل الأقسام الحيوية.
9. تمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة من مباشرة مسؤولياتها المدنية والإنسانية، وتوفير الموارد والصلاحيات اللازمة لها، ضمن مرجعية وطنية فلسطينية تحترم وحدة المؤسسات وحق تقرير المصير، دون أن يشكل ذلك إعفاءً للاحتلال من التزاماته أو تكريساً لأي شكل من أشكال الوصاية.
10. دعوة مجلس السلام والوسطاء والضامنين، وفي مقدمتهم مصر وقطر وتركيا، إلى تحمل مسؤولياتهم الفعلية، وممارسة ضغط جاد ومباشر لضمان تنفيذ الاتفاق بكامل بنوده، ووقف الانتهاكات، وفتح المعابر، وإدخال المساعدات، والشروع في الإيواء وإعادة الإعمار، وعدم الاكتفاء بالبيانات والتصريحات.
11. مطالبة الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظومة الدولية بتحرك عاجل وفاعل لتوفير الحماية الدولية للمدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، ومساءلة الاحتلال عن انتهاكاته، وتفعيل الآليات الدولية ذات الصلة، بما فيها آليات التحقيق والمساءلة القضائية والحقوقية.
12. توسيع الحراك الشعبي والحقوقي الدولي نصرة لغزة، ودعوة النقابات والاتحادات والجامعات والمؤسسات الحقوقية والإنسانية وحركات التضامن والجاليات الفلسطينية والعربية والإسلامية إلى تنظيم فعاليات ومسيرات واعتصامات متواصلة، والضغط على الحكومات لاتخاذ إجراءات عملية، بما فيها وقف أشكال الدعم التي تسهم في استمرار الانتهاكات، ومساءلة المسؤولين عنها وفق القانون.
13. دعوة العلماء والخطباء والمؤسسات الدينية والمدنية والإعلامية إلى إبقاء مأساة غزة حاضرة في الوعي العام، وتخصيص مساحات منابرهم وفعالياتهم للتعريف بحجم الكارثة الإنسانية، وحث المجتمعات على دعم المتضررين وتقديم الإغاثة العاجلة، بعيداً عن التوظيف السياسي أو التمييز أو خطاب الكراهية.
14. الشروع الفوري في إزالة الركام وإعادة تأهيل المساكن والبنية التحتية، وتهيئة الظروف لعودة النازحين إلى مناطقهم ومنازلهم كلما أصبحت آمنة، ورفض أي ترتيبات تؤدي إلى تثبيت التهجير أو تحويل النزوح المؤقت إلى واقع دائم.

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني «حشد»
10 نوفمبر/تشرين الثاني 2026