منازل الديوك التحتا في أريحا استيلاء استيطاني تحت حماية الاحتلال وشبهات تزوير وانتحال شخصيات تستوجب كشف الحقيقة ومحاسبة المتورطين

التاريخ: 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2026

بيان صحفي

منازل الديوك التحتا في أريحا: استيلاء استيطاني تحت حماية الاحتلال وشبهات تزوير وانتحال شخصيات تستوجب كشف الحقيقة ومحاسبة المتورطين

تتابع الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني «حشد» ببالغ الاهتمام والخطورة تطورات قضية دخول مجموعات من المستوطنين إلى عدد من المنازل في منطقة الديوك التحتا غرب مدينة أريحا، ووضع اليد عليها ورفع الأعلام الإسرائيلية، تحت حماية قوات الاحتلال، وما رافق ذلك من ادعاءات بشأن شراء العقارات، وشبهات تتعلق بتزوير وثائق ووكالات عقارية وانتحال شخصيات أصحاب الملكيات واستخدام مستندات غير صحيحة، وفق ما أعلنته الجهات الفلسطينية المختصة وما تداولته وسائل الإعلام.

وترى الهيئة أن هذه القضية تتجاوز واقعة الاستيلاء على عدد من المنازل، لتكشف عن تداخل خطير بين المشروع الاستيطاني وسياسات فرض الوقائع على الأرض، ومحاولات توظيف المعاملات والوثائق العقارية لتمرير السيطرة على الممتلكات الفلسطينية، بما يستوجب مواجهة قانونية ووطنية متكاملة، تقوم على تثبيت الحقوق، وكشف الحقيقة، ومحاسبة كل من يثبت تورطه، أياً كانت صفته أو موقعه.

إن ما جرى في الديوك التحتا لا يجوز اختزاله في خلاف عقاري أو نزاع حول صحة عقود بيع مزعومة، كما لا يجوز التعامل معه باعتباره مجرد قضية أمنية داخلية؛ فهو يرتبط مباشرة بحماية الأرض الفلسطينية من الاستيطان والضم الزاحف، وبصون الملكية العامة والخاصة، وبمسؤولية المؤسسات الفلسطينية عن حماية حقوق المواطنين وتطبيق القانون دون انتقائية أو استثناء.

أولاً: الاستيلاء الاستيطاني جريمة في سياق مشروع الاحتلال والضم

تؤكد المعطيات الرسمية أن مستوطنين وضعوا أيديهم على مبانٍ في منطقة الديوك التحتا، المصنفة ضمن المنطقة (ج)، تحت حماية ودعم جيش الاحتلال. وقد أوضحت سلطة الأراضي، عقب الكشف الميداني الذي أجرته في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، أن المباني المستهدفة تقع ضمن الحوض رقم (6)، في القطعتين (14) و(24)، وأن القطعة (14) من أملاك الدولة، فيما تعود القطعة (24) إلى ملكية خاصة مسجلة بأسماء أصحابها التاريخيين منذ ما قبل عام 1967.

وأكدت سلطة الأراضي أنها لم تصدر أي سجلات أو مخططات أو وثائق رسمية تخص القطعتين لأي جهة، وأن دائرة تسجيل أراضي أريحا لم تجر معاملات عليهما، وأن الادعاءات المتعلقة بوجود تصرفات بيع أو مستندات ووكالات تخضع للتحقيق لدى الجهات المختصة.

وهذه الوقائع تضع الادعاءات الإسرائيلية بشأن شراء العقارات أمام مسؤولية إثبات قانوني جدي، ولا تسمح باتخاذها ذريعة للاستيلاء على المباني أو فرض واقع استيطاني جديد. فمجرد ادعاء الشراء، أو إبراز وثائق لا تزال صحتها محل نزاع، لا ينشئ حقاً قانونياً في مواجهة أصحاب الملكيات الأصلية، ولا يمنح المستوطنين شرعية وضع اليد على العقارات بالقوة أو تحت حماية جيش الاحتلال.

وتؤكد «حشد» أن الاستيطان الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة غير مشروع بموجب القانون الدولي الإنساني، وأن المادة (49/6) من اتفاقية جنيف الرابعة تحظر على دولة الاحتلال نقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها. كما تحمي المادة (46) من لائحة لاهاي الملكية الخاصة وتحظر مصادرتها، فيما تقيد المادة (55) سلطة الاحتلال في إدارة الأموال والعقارات العامة والانتفاع بها، ولا تمنحها حق التصرف فيها باعتبارها صاحبة سيادة.

وقد حسمت محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري الصادر في 19 يوليو/تموز 2024 عدم قانونية استمرار الوجود الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، وأكدت وجوب إنهائه بأسرع ما يمكن، ووقف الأنشطة الاستيطانية الجديدة وإخلاء المستوطنين، فضلاً عن التزامات الدول بعدم الاعتراف بالوضع غير القانوني وعدم تقديم العون أو المساعدة في استمراره.

وعليه، فإن المسؤولية الدولية الأساسية عن الاستيطان والاستيلاء على الأرض والممتلكات تقع على دولة الاحتلال، ولا تنتفي هذه المسؤولية بوجود ادعاءات عن معاملات عقارية أو شبهات تورط أفراد فلسطينيين في تسهيلها.

ثانياً: شبهات التزوير وانتحال الشخصيات تكشف خطورة المسار العقاري للقضية

تتوقف الهيئة أمام ما أعلنته قوى الأمن الفلسطينية، وما نقلته وسائل الإعلام عن تصريحات الناطق الرسمي باسمها، اللواء أنور رجب، بشأن استمرار التحقيقات ووجود مشتبه بهم، وما أثير حول تفكيك شبكة منظمة يُشتبه في تورطها في تزوير وثائق ووكالات عقارية وانتحال شخصيات أصحاب عقارات واستخدام مستندات مشكوك في صحتها.

كما تداولت وسائل إعلامية إفادات عن أساليب احتيال محتملة، تضمنت استدراج أصحاب المنازل المهددة بالهدم وإيهامهم بأن المشترين شخصيات فلسطينية من داخل الخط الأخضر، وأن إجراءات البيع تستهدف مساعدتهم في وقف أوامر الهدم أمام المحاكم الإسرائيلية، قبل أن تظهر ادعاءات بانتقال العقارات إلى جهات استيطانية.

وتؤكد الهيئة أن هذه المعلومات، على خطورتها، يجب أن تبقى في إطار الوقائع والاشتباهات المنسوبة إلى مصادرها إلى حين استكمال التحقيقات وإعلان نتائجها القضائية. غير أن ما تثيره من احتمالات يستوجب التعامل مع القضية باعتبارها ملفاً قد يتضمن نمطاً منظماً من التحايل على الملكية، وليس مجرد تصرفات عقارية عادية.

إن استخدام الوكالات المزورة، وانتحال شخصيات المالكين، والتلاعب بالهويات والتواقيع والأختام، واستغلال غياب أصحاب الحقوق أو وجودهم خارج البلاد، والتصرف في حصص الورثة والشركاء دون تفويض صحيح، واستخدام الوسطاء والواجهات، كلها أساليب تستوجب الفحص والتدقيق في كل حلقة من حلقات المعاملات محل التحقيق.

ولا يجوز التسليم بصحة أي عملية بيع أو انتقال ملكية لمجرد وجود عقد أو وكالة أو مستند متداول؛ فالعبرة القانونية بصحة سند الملكية، وصفة المتصرف وأهليته، وسلامة إرادته، وصحة التوقيعات والأختام، وحدود التفويض، وحقوق الورثة والشركاء، واستيفاء إجراءات التسجيل وفق القانون الواجب التطبيق.

وإذا ثبت التزوير أو انتحال الشخصية أو الاحتيال، فإن ذلك يرتب مسؤولية جزائية على مرتكبيه، ويفتح المجال للطعن في التصرفات والوكالات والمستندات والآثار القانونية التي بنيت عليها، وفق طبيعة كل معاملة وأحكام القانون المختص.

ثالثاً: تناقض الروايات يفرض كشف الوثائق لا تبادل الاتهامات

تابعت الهيئة ما نشرته وسائل الإعلام الفلسطينية والإسرائيلية بشأن ادعاءات المستوطنين شراء المنازل، وطبيعة الوثائق التي يستندون إليها، والموقف العسكري الإسرائيلي من دخولهم إلى المنطقة.

وفي حين أكدت سلطة الأراضي الفلسطينية عدم وجود معاملات أو وثائق رسمية صادرة عنها بشأن القطعتين محل الكشف، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية أن دخول المستوطنين لم يكن منسقاً مسبقاً مع الجيش، وأن قوات عسكرية تدخلت لاحقاً لتأمينهم.

كما تباينت المعلومات بشأن عدد المنازل التي جرى الاستيلاء عليها، وإن كانت تقارير عدة قد تحدثت عن ثمانية منازل. وتؤكد الهيئة أن تحديد العدد النهائي وطبيعة العقارات والحقوق المرتبطة بها يجب أن يستند إلى محاضر الكشف الميداني والوثائق الرسمية الفلسطينية.

إن هذا التباين يتطلب نشر الوثائق المتاحة، وتحديد مصدر كل ادعاء، والتحقق من حقيقة الملكية والتصرفات، وتوضيح العلاقة بين دخول المستوطنين والحماية العسكرية التي وفرتها قوات الاحتلال.

وتحذر الهيئة من أن استمرار الغموض وغياب المعلومات الرسمية المتكاملة يفتح المجال أمام الشائعات والتوظيف السياسي والاجتماعي للقضية، ويضر بحقوق أصحاب العقارات وبثقة المواطنين بالمؤسسات، وقد يتيح للجهات الاستيطانية استثمار التضارب في الروايات لفرض وقائع جديدة.

رابعاً: لا حصانة لأي متورط ولا إدانة خارج القضاء

تؤكد الهيئة أن حماية الأرض الفلسطينية لا تعني إعفاء أي شخص من المساءلة، كما أن مواجهة الاستيطان لا يجوز أن تتحول إلى غطاء للتستر على التزوير أو الاحتيال أو التلاعب بحقوق المواطنين.

وتطالب بمحاسبة كل من يثبت تورطه في تزوير الوثائق أو انتحال الشخصيات أو تسهيل الاستيلاء على العقارات أو التصرف في الأملاك العامة والخاصة دون سند قانوني، أياً كانت صفته أو موقعه أو علاقاته، مع ضمان قرينة البراءة وحقوق الدفاع والمحاكمة العادلة.

كما يجب ألا تقتصر التحقيقات على الوسطاء والسماسرة، بل ينبغي أن تشمل جميع الأطراف التي يثبت ارتباطها بالوقائع، والجهات التي أصدرت الوثائق أو صادقت عليها، ومصادر الأموال والتحويلات والعمولات، والواجهات والشركات والأشخاص المستفيدين، وأي موظفين أو مسؤولين يثبت تسهيلهم أو اشتراكهم أو إخلالهم بواجباتهم.

وفي المقابل، نرفض التشهير بأصحاب الملكيات أو الورثة أو المشتبه بهم، وتداول وثائق غير موثقة، وتوجيه اتهامات جماعية أو استثمار القضية لتصفية الحسابات السياسية والشخصية. فالمسؤولية الجنائية شخصية، ولا تثبت إلا بالأدلة والإجراءات القضائية السليمة.

خامساً: المؤسسات الفلسطينية مطالبة بالشفافية والمساءلة وحماية الملكية

إن إحالة الملف إلى الجهات المختصة واستمرار التحقيقات أمران ضروريان، لكنهما لا يغنيان عن واجب المؤسسات الفلسطينية في تقديم إجابات واضحة للرأي العام، وتحديد المسؤوليات، ومعالجة أوجه القصور في حماية الأملاك العامة والخاصة والسجلات العقارية.

وتشدد الهيئة على أن حماية الأرض لا تتحقق بالبيانات وحدها، وإنما بمنظومة مؤسسية قادرة على منع التلاعب بالوثائق، والتحقق من الوكالات والهويات، وتوثيق الملكيات والحقوق، وتوفير الحماية القانونية لأصحابها.

كما أن أي إجراءات عامة لتقييد المعاملات العقارية يجب أن تكون محددة وواضحة ومؤقتة ومتناسبة، ومستندة إلى القانون، وألا تتحول إلى قيود تمييزية على حقوق المواطنين بسبب هويتهم أو مكان إقامتهم، أو إلى عقوبات جماعية تمس حقوق المالكين والمتعاملين بحسن نية. فالمطلوب تدقيق قانوني وفني قائم على المخاطر والأدلة، لا اشتباه جماعي أو حرمان غير مبرر من الحقوق.

سادساً: مطالب الهيئة وإجراءاتها

بناءً على ما تقدم، تطالب الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني «حشد» بما يلي:

1. تشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة ومهنية، تضم النيابة العامة وسلطة الأراضي ووزارة العدل والجهات الأمنية والرقابية وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان ونقابة المحامين وخبراء في الملكية والتسجيل العقاري، للتحقيق في جميع جوانب القضية، وفق جدول زمني معلن.

2. نشر تقرير رسمي مفصل بشأن الحوض رقم (6)، والقطعتين (14) و(24)، يوضح طبيعة الملكية، والحقوق المسجلة، وعدد المباني والمنازل التي تعرضت للاقتحام أو الاستيلاء، وأصحاب الحقوق المتضررين، والوثائق أو المعاملات التي جرى التحقق منها.

3. إجراء تحقيق فني وقضائي شامل في شبهات تزوير العقود والوكالات والهويات والتواقيع والأختام، والتحقق من مصادرها والجهات التي أصدرتها أو صادقت عليها، وفحص سلسلة انتقال الملكية والصفة القانونية لكل طرف.

4. تتبع مصادر الأموال والتحويلات المالية والعمولات، وكشف الوسطاء والواجهات والجهات المستفيدة، والتحقيق في أي امتدادات أو ارتباطات خارجية يثبت وجودها.

5. اتخاذ التدابير القضائية التحفظية اللازمة لمنع التصرف في العقارات أو ترتيب حقوق عليها استناداً إلى وثائق مزورة أو معاملات محل شبهة جدية، مع حماية حقوق المالكين الأصليين والورثة والشركاء والغير حسن النية.

6. ضمان حق أصحاب العقارات المتضررين في المساعدة القانونية والإنصاف والتعويض وفق القانون، وعدم تحميلهم تبعات سياسات الاحتلال أو استغلال ظروفهم الاقتصادية أو تهديدات الهدم التي يتعرضون لها.

7. مراجعة إجراءات حماية أملاك الدولة والملكية الخاصة والسجلات العقارية، وتطوير نظام موحد للتحقق من الوكالات والتفويضات والهويات الصادرة داخل فلسطين وخارجها، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية محصنة للحقوق العقارية.

8. إعلان نتائج التحقيق للرأي العام بالقدر الذي لا يضر بسرية الإجراءات أو حقوق الأطراف، ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته دون انتقائية أو حصانة.

9. توثيق الاستيلاء والحماية العسكرية للمستوطنين وأي انتهاكات مرافقة، وإحالة الوقائع والأدلة إلى الآليات الدولية المختصة، بما فيها المحكمة الجنائية الدولية، لفحص مدى انطباق جرائم الحرب وغيرها من الجرائم الداخلة في اختصاصها، وفق شروط القانون الدولي.

10. دعوة الدول والأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها القانونية في مواجهة الاستيطان والضم، وعدم الاعتراف بالوقائع غير القانونية التي يفرضها الاحتلال، وعدم تقديم العون أو المساعدة في استمرارها، واتخاذ تدابير عملية لحماية الشعب الفلسطيني وممتلكاته.

سابعاً: الأرض الفلسطينية حق لا تحميه الشعارات بل سيادة القانون

إن قضية الديوك التحتا تمثل اختباراً حقيقياً للمسؤولية الوطنية والمؤسسية في حماية الأرض والملكية، وتكشف ضرورة الانتقال من ردود الفعل إلى استراتيجية دائمة لمواجهة الاستيطان والتسريب العقاري والتلاعب بالوثائق، تقوم على التوثيق والرقابة والتقاضي والمساءلة.

إننا نرفض أن تتحول ادعاءات البيع إلى غطاء لشرعنة الاستيطان، ونرفض أن تتحول جرائم التزوير والاحتيال، إن ثبتت، إلى وسيلة للإفلات من المحاسبة أو الإضرار بحقوق المواطنين، ونرفض في الوقت ذاته أن يُستخدم ملف المشتبه بهم لحجب المسؤولية الدولية للاحتلال عن الاستيلاء على الأرض وتوفير الحماية للمستوطنين.

فلا شرعية للاستيطان تحت غطاء العقود، ولا ملكية تُكتسب بالتزوير وانتحال الشخصية، ولا حصانة لمن يثبت تورطه في تسريب الأرض أو تسهيل الاستيلاء عليها، ولا إعفاء للاحتلال من مسؤولياته الدولية.

إن حماية الأرض الفلسطينية تقتضي مواجهة الاحتلال والاستيطان، وكشف الحقيقة كاملة، وصون حقوق المالكين، ومحاسبة كل من يثبت تورطه، وإصلاح منظومة حماية الملكية، وتعزيز استقلال القضاء وشفافية المؤسسات.

الأرض الفلسطينية ليست سلعة للتلاعب، وحقوق أصحابها ليست مجالاً للمساومة، وحمايتها مسؤولية وطنية وقانونية لا تقبل الانتقائية أو التأجيل.

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني «حشد»