الرقم:115/2018
التاريخ: 19 ديسمبر / كانون الأول 2018
بيان صحافي
الهيئة الدولية(حشد): مصادقة الكنيست على مشروع قانون إبعاد عائلات منفذي العمليات يدلل على إصرار قادة الاحتلال على تجاوز وانتهاك المبادئ المستقرة في القانون والعمل والقضاء الدولي
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) تدين بأشد العبارات الممكنة إقدام الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء الموافق 19 ديسمبر/ كانون الأول 2018 المصادقة بالقراءة التمهيدية، على مشروع قانون إبعاد وطرد عائلات منفذي العمليات، الذي قدمه العضو موتي يوغيف، مما يسمح بطرد عائلاتهم من مكان إلى آخر في الضفة الغربية، ومشروع القانون تم تمريره بأغلبية 69 مؤيداً مقابل 38 معارضاً.
هذا، ويذكر أن اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع، كانت قد صادقت بتاريخ 16 ديسمبر / كانون على هذا المشروع الذي يسعي لإبعاد وطرد عائلات المقاومين الفلسطينيين إلى قطاع غزة أو خارج الأراضي المحتلة، كما أن مشروع القانون يجيز للجيش الإسرائيلي إبعاد عائلة كل من نفّذ أو حاول تنفيذ عملية ضد أهداف إسرائيلية، في غضون أسبوع من تاريخها.
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) تؤكد على أن مشروع القانون، يأتي في إطار استمرار تطبيق دولة الاحتلال الإسرائيلي، لجملة من التشريعات والسياسات الإسرائيلية التي تنتهك الحقوق المعترف بها للمدنيين الخاضعين لسلطة المحتل الحربي، وأن هذا القانون تترافق مع سلوك عملي لدولة الاحتلال تجاه عائلات منفذي العمليات، من خلال هدم منازلهم واخضاعهم للاعتقال الجماعي.
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) إذ تري أن السياسات التشريعية الإسرائيلية تنتهك بشكل واضح المبادئ المستقرة في القانون الدولي، وبشكل خاص في اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، التي ألزمت دولة الاحتلال بعدم إجراء أي تعديلات على التشريعات السارية المفعول قبل حالة الاحتلال إلا في حدود حالات الضرورة الحربية، وإذ تري أن القانون يشكل خطوة استباقية تحاول من خلالها دولة الاحتلال تبرير ارتكابها جريمي الابعاد القسري والعقوبات الجماعية بحق مدنيين فلسطينيين، فإنها تسجل وتطالب بما يلي:
1. حشد تري أن دخول هذا القانون حيز النفاذ والتطبيق الفعلي، يعني باختصار ارتكاب جريمة إبعاد قسري للمدنيين، فضلاً عن كونه عقوبة جماعية.
2. حشد تطالب المجتمع الدولي، من دول ومنظمات، بالتدخل العاجل لتجنب التطبيق المستقبلي لهذا القانون.
3. حشد تطالب مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية للانتهاء السريع من دراستها التمهيدية وأخذ قرار حكيم لفتح تحقيق ابتدائي، الامر الذي يشكل الردع المطلوب لضمان توقف قادة الاحتلال العسكريين والمدنيين على ارتكاب المزيد من الجرائم الدولية.
انتهى،،
