الهيئة الدولية (حشد): من قتل الفلسطينيين واحتجاز جثامينهم إلى استيطان الضفة وتهويد القدس وإبادة غزة.. منظومة استعمارية واحدة لتكريس الضم والتهجير وتصفية الحقوق الفلسطينية
التاريخ: 13 اغسطس 2026
بيان صحفي
الهيئة الدولية (حشد): من قتل الفلسطينيين واحتجاز جثامينهم إلى استيطان الضفة وتهويد القدس وإبادة غزة.. منظومة استعمارية واحدة لتكريس الضم والتهجير وتصفية الحقوق الفلسطينية
تدين الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) بأشد العبارات تصعيد الاحتلال الإسرائيلي المتواصل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وما يرتكبه من جرائم قتل واعتقال وهدم وتهجير واستيطان وإرهاب منظم للمستوطنين، وانتهاك للمقدسات والمؤسسات التعليمية والإنسانية في القدس، واحتجاز جثامين الشهداء وإخفاء مصير المفقودين، بالتوازي مع استمرار القتل والقصف والتجويع والتدمير في قطاع غزة. وتؤكد الهيئة أن هذه الجرائم لا يمكن التعامل معها بوصفها حوادث منفصلة أو تجاوزات فردية، وإنما باعتبارها حلقات مترابطة ضمن منظومة استعمارية إسرائيلية متكاملة تستهدف إعادة تشكيل الواقع الفلسطيني بالقوة، وفرض الضم والاستيطان، وتفريغ الأرض من سكانها، وتقويض مقومات وجود الشعب الفلسطيني وحقه غير القابل للتصرف في تقرير مصيره.
الهيئة الدولية (حشد) تؤكد أن التصعيد الدموي في الضفة الغربية، بما في ذلك جريمة قتل الفلسطينيين في نابلس واعتداءات المستوطنين المتصاعدة، يكشف انتقال الاحتلال إلى مرحلة أكثر خطورة من دمج قوة الجيش بإرهاب المستوطنين والسياسات الحكومية الرسمية. فقد شهدت محافظة نابلس والبلدات والقرى المحيطة بها موجة متصاعدة من الاقتحامات والاعتداءات، بالتزامن مع عمليات القتل والاعتقال والهدم، فيما يتعرض الفلسطينيون لاعتداءات منظمة على منازلهم ومركباتهم وأراضيهم وممتلكاتهم. وتؤكد الهيئة أن تحويل المستوطنين إلى أداة ميدانية لتنفيذ سياسة التهجير، مع توفير الحماية العسكرية والسياسية لهم، يجعل من دولة الاحتلال مسؤولة مباشرة عن هذه الجرائم، ولا يسمح لها بالتنصل منها باعتبارها أعمالاً فردية.
الهيئة الدولية (حشد) تشدد على أن استمرار الاعتداءات في قصرة وبرقة والطيبة وكفر لاقف وسلفيت ونابلس وغيرها، ووصول الأمر إلى محاصرة عائلات فلسطينية داخل منازلها وقطع المياه والكهرباء عنها ومنع وصول الإسعاف إليها، كما وثق مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في بلدة قصرة، يمثل انتقالاً خطيراً من الاعتداءات المتفرقة إلى فرض واقع من الحصار والإرهاب المنظم على التجمعات الفلسطينية. كما أن اقتحام المنازل وتحويل بعضها إلى ثكنات عسكرية، واعتقال أفراد من عائلات الشهداء، وتوسيع حملات الاعتقال، كلها ممارسات تؤكد أن الهدف يتجاوز العقاب الفردي إلى إخضاع البيئة الفلسطينية برمتها ودفعها نحو الرحيل القسري.
الهيئة الدولية (حشد) ترى أن إعلان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بدء هدم 26 مبنى عربياً في جنين، وما رافقه من حديث عن التمهيد لاستئناف الاستيطان وإعادة افتتاح مستوطنة «جانيم» المخلاة سابقاً، يمثل تطوراً بالغ الخطورة، يؤكد أن الاستيطان والضم لم يعودا مجرد مشاريع لجماعات استيطانية، وإنما أصبحا سياسة حكومية إسرائيلية معلنة. كما أن الدعوات الإسرائيلية إلى تفكيك السلطة الفلسطينية ومنع عودة الرئيس محمود عباس إلى الضفة الغربية تكشف عن توجه سياسي يستهدف تقويض أي مظهر من مظاهر الوجود السياسي الفلسطيني، وتهيئة الأرض لفرض السيطرة الإسرائيلية المباشرة والدائمة على الضفة الغربية.
الهيئة الدولية (حشد) تؤكد أن استهداف الأطفال والمدنيين في الضفة الغربية يعكس اتساع نطاق الخطر الإنساني، حيث أفادت اليونيسف بمقتل 174 طفلاً فلسطينياً في الضفة الغربية منذ يناير/كانون الثاني 2024. وتعتبر الهيئة أن استمرار قتل الأطفال، والاعتقالات، وهدم المنازل، والتهجير، وإرهاب المستوطنين، في ظل غياب آليات حماية دولية فعالة، يشكل إخفاقاً صارخاً في تنفيذ قواعد القانون الدولي التي توجب على القوة القائمة بالاحتلال حماية السكان المدنيين الواقعين تحت احتلالها.
الهيئة الدولية (حشد) تدين كذلك استمرار الاعتقالات التعسفية واستهداف الصحفيين الفلسطينيين، باعتبارها جزءاً من سياسة ممنهجة تهدف إلى إسكات الأصوات الفلسطينية ومنع توثيق الجرائم والانتهاكات. وقد ارتفع عدد الصحفيين والصحفيات المعتقلين في سجون الاحتلال إلى نحو 40، وفق المعطيات المتداولة، بعد اعتقال الصحفي محمد عوض، بما يمثل انتهاكاً لحرية الصحافة وللحماية التي يقررها القانون الدولي للصحفيين أثناء أداء مهامهم.
الهيئة الدولية (حشد) تؤكد أن ملف الأسرى الفلسطينيين يشهد تدهوراً خطيراً، في ظل التقارير المتواصلة عن التعذيب وسوء المعاملة والإهمال الطبي والحرمان من أبسط مقومات الحياة، والاكتظاظ، وسوء شروط النوم والنظافة، وغياب الرعاية الصحية الكافية. كما أن استشهاد المعتقل إيهاب دياب في ظروف الاحتجاز يمثل مؤشراً بالغ الخطورة على تحول الحرمان من العلاج والرعاية الطبية إلى أداة للعقاب والمعاملة القاسية، بما يستوجب تحقيقاً دولياً مستقلاً ومساءلة المسؤولين عن هذه السياسات.
الهيئة الدولية (حشد) تدين بأشد العبارات سياسة احتجاز جثامين الفلسطينيين، وتتابع بقلق بالغ ما أوردته صحيفة «هآرتس» بشأن احتجاز سلطات الاحتلال جثامين نحو 1700 فلسطيني من قطاع غزة واستخدامها، وفق التقرير، كورقة مساومة مستقبلية، فضلاً عن التقديرات بوجود نحو 2000 شخص انقطعت آثارهم تماماً خلال الحرب على غزة.
وتؤكد الهيئة أن احتجاز الجثامين ورفض الكشف عن مصير المفقودين وأماكن وجودهم، وحرمان العائلات من معرفة مصير أبنائها ودفن موتاها بكرامة، يشكل انتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي الإنساني، وقد يرقى بحسب ظروف كل حالة إلى جرائم حرب وجريمة إخفاء قسري. كما أن استخدام جثامين الضحايا كورقة مساومة سياسية أو تفاوضية يمثل انتهاكاً صارخاً للكرامة الإنسانية وحقوق الضحايا وذويهم.
الهيئة الدولية (حشد) تؤكد أن استهداف القدس يتجاوز اقتحامات المسجد الأقصى المبارك إلى محاولة ممنهجة لتقويض الوجود الفلسطيني ومؤسساته التعليمية والدولية، حيث أغلقت سلطات الاحتلال بالقوة ست مدارس في القدس الشرقية، بينها مدارس في مخيم شعفاط، ما حرم نحو 800 طفل من حقهم في التعليم، بالتزامن مع تحذير الأونروا من الاستيلاء الوشيك على منشآتها في المخيم. وترى الهيئة أن هذه الإجراءات تمثل جزءاً من سياسة تهويد متكاملة تستهدف الإنسان والمؤسسة والهوية والوجود الفلسطيني في القدس، في انتهاك لقواعد القانون الدولي التي تحظر على القوة القائمة بالاحتلال تغيير طابع الأرض المحتلة أو بنيتها السكانية والمؤسسية.
الهيئة الدولية (حشد) تؤكد أن قطاع غزة يعيش بدوره مرحلة متجددة من العدوان والقتل والاغتيالات، وأن وقف إطلاق النار لم يتحول إلى حماية فعلية للمدنيين، بل تواصل الاحتلال خرقه بصورة منهجية عبر القصف والاستهداف والاغتيالات والتدمير. وقد شهدت الساعات الأخيرة استهداف دراجات ومركبات في بيت لاهيا وخان يونس، ما أدى إلى استشهاد مهند سعدة وحذيفة كوارع، إضافة إلى استهداف منطقة باب صالة الهلال الرياضية في خان يونس وسقوط شهيد وإصابة خطيرة، واستهداف مركبة قرب الميناء الجديد في حي الشيخ عجلين جنوب غربي مدينة غزة، وصولاً إلى قصف مركبة مدير شرطة محافظة غزة العقيد جمال محمود أبو كميل، البالغ 43 عاماً، ما أدى إلى استشهاده. وترى الهيئة أن تكرار هذه الاستهدافات في مناطق مختلفة من القطاع واستهداف الأشخاص والمركبات بصورة مباشرة يؤكد تحول الاغتيالات الميدانية إلى نمط متكرر من القتل خارج نطاق القانون.
الهيئة الدولية (حشد) تؤكد أن استمرار هذه العمليات يأتي في سياق أوسع من خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار، والتي سبق للهيئة توثيقها، حيث بلغت 3,795 خرقاً، أسفرت عن استشهاد 1,200 فلسطينياً وإصابة أكثر من 4,000 آخرين واعتقال 149 مواطناً، فيما تجاوزت الحصيلة الإجمالية للشهداء منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 73 ألف شهيد، و174 ألف إصابة، ولا يزال آلاف الشهداء والمفقودين تحت الأنقاض. وتؤكد الهيئة ضرورة التعامل مع هذه الأرقام بوصفها مؤشرات على استمرار نمط ممنهج من القتل والتدمير، وليس مجرد حوادث ناجمة عن خروقات عرضية.
الهيئة الدولية (حشد) تشدد على أن الكارثة في غزة لا تختزل في أعداد الشهداء والجرحى، وإنما تمتد إلى تدمير الأسرة والمأوى والتعليم والصحة والأمن الغذائي، واستمرار النزوح القسري، وحرمان السكان من المياه والغذاء والوقود والدواء ومقومات الحياة الأساسية. كما أن استمرار الاستهداف في ظل انتشار الخيام المتهالكة والظروف المناخية القاسية يحول المأوى المؤقت إلى أداة أخرى من أدوات الإمعان في المعاناة. وإن أطفال غزة الذين ينامون في الخيام أو على الأرض، ويفتقرون إلى الأمن والغذاء والمياه والرعاية الصحية، يمثلون شاهداً حياً على فشل المجتمع الدولي في الوفاء بالتزاماته القانونية والإنسانية تجاه السكان المدنيين.
الهيئة الدولية (حشد) ترى أن احتجاز الجثامين، والإخفاء القسري، وتعذيب الأسرى وإهمالهم طبياً، واستهداف الصحفيين، وهدم المنازل، والاستيطان، وإرهاب المستوطنين، وتهويد القدس، وإغلاق المدارس، واستمرار القتل والتجويع والتدمير في غزة، ليست ملفات منفصلة، بل حلقات مترابطة في مشروع استعماري واحد يستهدف الأرض والإنسان والهوية والوجود والحقوق الوطنية الفلسطينية. وإن انتقال الاحتلال من الاحتلال العسكري إلى فرض واقع استعمار استيطاني دائم، عبر الضم والاستيطان والتهجير وتفكيك المؤسسات الفلسطينية، يشكل تهديداً مباشراً للنظام القانوني الدولي ولحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
الهيئة الدولية (حشد) تؤكد أن استمرار هذه السياسات في ظل عجز المجتمع الدولي عن فرض احترام القانون الدولي يمثل اختباراً خطيراً لمصداقية النظام الدولي برمته. فلم يعد مقبولاً الاكتفاء ببيانات القلق والإدانة، بينما تتواصل الجرائم على الأرض بصورة يومية. إن حماية المدنيين، ووقف نقل الأسلحة التي يمكن استخدامها في ارتكاب الجرائم، ومحاسبة المسؤولين، وفرض احترام قرارات الشرعية الدولية، ليست خيارات سياسية، وإنما التزامات قانونية تقع على عاتق الدول والأطراف الدولية.
الهيئة الدولية (حشد) تحمل حكومة الاحتلال الإسرائيلي، والمسؤولين السياسيين والعسكريين المتورطين في هذه السياسات، المسؤولية الكاملة عن الجرائم والانتهاكات المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني. كما تحمل الدول التي توفر للاحتلال الحماية السياسية أو العسكرية أو الدبلوماسية مسؤوليتها القانونية والأخلاقية عن استمرار هذه الجرائم، وتطالب الدول العربية والإسلامية بالانتقال من بيانات الإدانة إلى سياسة جماعية فاعلة تستخدم الأدوات الدبلوماسية والقانونية والاقتصادية لحماية الشعب الفلسطيني ومقدساته وأرضه.
الهيئة الدولية (حشد) تؤكد أن ما يجري في فلسطين المحتلة لم يعد مجرد استمرار للاحتلال بصورته التقليدية، وإنما محاولة لإعادة هندسة القضية الفلسطينية من خلال القتل الجماعي والابادة في غزة، والضم والاستيطان والتهجير في الضفة، والتهويد وتقويض الوجود الفلسطيني في القدس، والاعتقال والإخفاء القسري واحتجاز الجثامين. ولذلك فإن مواجهة هذا المشروع لا يمكن أن تكون بإدارة الأزمات أو الاكتفاء بالاستنكار، وإنما بتغيير معادلة الإفلات من العقاب وفرض كلفة قانونية وسياسية واقتصادية حقيقية على الاحتلال.
وتؤكد الهيئة أن حماية الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال ليستا مسألة تضامن سياسي أو أخلاقي فحسب، بل التزام قانوني دولي، وأن أي تسوية لا تعالج جذور الاحتلال والاستيطان والضم والتهجير ولا تضمن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ستبقى عاجزة عن إنتاج سلام عادل ومستدام.
وعليه، تطالب الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد):
1. مجلس الأمن والمجتمع الدولي باتخاذ إجراءات فورية وملزمة لوقف جميع الجرائم الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وضمان حماية المدنيين.
2. إلزام الاحتلال بوقف الضم والاستيطان والهدم والتهجير في الضفة الغربية والقدس، ووقف إعادة إنشاء المستوطنات والبؤر الاستيطانية.
3. توفير حماية دولية عاجلة للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، ولا سيما المناطق التي تتعرض لهجمات المستوطنين، وإنشاء آليات دولية للرصد والتوثيق والحماية.
4. تفكيك منظومة إرهاب المستوطنين ومحاسبة مرتكبي جرائم القتل والحرق والاعتداء والاستيلاء على الأراضي، ومحاسبة المسؤولين الذين يوفرون لهم الحماية أو التحريض.
5. إلزام سلطات الاحتلال بالكشف الفوري عن مصير جميع المفقودين والمخفيين قسراً وجثامين الشهداء المحتجزة، وتسليم الجثامين إلى عائلاتهم دون شروط أو مساومات.
6. تمكين اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الدولية المختصة من الوصول الفوري وغير المشروط إلى جميع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، والتحقيق في أوضاعهم الصحية والمعيشية وحالات التعذيب والإهمال الطبي.
7. وقف الاعتقال التعسفي واستهداف الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والإفراج عن جميع المعتقلين تعسفياً وضمان حرية العمل الصحفي والحقوقي.
8. وقف جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تهويد القدس وتغيير طابعها الديموغرافي والتاريخي والقانوني، وإعادة فتح المدارس والمؤسسات التعليمية المغلقة، وحماية منشآت الأونروا وامتيازاتها وحصاناتها.
9. الوقف الفوري لجميع أشكال العدوان على قطاع غزة والالتزام الكامل باتفاق وقف إطلاق النار ووقف سياسة الاغتيالات والاستهدافات الميدانية.
10. فتح جميع المعابر وضمان التدفق الحر والآمن والكافي للمساعدات الإنسانية وإدخال المواد الغذائية والطبية والوقود ومواد الإيواء والبيوت الجاهزة، بما يتناسب مع حجم الكارثة الإنسانية.
11. المحكمة الجنائية الدولية إلى تسريع التحقيقات في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية والاستيطان والتهجير والإخفاء القسري، وملاحقة جميع المسؤولين عنها دون انتقائية أو تأخير.
12. الدول الأطراف في نظام روما الأساسي إلى التعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية وتنفيذ أوامر القبض الصادرة عنها، ورفض أي حصانة سياسية أمام الجرائم الدولية.
13. الدول التي تورد الأسلحة أو تقدم الدعم العسكري للاحتلال إلى وقف أي نقل للأسلحة والمعدات التي يمكن أن تستخدم في ارتكاب انتهاكات للقانون الدولي، والالتزام بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني.
14. جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي إلى تبني خطة تحرك عربية وإسلامية موحدة تشمل الأدوات الدبلوماسية والقانونية والاقتصادية والسياسية لحماية القدس والضفة وغزة ودعم الشعب الفلسطيني.
15. السلطة الفلسطينية والقوى والفصائل الفلسطينية كافة إلى توحيد الموقف الوطني وإنهاء الانقسام وبناء استراتيجية وطنية جامعة لمواجهة مشاريع الضم والاستيطان والتهجير، وتجديد الشرعيات والمؤسسات الفلسطينية على أساس الشراكة والديمقراطية.
16. المجتمع الدولي إلى معالجة جذور الصراع عبر إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة، وضمان حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، وفق قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
انتهي
