حشــد تطالب بالإفراج الفوري عن نشطاء أسطول الصمود ومحاسبة الاحتلال على جرائم القرصنة البحرية والاعتداء على المتضامنين

التاريخ: 3 مايو 2025

بيان صحفي

حشد : تطالب بالإفراج الفوري عن نشطاء أسطول الصمود ومحاسبة الاحتلال على جرائم القرصنة البحرية والاعتداء على المتضامنين

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” تدين وبأشد العبارات جريمة القرصنة البحرية التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق أسطول الصمود العالمي في المياه الدولية بالبحر الأبيض المتوسط، وما رافقها من اعتداءات مسلحة، واختطاف واحتجاز تعسفي لمئات النشطاء الدوليين، واستخدام مفرط للعنف أدى إلى إصابات جسيمة في صفوفهم.
وتؤكد “حشد” أن اعتراض السفن الإنسانية، وإعطاب عدد منها، وترك نشطاء في عرض البحر دون حماية أو وسائل اتصال، واقتياد آخرين إلى مراكز احتجاز داخل الأراضي المحتلة، يشكل انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي الإنساني وقانون البحار، ويرقى إلى جريمة حرب مكتملة الأركان تستوجب المساءلة الدولية الفورية.
وتشير المعطيات الموثقة إلى اختطاف (177) ناشطًا من جنسيات متعددة، والإفراج عن (77) منهم على شواطئ جزيرة كريت اليونانية، فيما نُقل (34) ناشطًا وناشطة إلى المستشفيات نتيجة إصابات خطيرة، في ظل استمرار احتجاز آخرين في ظروف مقلقة.

كما تدين “حشد” ما ورد من شهادات من المتضامنين حول تعرض عدد من النشطاء للضرب المبرح وسوء المعاملة، بما يشكل خرقًا جسيمًا لمعايير حقوق الإنسان.
وفي هذا السياق، تندد “حشد” باحتجاز الناشطين ثياغو فيلا وسيف أبو كشك داخل سجن أشكلون، وما تعرضا له من معاملة قاسية، مؤكدة أن هذه الممارسات تعكس سياسة ممنهجة تستهدف العمل الإنساني والمتضامنين الدوليين، وترمي إلى ترهيب كل الجهود السلمية الداعمة لوقف جرائم الإبادة ولرفع الحصار عن قطاع غزة.
كما تؤكد “حشد” أن ما جرى بحق أسطول الصمود ليس حادثًا منفصلًا، بل جزء من سياسة مستمرة لقمع التضامن الدولي ومحاولة إسكات الأصوات الحرة، غير أن هذه الممارسات لن تنجح في كسر إرادة الشعوب أو إيقاف الحراك الإنساني العالمي المتضامن مع فلسطين.
اذ تؤكد حشد بان استمرار الإفلات من العقاب لا يشجع فقط على تكرار هذه الجرائم، بل يهدد مصداقية النظام الدولي بأسره، ويضع العالم أمام اختبار أخلاقي وقانوني حقيقي، حيث تبقى العدالة والحرية أقوى من أدوات القمع والترهيب.

وعليه، تؤكد الهيئة الدولية “حشد” على ما يلي:

• الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع النشطاء المحتجزين.
• توفير حماية دولية عاجلة للمتضامنين وضمان سلامتهم.
• فتح تحقيق دولي مستقل وشفاف ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة.
• ضمان حرية الملاحة ووصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق.
• تفعيل آليات المساءلة الدولية، بما في ذلك اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.
• تعزيز الضغط الدبلوماسي عبر حكومات الدول الثالثة والمؤسسات الدولية لضمان حماية النشطاء ومحاسبة المسؤولين.
• مواصلة أحرار العالم التحركات الشعبية المطالبة بوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي والحصار بحق الشعب الفلسطيني والانتهاكات بحق نشطاء أسطول الصمود والأفراج عنهم .