الهيئة الدولية “حشد”: تحذر من استمرار الاعتداء على الحريات العامة والاعتقالات التعسفية بحق النشطاء السياسيين في الضفة الغربية

التاريخ : 25 فبراير 2025

بيان صحفي

الهيئة الدولية “حشد”: تحذر من استمرار الاعتداء على الحريات العامة والاعتقالات التعسفية بحق النشطاء السياسيين في الضفة الغربية

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” تتابع بقلق بالغ استمرار الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الاعتداء على التجمعات السلمية والتي كان آخرها فض وقفة صامتة على دوار المنارة بالتزامن مع مراسم تشييع الأمين العام لحزب الله وقيام الأجهزة الأمنية بإزالة وتمزيق صور الشهداء والاعتداء على المشاركين واحتجاز أحد الصحفيين.

ولاحقًا قامت الأجهزة الأمنية بتوقيف الشابة أريج عوادوة على خلفية مشاركتها في المسيرة المذكورة، وسبقها رصد مواصلة اعتقال النشطاء السياسيين في مختلف مدن الضفة الغربية، والتي كان آخرها قيام الأجهزة الأمنية يوم 20 فبراير 2025، باعتقال الناشط حمزة زبيدات بعد اقتحام منزله في مخيم الدهيشة بمدينة بيت لحم، وذلك على خلفية منشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي. وقد أفادت المصادر بأن عناصر الأمن قامت بالاعتداء عليه بالضرب داخل منزله قبل اعتقاله.

ويُذكر أن زبيدات عضو في لجنة المتابعة في المؤتمر الشعبي 14 مليون، وسبق أن تعرض للاعتقال من قبل الأجهزة الأمنية في عام 2021، عقب مشاركته في وقفة تطالب بمحاسبة قتلة الناشط نزار بنات.

ووفقًا لمتابعات الهيئة وتقرير لجنة المتابعة الخاصة بأهالي المعتقلين، فقد تصاعدت انتهاكات الأجهزة الأمنية الفلسطينية فيما يتعلق بالحريات العامة وتقييد حرية التعبير، حيث سجلت 327 انتهاكًا خلال العام الماضي، من بينها إطلاق النار الذي أسفر عن مقتل عدد من المواطنين كما وثقت اللجنة اعتقال 57 مطاردًا للاحتلال من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية، في انتهاك خطير لحقوقهم الأساسية.

وعليه، فإن الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” تسجل ما يلي:

🔹 الهيئة الدولية “حشد”: تطالب بوقف جرائم الاعتداء على الحقوق والحريات الشخصية والعامة وتدعو للإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين، وتطالب النائب العام بفتح تحقيق شامل، وتقديم كل من يثبت تورطه في هذه الانتهاكات إلى القضاء المختص.

🔹 الهيئة الدولية “حشد”: تطالب وزير الداخلية بإصدار تعليمات فورية لوقف الاعتداء على التجمعات السلمية والاعتقالات التعسفية، وضمان عدم تعرض المواطنين للاعتداء من قبل عناصر الأمن، لما لهذه الممارسات من تداعيات خطيرة على سيادة القانون وحماية السلم الأهلي والمجتمعي.