الهيئة الدولية(حشد): تعقد لقاء حول “الوضع الاقتصادي وتداعياته على رجال الأعمال وأصحاب الشركات في غزة”

الهيئة الدولية(حشد): تعقد لقاء حول “الوضع الاقتصادي وتداعياته على رجال الأعمال وأصحاب الشركات في غزة”

رمزي ابو العون
2023-04-08T13:22:43+03:00
اخبار صحفيةالرئيسيةالندوات الحواريةمهمورش العمل

الهيئة الدولية(حشد): تعقد لقاء حول “الوضع الاقتصادي وتداعياته على رجال الأعمال وأصحاب الشركات في غزة”وسط مشاركة واسعة من التجار ورجال الأعمال والأكاديميين والمخاتير، ولفيف من الخريجين والنشطاء،

عقدت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، اليوم الأربعاء، لقاء تفاكري حول “الوضع الاقتصادي وتداعياته على رجال الأعمال أصحاب الشركات في غزة”، وذلك بمقرها بمدينة غزة.

واستهل اسلام سكر ، مدير البرامج في الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، حديثه بالترحيب بالحضور، وأكد أن الأزمة الاقتصادية من أكثر الأزمات التي يعاني منها قطاع غزة، مشيراً إلى أن الشارع الغزي بات لا يستطيع أن يلبي أبسط حقوق أبنائه بسبب الوضع الاقتصادي.

وأضاف إن الوضع الاقتصادي يعيش أسوء أحواله، وقد حان الوقت لتدخل كافة المسؤولين والمؤسسات الدولية لمنع انهياره، منوهاً إلى أن هذا اللقاء يهدف إلى تسليط الضوء على تداعيات الوضع الاقتصادي الراهن، على رجال الأعمال وأصحاب الشركات، وأهم التحديات، وفرص احتواءها، والمسارات المقترحة لتجاوز تلك التداعيات.

بدره قال محمد المنسي رئيس اتحاد الصناعات المعدنية والهندسية، أن الوضع الاقتصادي في غزة لا يخفى على أحد، فكل التقارير تؤكد انهيار القطاع الاقتصادي إلى الأسفل تدريجياً، حيث يعتبر عام 2017  الأكثر انحداراً.

وأوضح أن أبرز المؤشرات التي تشير إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية في غزة، هي ارتفاع معدلات البطالة التي تتجاوز حوالي (46%)، فأكثر من ربع مليون مواطن عاطل عن العمل.وأضاف المنسي :”هناك العديد من العوامل التي أدت إلى تدهور الوضع الاقتصادي وأبرزها الانقسام الفلسطيني وما ترتب عنه من نتائج أهمها ازدواجية الضرائب على المنتجات الفلسطينية التي يتم تصديرها، وهو ما أدى إلى إغلاق الكثير من المنشآت الاقتصادية”.وتابع كما أن العدوان الإسرائيلي المتكرر أدى إلى تدمير المصانع والمرافق الاقتصادية، إضافة إلى الحصار الإسرائيلي المفروض منذ 11عاماً، ومنع المواد الخام من الدخول  إلى القطاع أثر وبشكل كبير على انهيار الاقتصاد الفلسطيني.

ونوه المنسي إلى أن القرارات العقابية التي اتخذها الرئيس محمود عباس، وخصم رواتب الموظفين وإحالة الكثيرون إلى التقاعد، اثر سلباً على الاقتصاد الفلسطيني، حيث أن 30-35مليون دولار خارج نطاق القروض هي عجلة الاقتصاد في قطاع غزة.</p>

رابط مختصر