قطاع عزة/ أرسلت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني ” حشد” يوم الثلاثاء الموافق 10 يناير ( كانون الثاني) 2017 مذكرة إحاطة قانونية للدول الـ 15 الدائمين وغير الدائمين في مجلس الأمن حول جريمة الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، ولبعثة فلسطين في الأمم المتحدة ، وللأمين العام للام المتحدة بقصد حثهم على بلورة عمل قانوني وإنساني يهدف لتطوير مشروع قرار يطالب دولة الاحتلال الإسرائيلي البدء فورا بالرفع النهائي لإجراءات حصار قطاع غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية للسكان في غزة، وحث مجلس الامن الدولي على ضرورة التدخل العاجل عبر أخذ قرار مُلِزم لدولة الاحتلال الإسرائيلي بأخذ إجراءات حقيقية من أجل رفع الحصار عن قطاع غزة، على أن يتضمن القرار آلية دولية مناسبة وواقعية للتأكد من التزام دولة الاحتلال بهذا القرار.
عرضت مذكرة الإحاطة القانونية (الواقعة في حوالى 20 صفحة ) عدد من المؤشرات الملموسة خلال الفترة الزمنية ما بين العام 2006 لغاية العام 2016، هذه المؤشرات التي تعكس تفاقم الوضع الإنساني في قطاع غزة جراء استمرار جريمة حصار غزة على مدار 10 سنوات الماضية، ما يدلل على عدم احترام قوات دولة الاحتلال الإسرائيلي لكافة اتفاقيات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبشكل خاص في قطاع غزة.
وقد اعتبرت، المذكرة، إن استمرار جريمة حصار قطاع غزة تشكل تهديد حقيقي يتصاعد مع مرور الوقت على فرص حصول 02 مليون فلسطيني لحقوقهم و احتياجاتهم بما في ذلك الخدمات الأساسية، وتضعف فرص نجاح أي تنمية مستدامة في المجتمع الفلسطيني، وتفقد الفلسطينيون الأمل في مستقبل ينعمون فيه باحترام حقوقهم كبشر.
أكدت المذكرة، على صلاحية مجلس الأمن لمناقشة قضية حصار غزة، باعتبارها تشكل تهديد خطير لحالة السلم والامن الدوليين، و اعتبارها ” جريمة إبادة جماعية”، وفقا لما ورد في المادة السادسة فقرة (ج) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وفضلا عن كونها تشكل خرقاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، و عقوبات جماعية محظورة بموجب قواعد الشرعية الدولية لحقوق الإنسان, و جملة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، ومنها اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وقت الحرب للعام 1949 التي تشير للالتزامات القانونية التي تلقيها على إسرائيل باعتبارها دولة احتلال إزاء المدنيين، كما تحظر العقاب الجماعي وتدابير الاقتصاص من المدنيين.
وأوضحت المذكرة، إن إصدار قرار من مجلس الأمن بشأن الوضع الإنساني في قطاع غزة، بما في ذلك إجبار دولة الاحتلال الإسرائيلي على رفع إجراءات حصارها لقطاع غزة، يستجيب لمعايير العدالة والانصاف الدولي، و يتقاطع مع أهم غايات المجلس، المتمثلة بالعمل الجاد من أجل المحافظة على السلم والأمن الدوليين.
وارتكزت المذكرة، على العديد من الشواهد الدولية، من بينها مناقشة أعضاء مجلس الأمن في ( منتصف عام 2015 ) الوضع الإنساني المتدهور في غزة بسبب العدوان الإسرائيلي المتكرر، والحصار المستمر الذي يحول دون السماح للفلسطينيين في غزة بحرية التنقل، ويحرمهم من سبل العيش الكريم، ويفقدهم الأمل في مستقبل أفضل، وذلك خلال اجتماع المجلس في مقره بمدينة نيويورك، وقد دعت لهذا الاجتماع في حينه بعثة ماليزيا الدائمة لدى الأمم المتحدة بالشراكة مع البعثة الدائمة للمملكة الأردنية لدى الأمم المتحدة، كما أن الأمين العام للأمم المتحدة، وأثناء كلمته خلال جلسة مجلس الأمن حول فلسطين المنعقدة يوم الجمعة الموافق 16 ديسمبر 2016 أكد على أن “قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية أراضٍ فلسطينية محتلة منذ عام 1967، محذرا من أن الوضع في غزة حساس للغاية وسينفجر إذا لم تُرفع القيود عنه، مبينا أن الاستيطان الإسرائيلي والضغط على غزة يحولان دون التنمية لدى الفلسطينيين”.
ويذكر أنه جري أرسال نسخة من المذكرة إلى السيد رياض منصور، المراقب الدائم لدولة فلسطين في الامم المتحدة، لحثه للتدخل الدبلوماسي والقانوني لوضع جريمة حصار قطاع غزة على طاولة نقاش مجلس الأمن، من أجل العمل على استصدار قرار دولي يجبر دولة الاحتلال لوقف حصارها غير القانوني عن قطاع غزة.
هذا، أن إرسال هذه المذكرة ( باللغتين العربية والانجليزية) من قبل الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، تشكل خطوة أولي في حملة ممنهجة شرعت الهيئة في تنفيذها، حيث سوف يعقب هذه الخطوة، مخاطبة كلا من أعضاء مجلس حقوق الإنسان، لوضعهم أمام مسؤولياتهم الدولية، والعمل مع وإلى جوار أشخاص القانون الدولي من الدول والمنظمات الدولية المختلفة وأعضاء البرلمانات والمنظمات الحقوقية الدولية للضغط على دولة الاحتلال الحربي وقف نهائي لجريمة حصار قطاع غزة، بما في ذلك تحمليها المسؤولية القانونية والاخلاقية عن نتائج واثار الحصار الإسرائيلي على مدار السنوات العشرة الأخيرة.
انتهى،
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني
