الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني – حشد
دائرة الدراسات والأبحاث بأقلام الباحثين والمتدربين في برنامج الباحث القانوني 2020م
تقرير خاص بعنوان:
“إطالة أمد التقاضي وأثرة على وصول المواطنين للعدالة”
إعداد:
يوسف عبد المجيد ثابت
مجاهد العبادلة
خديجة مطر
مقدمة:
تكمن جوهر المشكلة الفلسطينية في قضية شعب ومصير وطن تعدد الغزاة عليه على مر السنين من الاستلاء والسيطرة؛ اذ يعد الوضع القانوني الفلسطيني مقارنة بدول العالم من أكثر الأوضاع القانونية تعقيدا وندراً، ويرجع ذلك لتعدد الجهات التي حكمت فلسطين ما ساهم في تقسيم فلسطين الي عدة أقسام وظهور أنظمة قانونية مركبة ومختلطة في كل من الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة والداخل المحتل منذ عام 1948.
حتى نهاية الحكم العثماني لعام 1917 كان النظام القانوني مبنيا علي أسس ومبادئ الشريعة الاسلامية، متأثراً باللاتينية في أوروبا ومع انتهاء الحكم العثماني وقدوم الانتداب البريطاني أعيد تشكيل القانون في النظام الفلسطيني مضيفاً الي التنفيذ العثماني مبادئ النظام الانجلوسكوني (القانون المشترك) القائم على السوابق القضائية.
في عام 1948أعلن الاحتلال الاسرائيلي استقلالها بعد انهاء الانتداب البريطاني ما ادي الي تقسيم فلسطين الي عدة اقسام فقد كانت الضفة الغربية والقدس الشرقية تحت الوصاية الاردنية، وقطاع غزة تحت الوصاية المصرية بينما سيطرت اسرائيل على بقية فلسطين وهجرة أنداك ثلاث ارباع المليون فلسطيني على الاقل شردوا من ديارهم ما ساهم باختلاف القوانين المطبقة من منطقة لأخري.
وفي عام 1948 أعلن الحاكم العسكري الاردني استمرار سريان القوانين والتشريعات الاخرى المطبقة في فلسطين الي المدي الذي لا يتعارض فيه مع قانون الدفاع عن شرق الاردن لعام 1935.
