التاريخ :20 سبتمبر / أيلول 2019
تصريح صحافي
القضاء الهولندي أمام اختبار جديد لأثبات قدرته على إنصاف الضحايا الفلسطينيين ورغبته في ترسيخ العدالة الدولية
رئيس مجلس إدارة الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) الأستاذ / صلاح عبد العاطي، تابع باهتمام انتهاء وقائع الجلسة الأولى لمحكمة عقدت من العاصمة الهولندية (لاهاي) وذلك يوم الثلاثاء الماضي الموافق 17 سبتمبر / أيلول 2019، وقد خصصت الجلسة الأولى للاستماع والنظر في مقبولية الدعوى القضائية المقدمة من قبل الفلسطيني إسماعيل زيادة، ضد كل من الرئيس السابق لهيئة أركان الجيش الإسرائيلي بيني غانتس، والقائد السابق لسلاح جو الجيش الإسرائيلي امير ايشل، لمسؤوليتهما عن قصف بيت عائلته في قطاع غزة بتاريخ 20 تموز /يوليو 2014 والأمر الذي أدى إلى استشهاد ستة من أفراد عائلة زيادة.
وقد أشار عبد العاطي، إلى أن جلسة المحكمة المشار إليها أعلاه؛ الأولى من نوعها في الوقت الراهن التي تنظر فيها المحكمة فعليًا في هذه القضايا، وأن لجنة التحكيم سوف تنظر في القضية وتصدر تصريح عام في 29 يناير 2020.
وأوضح عبد العاطي، أنه بناء على تجارب القضاء الهولندي السابقة، قررت محامية إسماعيل زيادة، السيدة / ليزبيث زيجفيلد؛ السير في طلب التعويض المدني والمالي، بهدف الحصول على شكل من أشكال المساءلة وإنشاء سابقة يمكن أن تفيد الآخرين، ما قد يؤدي لمنع المزيد من جرائم الحرب الإسرائيلية، ويأتي اختيار هذا المسار على الرغم من إدراك إسماعيل زيادة وطاقم محامية أن التعويض المالي لا يمكن أن يكون أي عزاء لفقدان أفراد الأسرة.
وأكد عبد العاطي، أنه بناء على التصريحات الصحفية الصادرة عن محامية عائلة زيادة، فقد ركزت المذكرة المقدمة للمحكمة على حقيقة أن قصف منزل عائلة زيارة كان غير قانوني وجريمة حرب وفقًا للقانون الدولي، إلا أن رد المتهمين المقدم للمحكمة في نوفمبر 2018 قد ركز بشكل حصري على حقهم المزعوم في الحصانة وانعدام المحكمة الهولندية المزعوم للولاية القضائية على أساس الحجة القائلة بأن إسماعيل زيادة سيحصل على العدالة في إسرائيل.
رئيس مجلس إدارة الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) الأستاذ صلاح عبد العاطي، أكد على أن السيد/ إسماعيل زيادة، قرر السير في القضة على نفقته الخاصة، مما يتطلب تضافر الجهود من أجل دعمه مالياً ومعنوياً، وأوضح أنه يمكن إيصال التبرعات المالية لفريق محامين عائلة زيارة عبر الرابط التالي (https://www.gofundme.com/f/palestine-justice-campaign )
أكد صلاح عبد العاطي، أن القضاء الهولندي يقف من جديد أمام اختبار حقيقي لأثبات قدرته على أنصاف الضحايا ودعمه لتطبيق مبدأ الولاية والاختصاص العالمي الذي يتبناه القانون الهولندي، كما حذر من مخاطر تكرار نفس سيناريو عام 2009 عندما رفضت محكمة الاستئناف في هولندا شكوى مقدمة من المواطن خالد الشامي ضد عامي أيلون، الرئيس السابق لجهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشين بيت)، على الرغم من تقديم أدلة كافية تتيح للمحكمة إدانة السيد أيلون بممارسة التعذيب، حيث شكل هذا الحكم أنكاراً للعدالة.
