الهيئة الدولية “حشد”  تُدين الملاحقة القضائية الكيدية بحق المحامي مهند كراجة وتدعو لمراقبة محاكمته

التاريخ :  20 ابريل 2025

بيان صحفي
الهيئة الدولية “حشد”  تُدين الملاحقة القضائية الكيدية بحق المحامي مهند كراجة وتدعو لمراقبة محاكمته

تتابع الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” ببالغ القلق والاستنكار استمرار الملاحقة القضائية بحق المحامي “مهند كراجة” ، مدير مجموعة “محامون من أجل العدالة”، والذي من المقرر أن يمثل أمام محكمة صلح رام الله يوم الإثنين القادم، الموافق 20 نيسان 2026، على خلفية اتهامات كيدية تستند إلى حملات تحريض وتزييف ممنهجة.

ووفقاً للمعطيات المتوفرة تأتي هذه المحاكمة امتداداً لسلسلة من الانتهاكات التي بدأت في 29 تشرين الأول 2025، حين أصدرت النيابة العامة أمر توقيف بحقه بناءً على تهم مفبركة وسياقات كيدية، ترافقت مع حملة تحريض واسعة طالت شخصه والمجموعة التي يرأسها.

الهيئة الدولية “حشد” واذ تؤكد إن ملاحقة محامٍ ومدافع عن حقوق الإنسان بسبب نشاطه المهني ومواقفه الحقوقية، والاعتماد على مواد مزيفة ومنشورات مضللة لشرعنة اعتقاله ومحاكمته، يشكل سابقة خطيرة في تقويض أركان العدالة واذ تستنكر و بشدة إصرار السلطات على المضي قدماً في محاكمة المحامي كراجة وتعتبره ذروة الاستهداف الممنهج للعمل الحقوقي المستقل و حلقة ضمن سلسلة التضييق الأمني والقضائي الذي يستهدف المؤسسات الحقوقية والمدافعين عن حقوق الإنسان في فلسطين. وعليه، فإن الهيئة الدولية “حشد” تسجل وتؤكد على ما يلي:

١. تدين توظيف القضاء لملاحقة النشطاء والحقوقيين، وتعتبر محاكمة المحامي كراجة اعتداءً صارخاً على حرية الرأي والتعبير، ومخالفة صريحة لـ “إعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان” الصادر عن الأمم المتحدة.
٢. ترفض استناد النيابة العامة إلى مواد مفبركة ومسربة عبر حملات تحريضية مما يضرب مصداقية إجراءات التحقيق، و يجعلها “محاكمة سياسية” تفتقر إلى أدنى معايير المحاكمة العادلة.
٣. تطالب الجهات القضائية والنيابة العامة بوقف هذه الملاحقة فوراً، وإسقاط كافة التهم الموجهة للمحامي مهند كراجة، ورد الاعتبار له وللمجموعة الحقوقية التي يمثلها.
٤. تدعو كافة المؤسسات الحقوقية الدولية والمحلية، والنشطاء، ووسائل الإعلام إلى أوسع مشاركة في حضور جلسة المحاكمة لضمان الرقابة العامة ومواجهة سياسات الاستفراد بالمدافعين عن الحقوق.

انتهى