تقرير خاص بعنوان
سياسة فرض الغرامات المالية بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وذويهم
إعداد وتجميع:
أ. أحمد نسيب موسى
المقدمة:
يأخذ الاحتلال الإسرائيلي من اعتقال المدنيين سياسة واضحة وممنهجة من أجل قتل الروح لدى الشعب الفلسطيني المقاوم من أجل نيل استقلاله الاقتصادي والسياسي، كأثر لهذه السياسة فقد أمضى مئات الآلاف من الفلسطينيين سنوات عمرهم داخل زنازين وسجون الاحتلال، هذه السجون التي افتقرت وانعدمت فيها الحد الأدنى من المتطلبات الأساسية لحياة الانسان، وذلك لإمعانها في استخدام أساليب ووسائل قهرية تنال من جسد وروح المعتقل والأسير، قاصدة بذلك ليس فقط معاقبة المعتقلين، بل إقصائهم من على خشبة المسرح التاريخي.
بلغة الأرقام، فأن نحو مليون فلسطيني/ة مروا بتجربة الاعتقال منذ العام 1967 إلى يومنا هذا، ومازال نحو 6500 أسير وأسيرة مأسورين ومعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي حتى اللحظة، فيما ارتقى 222 معتقل وأسير فلسطيني من المعتقلين الفلسطينيين، داخل السجون الإسرائيلية، بينهم (75) استشهدوا جراء تصفيتهم بعد الاعتقال، و(72) نتيجة التعذيب، و(68) بسبب الإهمال الطبي، و(7) جراء إطلاق النار بشكل مباشر تجاههم من قبل حراس السجون نتيجة تعرضهم للتعذيب والتحقيق القاسي والعنيف، أو نتيجة ظاهرة الإهمال الطبي المتعمد، فقد كان العام 2019 بامتياز كان عام التنكيل والقمع للأسرى واستشهاد خمسة منهم في سجون الاحتلال نتيجة الاعتداءات الشرسة عليهم من السجانين.
