بيانات صحفية

حشد تدين التصعيد العسكري الإسرائيلي في وسط قطاع غزة وتحذر من توسيع التوغلات والتهجير وفرض وقائع جديدة للسيطرة وتقسيم القطاع

التاريخ: 19 نوفمبر 2026

 

بيان صحفي
حشد: تدين التصعيد العسكري الإسرائيلي في وسط قطاع غزة وتحذر من توسيع التوغلات والتهجير وفرض وقائع جديدة للسيطرة وتقسيم القطاع

تدين الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني «حشد» بأشد العبارات تصاعد جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، ولا سيما العملية العسكرية التي يشنها في مناطق المحافظة الوسطى، غرب ما يُعرف بالخط الأصفر، وتحديداً في محيط البلوكات (660 و661 و666)، وما رافقها من توغلات عسكرية وقصف جوي ومدفعي وإطلاق نار وتجريف وتدمير للمنازل والمنشآت المتبقية، وإغلاق أجزاء من محور شارع صلاح الدين، وإصدار إنذارات إخلاء للسكان والنازحين في محيط المغراقة وشمال شرق النصيرات. وتؤكد الهيئة أن هذه التطورات تمثل انتهاكاً خطيراً ومتجدداً لوقف إطلاق النار، وتهدد حياة المدنيين، وتدفع آلاف المواطنين إلى النزوح القسري في ظل الكارثة الإنسانية المتفاقمة في القطاع.

وتشير متابعة الهيئة إلى أن العملية العسكرية طالت مناطق مأهولة وتجمعات للنازحين تضم مراكز إيواء مكتظة، إذ يبلغ عدد الموجودين في ستة مراكز ومحيطها، وفق البيانات الميدانية والحصر المتاح من وزارة التنمية الاجتماعية والدفاع المدني، نحو 5,260 شخصاً. وتحذر الهيئة من أن استمرار التوغلات وتوسيع نطاق العملية العسكرية قد يجبر آلاف العائلات على مغادرة مراكز إيوائها والمبيت في العراء دون مأوى يحميها من البرد، في ظل الاكتظاظ الشديد في مناطق النزوح وانعدام الأماكن الآمنة وتدهور الأوضاع الإنسانية. وقد رافقت العملية العسكرية موجة نزوح واسعة من حي الدعوة ومناطق محيطة شمال مخيم النصيرات، فيما أسفر القصف الإسرائيلي في منطقة المغراقة عن استشهاد مواطن وإصابة آخرين، وفق المعلومات الميدانية المتاحة.

وتشدد الهيئة على أن خطورة هذه العملية لا تقتصر على آثارها العسكرية والإنسانية المباشرة، بل تأتي في سياق استمرار التوغلات وتوسيع السيطرة الإسرائيلية، التي تشير التقديرات الميدانية إلى أنها تجاوزت 70% من مساحة القطاع، في إطار فرض وقائع جغرافية وسكانية جديدة، وعزل التجمعات السكانية، وتقطيع أوصال قطاع غزة، ومنع عودة السكان إلى مناطقهم، وتهيئة الظروف لاستمرار التهجير والاحتلال بأشكال مختلفة. وتحذر «حشد» من أن التوغلات العسكرية في المحافظة الوسطى قد تكون مقدمة لامتداد العمليات إلى مناطق أخرى، بما يضاعف مخاطر النزوح القسري ويهدد وحدة القطاع وسلامة أراضيه.

وتتابع الهيئة باستهجان استمرار سقوط الضحايا رغم اتفاق وقف إطلاق النار؛ حيث أعلنت وزارة الصحة في غزة، بتاريخ 18 نوفمبر 2026، استشهاد سبعة مواطنين وإصابة 15 آخرين خلال الساعات الأربع والعشرين السابقة. وارتفعت حصيلة الشهداء منذ بدء وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر 2025 إلى 1,658 شهيداً، فيما بلغ عدد الإصابات 6,000 إصابة، وبلغت الحصيلة التراكمية منذ بداية حرب الإبادة والعدوان 74,710 شهداء و176,131 إصابة. وتؤكد هذه الأرقام استمرار الانتهاكات والقتل والاستهدافات العسكرية، وتقويض الضمانات المفترضة لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين.

وتجدد الهيئة تحذيرها من تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة جراء استمرار القيود على إدخال البيوت المؤقتة والخيام والمعدات والمساعدات والاحتياجات الأساسية، بما يعطل إصلاح البنية التحتية وإزالة الركام وخطط التعافي واستعادة الخدمات الأساسية. كما أن القيود المفروضة على إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية وعرقلة إجلاء المرضى والجرحى تهدد حياة آلاف منهم، وتفاقم انهيار المنظومة الصحية. ويتزامن ذلك مع استمرار استهداف المدنيين في مناطق الإيواء وإغلاق الطرق والمحاور الحيوية، الأمر الذي يضاعف معاناة النازحين ويحرمهم من الحد الأدنى من مقومات الحماية والرعاية الصحية والحياة الكريمة.

وترى الهيئة أن استمرار هذه الجرائم والانتهاكات، بعد مرور أكثر من عام على صدور قرار مجلس الأمن رقم (2803)، يكشف عن إخفاق الترتيبات الدولية ومجلس السلام في تحقيق الأهداف المعلنة، وفي مقدمتها تثبيت وقف إطلاق النار، وحماية المدنيين، وضمان تدفق المساعدات، وتهيئة الظروف للتعافي وإعادة الإعمار. وهو ما يستوجب مراجعة جدية لأداء مجلس السلام وآليات عمله، والانتقال من التصريحات والمواقف إلى إجراءات عملية وملزمة تضمن تنفيذ الالتزامات وحماية المدنيين ومنع استمرار الانتهاكات.

وتحمل «حشد» الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية المباشرة عن استمرار القتل والتدمير والتوغلات والتهجير وعرقلة المساعدات، كما تحمل مجلس السلام والإدارة الأمريكية والوسطاء والضامنين مسؤولية التحرك الفوري والقيام بواجباتهم لضمان احترام وقف إطلاق النار ومنع انهياره. وتؤكد الهيئة أن مسؤولية هذه الأطراف والمجتمع الدولي تقتضي اتخاذ خطوات عملية لإلزام الاحتلال بوقف عملياته العسكرية، وحماية المدنيين ومنع استهداف مراكز الإيواء والمستشفيات، وفتح الطرق والمعابر، وضمان إدخال المساعدات والإمدادات الطبية والإغاثية دون عوائق.

وتدعو الهيئة إلى الإسراع في إدخال قوة الاستقرار والحماية بما يضمن حماية المدنيين ومراقبة وقف إطلاق النار ومنع تجدد العدوان والعمليات العسكرية، وفق تفويض واضح يحترم القانون الدولي والحقوق الوطنية الفلسطينية. كما تدعو إلى تمكين اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة من ممارسة مهامها وصلاحياتها دون تعطيل، وتوفير الدعم السياسي والمالي واللوجستي اللازم لها لإدارة الشؤون المدنية والخدمات والتعافي وإعادة الإعمار، في إطار يحفظ وحدة المؤسسات والأرض والنظام السياسي الفلسطيني، ويؤكد أن الترتيبات الدولية يجب أن تكون مساندة للإرادة الفلسطينية لا بديلاً عنها.

وتؤكد الهيئة الدولية «حشد» أن استمرار القتل والتوغلات والتدمير والتهجير وعرقلة المساعدات، في ظل تعطل ترتيبات الحماية وإخفاق مجلس السلام، ينذر بتفاقم الكارثة الإنسانية وتقويض وقف إطلاق النار وفرض وقائع جديدة على قطاع غزة، الأمر الذي يستدعي تحركاً دولياً عاجلاً يتجاوز حدود التصريحات إلى إجراءات ملموسة لوقف العدوان وحماية المدنيين وإنهاء الحصار وضمان التعافي وإعادة الإعمار.

وبناءً عليه، تطالب الهيئة الدولية «حشد» بما يلي:

1. الوقف الفوري لجرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وإنهاء التوغلات العسكرية والقصف والاستهدافات التي تطال المدنيين، وأعمال التجريف والتدمير والإخلاء القسري، ووقف استهداف مناطق النازحين ومراكز الإيواء، ومنع توسيع السيطرة العسكرية أو تحويل الخط الأصفر إلى حدود فعلية أو تكريس تقسيم القطاع.

2. توفير الحماية الدولية الفاعلة للمدنيين والنازحين ومراكز الإيواء والمستشفيات والطواقم الطبية والإنسانية، والإسراع في إدخال قوة الاستقرار والحماية وفق تفويض واضح يضمن حماية المدنيين ومراقبة وقف إطلاق النار ومنع تجدد العدوان.

3. رفع الحصار وفتح المعابر والطرق والممرات الإنسانية، وضمان حرية حركة المواطنين والطواقم، وإدخال المساعدات والوقود والأدوية والمستلزمات الطبية ومستلزمات الإيواء والبيوت المؤقتة والخيام والمعدات اللازمة للإغاثة والتعافي، دون قيود أو عوائق، وضمان الإجلاء الطبي العاجل للمرضى والجرحى.

4. تحرك مجلس السلام والإدارة الأمريكية والوسطاء والضامنين والمجتمع الدولي بصورة عاجلة وفاعلة، ومراجعة أداء الترتيبات الدولية وآليات عملها، ووضع آليات واضحة لتنفيذ الالتزامات ومراقبتها، وإلزام الاحتلال بوقف انتهاكاته ومساءلته عن الجرائم الدولية التي ارتكبها.

5. تمكين اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة من ممارسة مهامها وصلاحياتها دون تعطيل، وتوفير الدعم السياسي والمالي واللوجستي اللازم لها، بما يضمن إدارة الشؤون المدنية والخدمات والتعافي وإعادة الإعمار، ويحفظ وحدة المؤسسات والأرض والنظام السياسي الفلسطيني .

6. تفعيل آليات المساءلة والملاحقة الدولية، وفرض العقوبات والتدابير القانونية المناسبة على دولة الاحتلال الإسرائيلي، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

7. دعوة الدول الثالثة وأحرار العالم إلى التحرك العاجل والضغط من أجل وقف العدوان وحماية المدنيين ورفع الحصار، وضمان إعادة الإعمار وإنهاء الاحتلال، واحترام حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني «حشد»

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى