بيانات صحفية

الهيئة الدولية «حشد» 24 شهيداً خلال ثلاثة أيام واستمرار القتل والتدمير والتهجير القسري في غزة، وتصاعد الاستيطان والتهويد واستهداف العمل الحقوقي

التاريخ: 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2026

بيان صحفي

الهيئة الدولية «حشد»: 24 شهيداً خلال ثلاثة أيام واستمرار القتل والتدمير والتهجير القسري في غزة، وتصاعد الاستيطان والتهويد واستهداف العمل الحقوقي

تتابع الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني «حشد» بقلق بالغ استمرار الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتصاعد عمليات القتل والقصف وإطلاق النار والتدمير الممنهج في قطاع غزة، بالتزامن مع تفاقم الكارثة الإنسانية والبيئية، واستمرار الحصار ومنع إدخال المساعدات ومواد الإيواء، وتصاعد الاقتحامات والاعتقالات وعنف المستوطنين ومشاريع الضم والاستيطان في الضفة الغربية والقدس المحتلة، فضلاً عن التضييق على المؤسسات الحقوقية والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وتؤكد الهيئة أن استمرار هذه الانتهاكات رغم اتفاق وقف إطلاق النار والقرارات الدولية ذات الصلة يكشف عن فجوة خطيرة بين الالتزامات الدولية والواقع الميداني، ويضع المجتمع الدولي ومجلس السلام والجهات الراعية والضامنة أمام مسؤولياتهم السياسية والقانونية والأخلاقية، كما يؤكد أن وقف إطلاق النار لا يزال بحاجة إلى ضمانات فعلية وآليات تنفيذ ورقابة ومساءلة تحول دون استمرار القتل والتدمير والتهجير.

أولاً: استمرار القتل والاستهداف في قطاع غزة رغم وقف إطلاق النار

تدين الهيئة استمرار القصف الجوي والمدفعي وإطلاق النار والاعتداءات الإسرائيلية في قطاع غزة، وما يرافقها من سقوط ضحايا مدنيين وتدمير للممتلكات والمرافق المدنية. وتشير آخر التحديثات الميدانية إلى استشهاد 24 فلسطينياً خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، في مؤشر خطير على استمرار عمليات القتل والاستهداف رغم اتفاق وقف إطلاق النار.

وفي السياق ذاته، وثّقت الهيئة مقتل 24 مواطناً خلال الفترة من 11 إلى 15 نوفمبر 2026، بينهم طفل وامرأتان، جراء هجمات جوية وقصف مدفعي واستهداف تجمعات ومركبات مدنية في مناطق متفرقة من القطاع. وتكشف هذه الوقائع عن اتساع نطاق الاعتداءات التي تطال المدنيين في أماكن سكنهم ونزوحهم وحركتهم اليومية، بما في ذلك التجمعات السكانية والمركبات المدنية ومحيط المنشآت الصحية.

ومن أبرز الوقائع استهداف نقطة عمل تابعة لوزارة الاقتصاد في منطقة المواصي غربي رفح، ما أدى إلى استشهاد أحمد عابدين ومعتز حجي وإصابة آخرين. كما استشهد نضال زعرب متأثراً بإصابته في قصف سابق استهدف نقطة الاقتصاد غرب رفح، واستشهد الشاب عبد الله حسونة متأثراً بإصابته في استهداف خيمة بحي الشيخ رضوان شمال القطاع. وشملت الاعتداءات كذلك استهداف تجمعات للمواطنين في جباليا ودير البلح ومواصي خانيونس، وقصف مركبات مدنية في مدينة غزة ودير البلح، وإطلاق النار والقصف على مناطق سكنية وتجمعات للنازحين، ما أوقع مزيداً من الشهداء والجرحى، بينهم نساء وأطفال.

وتؤكد الهيئة أن استهداف المدنيين والتجمعات السكانية والمركبات المدنية، وإيقاع الضحايا، يشكل انتهاكاً جسيماً للحق في الحياة ولأحكام القانون الدولي الإنساني، وقد يرقى إلى جرائم حرب، فضلاً عن كونه تقويضاً لجوهر اتفاق وقف إطلاق النار. وقد ارتفعت حصيلة الضحايا منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر 2025 إلى 1,647 شهيداً و5,969 إصابة، إضافة إلى انتشال جثامين 850 شهيداً، فيما بلغت الحصيلة التراكمية منذ بداية العدوان 74,699 شهيداً و176,098 إصابة.

وتشدد الهيئة على ضرورة التعامل مع أرقام انتشال الجثامين باعتبارها بنداً مستقلاً عن الحصيلة التراكمية للشهداء، وعدم إضافتها حسابياً إليها.

ثانياً: التدمير المتعمد للمنازل والخيام واستخدام الصناديق المفخخة والتهجير القسري

تدين الهيئة استخدام قوات الاحتلال الطائرات المسيّرة لإلقاء صناديق مفخخة بالمواد المتفجرة فوق أسطح المنازل المدمرة وما تبقى من مبانٍ سكنية في المناطق المأهولة، ثم تفجيرها على دفعات، كما حدث في منطقة الزيتون شرق مدينة غزة. فقد تكرر إلقاء هذه الصناديق وتفجيرها في المنطقة ومحيطها، ما أدى إلى تدمير حي سكني كامل وعدد كبير من المنازل والخيام، وتشريد عشرات العائلات وإجبارها على الفرار دون أن تتمكن من إخراج ممتلكاتها أو مستلزماتها الأساسية.

وتشدد الهيئة على أن هذا النمط من التدمير لا يمثل مجرد أضرار مادية عارضة ناجمة عن العمليات العسكرية، بل يثير مخاوف جدية بشأن استخدام وسائل تفجير واسعة الأثر في مناطق سكنية، وما ينتج عنها من تعريض حياة المدنيين للخطر وتدمير ما تبقى من مقومات السكن، وفرض النزوح المتكرر على العائلات التي سبق أن فقدت منازلها أو اضطرت إلى النزوح منها. كما أن تدمير المنازل والخيام بصورة متكررة، وحرمان السكان من أماكن إقامة بديلة وآمنة، يفاقم ظروف التهجير القسري ويقوض إمكانية عودة السكان إلى مناطقهم.

وتطالب الهيئة مجلس السلام والمجتمع الدولي بحماية ما تبقى من المباني والخيام ومراكز الإيواء، وتمكين العائلات من العودة الآمنة إلى أماكن إقامتها وممتلكاتها، وتوفير الحماية والتعويض وجبر الضرر للمتضررين.

ثالثاً: استهداف المنظومة الصحية والحقوق الإنجابية

تحذر الهيئة الدولية «حشد» من أن استمرار استهداف المرافق الصحية، بالتزامن مع نقص الأدوية والوقود والمستلزمات الطبية والكوادر، وعرقلة الإجلاء الطبي، يدفع المنظومة الصحية نحو مزيد من الانهيار، ويعرض حياة آلاف المرضى والجرحى للخطر.

كما تحذر من التداعيات الإنسانية والاجتماعية الخطيرة لمنع إدخال المعدات والأدوية اللازمة لحفظ الأجنة والحيوانات المنوية إلى القطاع. فقد فُقدت آلاف الأجنة والعينات المجمدة خلال الحرب، فيما تواجه مئات الحالات خطر فقدان القدرة على الإنجاب بصورة دائمة. وترى الهيئة أن حرمان السكان من هذه الإمكانات الطبية لا يقتصر على الأضرار الصحية المباشرة، بل يمتد إلى الحقوق الإنجابية والكرامة الإنسانية والحق في تكوين الأسرة، الأمر الذي يستوجب إدخال المعدات والأدوية المتخصصة بصورة عاجلة.

وتدعو الهيئة إلى ضمان الحماية الخاصة للمستشفيات والطواقم الطبية والمرضى والجرحى، وإعادة تشغيل الأقسام المتضررة، وإدخال الأدوية والمستلزمات الطبية والمعدات المتخصصة دون قيود، وتسهيل الإجلاء الطبي والعلاج خارج القطاع، ومنع استخدام الحصار والقيود على الإمدادات الطبية وسيلةً لتعريض حياة السكان للخطر.

رابعاً: الكارثة الإنسانية والشتاء ومخاطر الإيواء والبيئة

تحذر الهيئة من تحول فصل الشتاء إلى كارثة إنسانية إضافية، في ظل استمرار حرمان السكان من المأوى الآمن ومستلزمات الإيواء. فوفقاً للمعطيات الإنسانية المتداولة، يعيش نحو مليوني فلسطيني في خيام متهالكة ومراكز إيواء مؤقتة ومبانٍ متضررة وآيلة للسقوط، فيما يواجه نحو 950 ألف نازح مخاطر الفيضانات، ويتهدد الجوع نحو 1.4 مليون شخص، بينما تنتظر نحو 150 ألف خيمة خارج القطاع.

وتؤكد الهيئة أن استمرار منع إدخال الخيام والبيوت المؤقتة ومواد البناء ووسائل الحماية من البرد والأمطار لا يمكن فصله عن القيود الإسرائيلية المفروضة على المساعدات الإنسانية، وعن إبقاء السكان في ظروف معيشية تهدد حياتهم وكرامتهم. كما أن إبقاء العائلات في خيام مهترئة ومراكز إيواء غير آمنة، مع استمرار المنخفضات الجوية والأمطار، يمثل تهديداً مباشراً لحياة الأطفال والمرضى وكبار السن وسائر الفئات الأكثر هشاشة.

وفي تطور بيئي بالغ الخطورة، تشير بيانات سلطة جودة البيئة إلى أن قطاع غزة يضم نحو 68 مليون طن من الركام، بينها أربعة ملايين طن من النفايات الخطرة، وما لا يقل عن 50 ألف طن من الأسبستوس المسرطن. وتمثل هذه الكميات تهديداً صحياً وبيئياً واسع النطاق، في ظل تضرر شبكات المياه والصرف الصحي وتراكم النفايات ومخلفات الحرب. ويستدعي ذلك وضع خطة طوارئ لإزالة الأنقاض وفرز النفايات الخطرة والتخلص الآمن منها، وإدخال المعدات والفرق المتخصصة، وحماية السكان والعاملين وفرق الإنقاذ من مخاطر المواد السامة والمسرطنة.

وفي هذا السياق، أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة انتشال جثامين ورفات 70 شهيداً من تحت أنقاض 20 منزلاً في مشروع بيت لاهيا وغربي جباليا شمالي القطاع، من أصل نحو 160 جثماناً مفقوداً تحت الأنقاض، وذلك بعد 231 ساعة عمل وبإمكانات محدودة. وتكشف هذه العملية عن حجم الدمار الهائل واستمرار وجود ضحايا تحت الأنقاض، وعن الحاجة العاجلة إلى دعم فرق الإنقاذ بالمعدات والآليات والموارد اللازمة.

وتشدد «حشد» على ضرورة فتح المعابر ورفع الحصار، وضمان التدفق الفوري والكافي والمنتظم للمساعدات الإنسانية والطبية والوقود، والسماح بإدخال البيوت المؤقتة الجاهزة «الكونتينرات»، والخيام الملائمة والصالحة لمواجهة فصل الشتاء، والأغطية ووسائل التدفئة والحماية من الأمطار والفيضانات، وسائر مستلزمات الإيواء، دون قيود أو عراقيل. كما تطالب بإدخال المعدات الثقيلة والآليات اللازمة لانتشال جثامين الشهداء والمفقودين من تحت الأنقاض، وإزالة الركام ومخلفات الحرب، والتعامل الآمن مع النفايات الخطرة، وإعادة تأهيل البنية التحتية والمرافق الأساسية.

وتؤكد الهيئة ضرورة تنفيذ التدابير المؤقتة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية، ولا سيما ما يتعلق بتوفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية ومنع تفاقم الظروف المعيشية المهددة للحياة. كما ترحب بالاتفاق القطري التركي بشأن تنسيق الدعم لإعادة إعمار غزة وتعزيز المساعدات الإنسانية، وتدعو إلى ترجمة هذه الجهود إلى إجراءات عملية تضمن دخول المساعدات ومواد الإيواء وإعادة الإعمار.

خامساً: تصاعد الاقتحامات والاستيطان وعنف المستوطنين في الضفة الغربية

تدين الهيئة استمرار الاقتحامات العسكرية والمداهمات والاعتقالات في مخيمات وبلدات نابلس وطوباس وأريحا ورام الله وغيرها، وما رافقها من احتجاز مواطنين والتحقيق معهم ميدانياً في ظروف قاسية ومهينة، والاستيلاء على منازل وتحويلها إلى مراكز تحقيق.

كما تدين تصاعد اعتداءات المستوطنين على المزارعين وقاطفي الزيتون، واقتلاع الأشجار وسرقة المحاصيل والمعدات وتحطيم المركبات وتهجير العائلات، بما في ذلك الاعتداءات في مسافر يطا ومناطق جنوب الخليل ووادي أبو سيف في بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم.

وتحذر «حشد» من تسارع مخططات الاستيطان والضم الفعلي، بما في ذلك وضع حجر الأساس لمنطقة صناعية استيطانية على مساحة 800 دونم جنوب شرقي طولكرم، والإعلان عن 11 مخططاً استيطانياً جديداً لإضافة 895 وحدة استيطانية في محافظات الضفة الغربية، وفقاً لمعطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. وترى الهيئة أن هذه الإجراءات تمثل سياسة ممنهجة لتقطيع أوصال الأرض الفلسطينية، وفرض وقائع استيطانية وديمغرافية جديدة، وتهجير السكان، وتقويض حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.

سادساً: القدس والمسجد الأقصى واستمرار محاولات التهويد

تدين الهيئة استمرار اقتحامات المسجد الأقصى المبارك، التي شهدت اقتحام 1,589 مستوطناً خلال أسبوع واحد، في سياق محاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم وفرض وقائع تهويدية جديدة في المدينة المقدسة.

وتؤكد الهيئة أن هذه الممارسات تمثل اعتداءً على حرية العبادة وحرمة الأماكن المقدسة، وجزءاً من سياسة تستهدف تغيير هوية القدس وطابعها التاريخي والديمغرافي، وتطالب بتوفير الحماية الدولية للمدينة ومقدساتها، ووقف جميع الإجراءات التي تستهدف تغيير وضعها القانوني والتاريخي.

سابعاً: استهداف المؤسسات الحقوقية والمدافعين عن حقوق الإنسان

تدين الهيئة منع السلطات الإسرائيلية الناشط الحقوقي الفلسطيني شعوان جبارين، مدير مؤسسة الحق، من السفر إلى الخارج، باعتباره حلقة في سياسة التضييق على المؤسسات الحقوقية والمدافعين عن حقوق الإنسان، ومحاولة لتقييد قدرتهم على توثيق الانتهاكات ونقلها إلى الهيئات الدولية وآليات المساءلة.

وتؤكد الهيئة أن حماية العمل الحقوقي وحرية الحركة والتعبير والتوثيق واجب دولي، وأن استهداف المؤسسات والمدافعين عن حقوق الإنسان لن ينجح في حجب الحقيقة أو تعطيل المطالبة بالمحاسبة.

ثامناً: مسؤولية مجلس السلام وتنفيذ القرار 2803 وضمان الانسحاب وعودة النازحين

في ضوء استمرار هذه الانتهاكات، تطالب الهيئة الدولية «حشد» مجلس السلام والجهات الدولية الراعية والضامنة بتحمل مسؤولياتها السياسية والقانونية، واحترام قرار مجلس الأمن رقم 2803 وتنفيذ مقتضياته بصورة كاملة، والانتقال من التصريحات والتفاهمات إلى إجراءات عملية وجداول زمنية واضحة وآليات رقابة ومساءلة تضمن وقف الجرائم الإسرائيلية والانتهاكات المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار.

وتشدد الهيئة على أن الأولوية العاجلة تتمثل في إلزام سلطات الاحتلال بوقف القتل والاغتيالات والاستهداف والاعتداءات العسكرية بحق المدنيين، ووقف تدمير المنازل والخيام والأعيان المدنية، وضمان الحماية الفعلية للسكان والمرافق المدنية والطبية، وفتح المعابر ورفع الحصار، وإدخال المساعدات والوقود والأدوية والمعدات الثقيلة ومستلزمات الإنقاذ والإيواء وإعادة الإعمار دون قيود أو عراقيل. كما يتعين السماح بإدخال البيوت المؤقتة الجاهزة «الكونتينرات» والخيام الصالحة لمواجهة فصل الشتاء، ووسائل التدفئة والحماية من الأمطار والفيضانات، وتوفير المأوى الآمن واللائق للنازحين إلى حين إعادة بناء منازلهم.

كما تطالب الهيئة بضمان دخول لجنة إدارة غزة وتمكينها من مباشرة مهامها، ونشر قوة الاستقرار الدولية وفق الولاية المقررة لها، بما يكفل حماية المدنيين ومراقبة تنفيذ الالتزامات ومنع تجدد العدوان، وضمان الانسحاب الإسرائيلي وفق المراحل والجداول الزمنية المحددة، ومنع فرض مناطق عازلة أو قيود جغرافية أو وقائع ميدانية تحول دون عودة السكان.

وتشدد الهيئة على أن عودة النازحين إلى مناطق سكناهم ومنازلهم حق أصيل لا يجوز إخضاعه للمساومة أو الابتزاز السياسي والأمني. وضمان هذه العودة يستوجب تأمين الطرق والمناطق المتضررة، وإزالة الأنقاض ومخلفات الحرب والمواد الخطرة، وضمان حرية الحركة والوصول الآمن إلى المنازل والممتلكات والأراضي، وتوفير متطلبات الإيواء المؤقت الكريم، والبدء الفوري بإعادة الإعمار وفق خطة واضحة تضمن عودة الحياة والخدمات الأساسية إلى القطاع.

كما تطالب الهيئة بوقف الاستيطان والضم الفعلي واعتداءات المستوطنين، وحماية الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس، وصون المسجد الأقصى والأماكن المقدسة، ووقف التضييق على المؤسسات الحقوقية والمدافعين عن حقوق الإنسان، وتفعيل آليات التحقيق والمساءلة الدولية وملاحقة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات الجسيمة، وضمان عدم الإفلات من العقاب.

وتؤكد الهيئة الدولية «حشد» أن وقف إطلاق النار لا يمنح سلطات الاحتلال رخصة لمواصلة القتل والاستهداف والاغتيالات والتدمير والحصار والتجويع والتهجير، وأن استمرار تفجير المنازل وتدمير ما تبقى من الأحياء السكنية وإجبار العائلات على النزوح المتكرر يمثل تهديداً مباشراً لحق الفلسطينيين في الحياة والسكن والأمان والبقاء على أرضهم.

إن تنفيذ القرار 2803 لا ينبغي أن يتحول إلى مجرد ترتيبات إدارية وأمنية منفصلة عن الحقوق الوطنية والإنسانية للشعب الفلسطيني، أو إلى آلية لإدارة الأزمة وإدامة السيطرة على القطاع. وتُقاس مصداقية مجلس السلام والجهات الضامنة بقدرتها على وقف خروقات اتفاق وقف إطلاق النار وباقي الجرائم الإسرائيلية، وإنهاء الحصار، وضمان الانسحاب، وتمكين لجنة إدارة غزة وقوة الاستقرار من أداء مهامهما، وإدخال المساعدات والبيوت المؤقتة والخيام، وتأمين عودة النازحين إلى منازلهم، وإزالة الأنقاض ومخلفات الحرب، وحماية المدنيين وصون كرامتهم وحقوقهم، وإعادة الإعمار، وضمان حق الشعب الفلسطيني في الحرية وتقرير المصير.

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني «حشد»

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى