بمناسبة الذكرى الثامنة والثلاثين لإعلان الاستقلال الوطني الفلسطيني -الاستقلال الفلسطيني حق وطني وقانوني لا يسقط بالتقادم

التاريخ: 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2026

بيان صحافي

بمناسبة الذكرى الثامنة والثلاثين لإعلان الاستقلال الوطني الفلسطيني
15 نوفمبر/تشرين الثاني 1988 – 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2026

الاستقلال الفلسطيني حق وطني وقانوني لا يسقط بالتقادم

في الذكرى الثامنة والثلاثين لإعلان الاستقلال الوطني الفلسطيني، الذي أعلنه المجلس الوطني الفلسطيني في دورته المنعقدة في الجزائر في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 1988، تؤكد الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني «حشد» أن الإعلان شكّل محطة تاريخية مفصلية جسّدت إرادة الشعب الفلسطيني وحقه الأصيل في الحرية وتقرير المصير والاستقلال وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، ومثّل تعبيراً سياسياً وقانونياً عن تطلعات شعب يناضل من أجل إنهاء الاحتلال واستعادة حقوقه الوطنية، وهو ما عززته الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها رقم 43/177.

وتأتي هذه الذكرى فيما لا يزال شعبنا الفلسطيني محروماً من ممارسة حقه في الاستقلال والسيادة، بفعل استمرار الاحتلال الإسرائيلي وسياساته القائمة على العدوان والتطهير العرقي والإبادة الجماعية، والاستيطان ومصادرة الأراضي والضم والتهجير والحصار والتمييز العنصري، وتفكيك الجغرافيا الفلسطينية واستهداف الإنسان والأرض والهوية الوطنية.

وتؤكد «حشد» أن الاعتراف الدولي بدولة فلسطين، على أهميته السياسية والقانونية، يظل منقوصاً ما لم يقترن بإنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة سيادته الفعلية على أرضه، فالاستقلال ليس منحة من الاحتلال ولا مجرد اعترافات سياسية، بل حق أصيل غير قابل للتصرف أو التقادم أو المساومة.

وتؤكد الهيئة أن المأساة الفلسطينية الراهنة تتجلى بصورة كارثية في قطاع غزة، حيث خلفت حرب الإبادة الإسرائيلية منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 قتلاً واسع النطاق وإصابات جماعية ودماراً شاملاً للمنازل والمستشفيات والمدارس والبنية التحتية، وتشريد غالبية السكان وتقويض مقومات الحياة. وقد كشفت الأمطار والفيضانات الأخيرة حجم الكارثة التي يعيشها النازحون، في ظل نقص المأوى والغذاء والدواء والوقود واستمرار القيود على إدخال المساعدات الإنسانية ومستلزمات الإيواء وإزالة الركام وإعادة التأهيل. وفي الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، تتصاعد العمليات العسكرية واعتداءات المستوطنين وهدم المنازل ومصادرة الأراضي والتوسع الاستيطاني ومخططات الضم والتهجير، بما يستهدف تغيير الواقع الجغرافي والديمغرافي وتقويض إمكانية قيام الدولة الفلسطينية. كما تتواصل معاناة الأسرى والمعتقلين في السجون الإسرائيلية جراء التعذيب والتجويع وسوء المعاملة والإهمال الطبي والاعتقال التعسفي، فيما لا يزال ملايين اللاجئين الفلسطينيين محرومين من حقهم في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم.

وعلى الصعيد القانوني، تؤكد «حشد» أن حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والاستقلال والسيادة حق ثابت بموجب ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، وأن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 19 يوليو/تموز 2024 أكد عدم قانونية استمرار الوجود الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، وضرورة إنهائه، ووقف الاستيطان وإخلاء المستوطنين وجبر الأضرار الناجمة عن الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية. ويترتب على ذلك التزامات قانونية على الدول بعدم الاعتراف بالوضع غير القانوني الناشئ عن الاحتلال، وعدم تقديم العون أو المساعدة في استمراره، والعمل على ضمان احترام القانون الدولي وإنفاذ مقتضياته.

وترى الهيئة أن الوفاء لإعلان الاستقلال يقتضي استعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام، وإصلاح منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسسات النظام السياسي على أسس ديمقراطية وتشاركية، وإجراء انتخابات عامة حرة ونزيهة وشاملة دون إقصاء، والتوافق على استراتيجية وطنية موحدة لمواجهة الاحتلال والاستيطان والضم والتهجير، وحماية القرار الوطني المستقل، ورفض مشاريع الوصاية والإدارة الخارجية والبدائل الانتقاصية التي تتجاوز إرادة الشعب الفلسطيني أو تفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية والقدس.

وعليه، تطالب الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني «حشد» المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول الأطراف بتحمل مسؤولياتها القانونية والسياسية، واتخاذ خطوات عملية وملزمة، وفي مقدمتها:

1. إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير والاستقلال والسيادة، وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ووقف الاستيطان والضم ومصادرة الأراضي والتهجير القسري.
2. توفير الحماية الدولية الفاعلة للمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ووقف جرائم القتل والاستهداف والاعتداءات العسكرية وجرائم المستوطنين، وضمان حماية السكان وممتلكاتهم ومنع التهجير.
3. رفع الحصار عن قطاع غزة وفتح المعابر وضمان التدفق الفوري والآمن والمستدام للمساعدات الإنسانية والغذاء والدواء والوقود ومستلزمات الإيواء، وإزالة القيود على عمل المنظمات الإنسانية، وإطلاق برنامج دولي عاجل لإعادة الإعمار وتأهيل البنية التحتية والمرافق الصحية والتعليمية، بما يضمن بقاء السكان على أرضهم ويحفظ حقوقهم الوطنية.
4. حماية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين ووقف التعذيب والتجويع والإهمال الطبي والاعتقال التعسفي، والإفراج عن المحتجزين تعسفياً، وتمكين اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة أماكن الاحتجاز دون قيود، والتحقيق في الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها.
5. ضمان حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض واستعادة الممتلكات وفقاً لقرارات الأمم المتحدة، وفي مقدمتها القرار 194، وحماية ولاية وكالة الأونروا وضمان استمرار خدماتها ورفض محاولات تصفية قضية اللاجئين.
6. تفعيل منظومة العدالة والمساءلة الدولية ومحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية، ودعم اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، واحترام الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، وضمان عدم إفلات مرتكبي الجرائم من العقاب، وعدم تقديم أي دعم أو تعاون يسهم في استمرار الاحتلال والانتهاكات.

إن الهيئة الدولية «حشد»، وهي تحيي هذه الذكرى الوطنية، تؤكد أن إعلان الاستقلال يمثل عهداً وطنياً متجدداً مع تضحيات شعبنا وصموده، وأن مرور ثمانية وثلاثين عاماً دون تجسيد الاستقلال على الأرض لا ينتقص من مشروعيته، بل يكشف حجم المسؤولية الدولية عن استمرار حرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه. فالعدالة لا تتحقق بإدارة الصراع أو التعايش مع الاحتلال، ولا بالاعترافات السياسية وحدها، وإنما بإنهاء الاحتلال وإنصاف الضحايا وضمان الحرية والعودة وتقرير المصير والسيادة الوطنية. وسيبقى الشعب الفلسطيني متمسكاً بحقه في الحياة والحرية والكرامة والعودة وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، باعتبار ذلك استحقاقاً وطنياً وقانونياً لا يسقط بالتقادم ولا يقبل المساومة.

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني «حشد»