حشد تصدر ورقة تحليلية بعنوان “قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين عندما يتحول القانون إلى أداة قتل… وتتصدّع منظومة العدالة الدولية”

التاريخ: 21 أبريل 2026

خبر صحافي

حشد تصدر ورقة تحليلية بعنوان: “قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين: عندما يتحول القانون إلى أداة قتل… وتتصدّع منظومة العدالة الدولية”

أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” ورقة تحليلية أعدّها د. صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، بعنوان: “قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين: عندما يتحول القانون إلى أداة قتل… وتتصدّع منظومة العدالة الدولية”، تناولت فيها الأبعاد القانونية والسياسية والإنسانية المترتبة على ما يُعرف بـ“قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين”، باعتباره تحولًا خطيرًا في بنية التشريع الإسرائيلي ووظيفته، من أداة يُفترض أن تضبط استخدام القوة إلى غطاء قانوني يشرعن القتل ويمنحه صفة مؤسسية.

وأكدت الورقة في مستهلها أن هذا القانون لا يمكن عزله عن السياق العام الذي تشهده الأرض الفلسطينية المحتلة، وخاصة منذ السابع من أكتوبر 2023، حيث دخلت سياسات الاحتلال الإسرائيلي مرحلة أكثر عنفًا وتنظيمًا في استهداف الإنسان الفلسطيني في جسده ووجوده وحقوقه الأساسية، بما في ذلك الأسرى والمعتقلون داخل السجون ومراكز التوقيف. واعتبرت الورقة أن القانون يعكس انتقالًا نوعيًا في طبيعة الصراع، إذ لم يعد الأمر مقتصرًا على إدارة منظومة قمع واحتجاز، بل بات يتصل بإعادة تعريف موقع الأسير الفلسطيني داخل المنظومة القانونية الإسرائيلية باعتباره هدفًا مشروعًا للتصفية.

وأشارت الورقة إلى أن الوقائع المرتبطة بالحركة الأسيرة حتى أبريل 2026 تكشف بوضوح عمق هذا التحول، إذ يقبع في سجون الاحتلال أكثر من 9600 أسير فلسطيني، بينهم 86 أسيرة، ونحو 350 طفلًا، وأكثر من 3532 معتقلًا إداريًا دون تهمة أو محاكمة. وبيّنت أن هذه الأرقام لا تعبّر فقط عن اتساع سياسة الاعتقال، بل تكشف عن بنية قمعية متكاملة تتجاوز الاحتجاز التقليدي إلى استخدام أدوات منهجية للإخضاع والتنكيل.

ولفتت الورقة إلى أن منظومة السجون الإسرائيلية لم تعد تكتفي بحرمان الأسرى من الحرية، بل تمارس أنماطًا متعددة من “الإعدام البطيء” من خلال التعذيب، والتجويع، والإهمال الطبي، والعزل المطول، في ظل تصاعد خطير في أعداد شهداء الحركة الأسيرة. وذكرت أن عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ عام 1967 بلغ 326 شهيدًا، من بينهم 112 أسيرًا منذ أكتوبر 2023 وحده، فيما تواصل سلطات الاحتلال احتجاز جثامين 97 أسيرًا، في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي الإنساني والمعايير الأساسية للكرامة الإنسانية.

وبيّنت الورقة أن خطورة هذا القانون لا تكمن فقط في استحداث عقوبة جديدة، بل في طبيعته البنيوية التي تعيد تشكيل وظيفة القضاء، ولا سيما القضاء العسكري، ليصبح أداة مباشرة في إنتاج الموت بدلًا من كونه جهة ضامنة للعدالة. وأكدت أن البيئة القضائية التي يمكن أن يُطبّق فيها هذا القانون تفتقر إلى الحد الأدنى من شروط المحاكمة العادلة، في ظل انتزاع الاعترافات تحت التعذيب، وغياب الاستقلال القضائي الفعلي، وارتفاع نسب الإدانة إلى مستويات تكاد تكون مطلقة.

وفي الإطار القانوني، شددت الورقة على أن القانون يشكل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي، لتعارضه المباشر مع الحق في الحياة بوصفه حقًا غير قابل للتقييد، وخرقه الواضح لاتفاقيات جنيف، وخاصة المادة الثالثة المشتركة التي تحظر إصدار الأحكام وتنفيذ العقوبات دون محاكمة عادلة تتوافر فيها الضمانات القضائية الأساسية. وأكدت أن أي تنفيذ لعقوبة الإعدام في هذا السياق لا يمكن اعتباره إلا إعدامًا تعسفيًا يرقى إلى جريمة حرب، بل وإلى جريمة ضد الإنسانية إذا جرى في إطار سياسة ممنهجة ومستمرة.

كما تناولت الورقة الطابع التمييزي للقانون، موضحة أنه يستهدف الفلسطينيين دون غيرهم، الأمر الذي يجعله جزءًا من منظومة قانونية وسياسية أوسع تقوم على التمييز المؤسسي والعنف القائم على الهوية القومية. واعتبرت أن هذا البعد التمييزي يضع القانون في سياق نظام فصل عنصري يستخدم التشريع لتكريس الإقصاء وإضفاء الشرعية على العقاب الجماعي والتصفية القانونية.

وعلى الصعيد السياسي، أوضحت الورقة أن القانون يعكس تحولات عميقة في بنية التفكير الاستراتيجي لدولة الاحتلال، من منطق “السيطرة” إلى منطق “الردع الوجودي”، بحيث يُراد للأسير الفلسطيني أن يتحول من شخص محروم من الحرية إلى أداة ردع موجهة للمجتمع الفلسطيني بأسره. كما أشارت إلى أن هذا القانون يخدم أجندات داخلية لدى التيارات اليمينية المتطرفة التي تسعى إلى استثماره في تعزيز خطابها الانتقامي وحشد التأييد الشعبي عبر المزايدة في سياسات القتل والتنكيل.

وأضافت الورقة أن هذا القانون يسهم في تقويض أي أفق لحل سياسي، لأنه ينهي عمليًا أحد أهم ملفات التفاوض، وهو ملف الأسرى، ويدفع نحو تعميق الصراع بدلًا من تسويته. واعتبرت أن إقرار القانون لا يمثل خطرًا على الفلسطينيين وحدهم، بل يشكل اختبارًا حقيقيًا لقدرة المنظومة القانونية الدولية على فرض حدود على القوة، ومنع انزلاق القانون إلى مجرد أداة بيد الطرف الأقوى.

ورأت “حشد” أن مغزى هذا القانون يتجاوز آثاره المباشرة، إذ يعكس أربعة تحولات كبرى: أولها تقنين الإبادة، سواء بصيغتها البطيئة أو المباشرة، وثانيها تفكيك منظومة الحماية القانونية للأسرى، وثالثها إعادة هندسة العلاقة مع الشعب الفلسطيني على أساس الإخضاع الكامل، ورابعها تقويض أسس النظام القانوني الدولي ذاته. وبيّنت أن تطبيق هذا القانون من شأنه أن يفتح الباب أمام الإعدامات الجماعية، وتصاعد الجرائم الإسرائيلية، وتفاقم المقاومة الشعبية، وانهيار الثقة في أي مسار سياسي، وترسيخ ثقافة الإفلات من العقاب.

وفي هذا السياق، دعت الورقة إلى بناء استراتيجية وطنية شاملة تقوم على تدويل الصراع باعتباره خيارًا استراتيجيًا لا تكتيكيًا، وأن تنطلق هذه الاستراتيجية من مركزية الحقوق بعيدًا عن المساومات السياسية، مع تفعيل جميع مسارات المحاسبة الدولية، بدءًا من المحكمة الجنائية الدولية، ومرورًا بمحكمة العدل الدولية، ووصولًا إلى تفعيل مبدأ الولاية القضائية العالمية في الدول التي تسمح تشريعاتها بذلك.

كما شددت الورقة على ضرورة التحرك المكثف داخل منظومة الأمم المتحدة، سواء من خلال مجلس الأمن، رغم القيود السياسية المفروضة عليه، أو عبر الجمعية العامة للأمم المتحدة باستخدام آلية “متحدون من أجل السلام”، بما يسمح بتجاوز حالة الشلل الدولي. وأكدت كذلك أهمية العمل على إنشاء آليات قضائية دولية خاصة لمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب، وتعزيز دور الدول الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف للوفاء بالتزاماتها القانونية في ملاحقة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة، وعقد مؤتمر للدول الأطراف المتعاقدة للنظر في جرائم الاحتلال الإسرائيلي واتخاذ التدابير اللازمة لوقفها وتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين.

وعلى الصعيد الفلسطيني الداخلي، أكدت الورقة أهمية إعادة بناء النظام السياسي والمنظومة القانونية الفلسطينية بما ينسجم مع متطلبات العدالة الدولية، بما في ذلك تبني مبدأ الولاية القضائية العالمية، وإدماج الجرائم الدولية في التشريعات الوطنية، والتحلل من القيود التي فرضتها اتفاقيات أوسلو على الولاية القضائية الفلسطينية، انطلاقًا من أن المعركة القانونية لا يمكن خوضها بأدوات مقيدة وعاجزة.

وفي موازاة ذلك، دعت “حشد” إلى تعزيز التحالفات الدولية مع الدول والمنظمات الحقوقية، وتفعيل دور المجتمع المدني والشتات الفلسطيني، وتصعيد الضغط الشعبي العالمي من خلال حملات المقاطعة والمناصرة، مؤكدة أن التجارب الدولية أثبتت أن القانون وحده لا يكفي ما لم يكن مسنودًا بإرادة سياسية وضغط شعبي مستمر.

وفي ختام الورقة، أكدت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” أن المعركة ضد “قانون إعدام الأسرى” ليست مجرد معركة دفاع عن حقوق فئة من الأسرى، بل هي معركة أوسع تتصل بمستقبل القانون الدولي ذاته، وبقدرة المجتمع الدولي على وقف هذا الانحدار الخطير. كما شددت على أن الصمت الدولي إزاء هذا القانون لا يمكن اعتباره موقفًا محايدًا، بل يمثل في جوهره شكلًا من أشكال التواطؤ، وأن الحرية للأسرى ليست شعارًا سياسيًا، بل استحقاق قانوني وإنساني، وأن رفض هذا القانون هو دفاع عن العدالة نفسها قبل أن تصبح ضحية جديدة.

لقراءة الورقة بالكامل اضغط هنا