الهيئة الدولية (حشد) تدين اعتقال الأجهزة الأمنية في رام الله للناشط الحقوقي عمر عساف وتطالب بالإفراج الفوري عنه

التاريخ: 26 مارس 2025

بيان صحفي

الهيئة الدولية (حشد) تدين اعتقال الأجهزة الأمنية في رام الله للناشط الحقوقي عمر عساف وتطالب بالإفراج الفوري عنه

تتابع الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) ببالغ القلق والاستنكار، إقدام جهاز الأمن الوقائي في مدينة رام الله، ليلة الأربعاء 25 مارس 2026، على اعتقال الناشط الحقوقي والقيادي الوطني منسق المؤتمر الشعبي الفلسطيني “14 مليون”، والأسير المحرر عمر عساف، عقب مداهمة منزله وترويع عائلته، في خطوة تعكس استمرار نهج تغييب سيادة القانون والحريات، وتصاعد سياسة الاعتقال التعسفي على خلفية الرأي والنشاط السياسي.

الهيئة الدولية حشد تؤكد بأن هذة الانتهاكات تأتي في توقيت وطني بالغ الخطورة، في ظل ما يتعرض له شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس من حرب إبادة جماعية، وتطهير عرقي، وتصعيد استيطاني غير مسبوق؛ الأمر الذي يجعل من ممارسات الاعتقال السياسي خطوة مجرمة كونها تشكل استنزافاً للجبهة الداخلية وتكرس مزيد من التهتك للعلاقات الوطنية والسلم الأهلي.

كما ترى الهيئة أن هذا الاعتقال يشكل انتهاكاً صارخاً للمادة (11) من القانون الأساسي الفلسطيني التي تكفل الحرية الشخصية، ومخالفة واضحة لالتزامات دولة فلسطين بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، خاصة ما يتعلق بحماية حرية الرأي والتعبير وعدم التعرض للاعتقال التعسفي.

وفي السياق ذاته، وثّقت الهيئة استمرار احتجاز أكثر من 50 معتقلاً سياسياً في سجون السلطة في الضفة الغربية، بينهم طلبة جامعيون وأسرى محررون ونشطاء نقابيون، موزعين على مراكز توقيف في نابلس وأريحا وغيرها، في ظل ظروف احتجاز قاسية، وغير قانونية.

الهيئة الدولية (حشد) اذ تجدد إدانتها الشديدة لجرائم الاعتقال على خلفية الرأي باعتبارها تمثل انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان، وتقوض السلم الأهلي، وتعمّق الانقسام الداخلي، وتخدم بشكل مباشر سياسات الاحتلال الهادفة إلى تفكيك النسيج المجتمعي الوطني الفلسطيني.

وعليه، تطالب الهيئة بما يلي:

• الإفراج الفوري وغير المشروط عن الناشط عمر عساف وكافة المعتقلين السياسيين، ووقف سياسة الاعتقال والاستدعاءات التعسفية.
• قيام النيابة العامة الفلسطينية بدورها القانوني في حماية الحقوق والحريات العامة، ومراقبة مراكز التوقيف، ورفض شرعنة الاعتقالات ذات الدوافع السياسية.
• دعوة القوي السياسية والمؤسسات الحقوقية إلى ممارسة ضغط جدي على السلطة الفلسطينية للالتزام بمعايير حقوق الإنسان، ووقف جرائم الاعتقال التعسفي وباقي الانتهاكات بحق النشطاء والمدافعين عن الحقوق والحريات.