حـــشد القيود الإسرائيلية على العمل الإنساني ومنظمات المجتمع المدني جريمة دولية

التاريخ: 23 ديسمبر 2025

بيان صحفي

القيود الإسرائيلية على العمل الإنساني ومنظمات المجتمع المدني جريمة دولية

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” تدين بأشد العبارات الإجراءات والسياسات التعسفية التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على عمل المنظمات الإنسانية الدولية، ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، ومنظمات المجتمع المدني الفلسطيني، والتي تشمل منع إدخال المساعدات الإنسانية، وفرض إعادة تسجيل المنظمات لدى سلطات الاحتلال، وإلزامها بالإفصاح عن بيانات شخصية وحساسة للموظفين، وفرض شروط سياسية وأمنية وإدارية، إضافة إلى عرقلة الرصد الحقوقي وأنشطة المناصرة، في إطار سياسة ممنهجة تهدف إلى التحكم بالأوضاع الإنسانية وتقويض العمل الإنساني المستقل.

الهيئة الدولية “حشد”: تدين التصعيد الإسرائيلي من استهداف وكالة الأونروا، عبر منعها من إدخال نحو 6000 شاحنة مساعدات تابعة لها منذ وقف إطلاق النار، بالتوازي مع سنّ وتشريع قوانين إسرائيلية تهدف إلى حظر أو تقييد عمل الوكالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في محاولة مكشوفة لتفكيك أحد أعمدة الحماية الدولية للاجئين الفلسطينيين، وتجفيف الاستجابة الإنسانية لملايين المدنيين، وفرض وقائع سياسية بالقوة تحت غطاء تشريعي زائف.

الهيئة الدولية “حشد”: تحذر من مخاطر تقويض سلطات الاحتلال عمل المنظمات الإنسانية الدولية الكبرى، من ضمنها منظمات أطباء بلا حدود، وأوكسفام، وأنيرا، وكير الدولية، والمجلس النرويجي للاجئين، إلى جانب عشرات المنظمات الدولية العاملة في قطاع غزة والضفة الغربية، وذلك ضمن سياسة ممنهجة تستهدف تفكيك منظومة العمل الإنساني الدولي برمّتها، وإخضاعها لمنطق السيطرة والابتزاز السياسي، بما يقوض استقلاليتها ويعطل دورها الحيوي في حماية المدنيين وتلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية.

الهيئة الدولية “حشد”: منذ 2 مارس/آذار 2025 لم تتمكن معظم المنظمات الإنسانية الدولية من إدخال مساعدات منقذة للحياة إلى قطاع غزة، حيث رُفضت مئات الطلبات بذريعة “عدم الأهلية”، ما أدى إلى حجز ملايين الدولارات من المواد الغذائية والطبية ومستلزمات الإيواء في مستودعات بالأردن ومصر، بينما يتعرض السكان الفلسطينيون لسياسة تجويع متعمدة وانهيار شامل في مقومات الحياة.

الهيئة الدولية “حشد “: توضح بأن نظام التسجيل الإسرائيلي الجديد للمنظمات الدولية غير الحكومية، المعتمد منذ مارس 2025، يُستخدم كأداة سياسية وأمنية للسيطرة على العمل الإنساني، عبر فرض تقديم معلومات حساسة عن الموظفين والجهات المانحة، بما يعرّض العاملين للخطر، ويقوض مبادئ الاستقلالية والحياد، ويهدد استدامة عمل المنظمات، ويجبر عددًا منها على تقليص أو تعليق عملياتها وسحب موظفيها الدوليين والمحليين، ما يفاقم معاناة الفئات الأكثر ضعفًا، وفي مقدمتهم الأطفال والنساء وكبار السن وذوو الإعاقة.

الهيئة الدولية “حشد ” تدين عرقلة الاحتلال الإسرائيلي بشكل مباشر خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية والتعافي في قطاع غزة، إذ لم يُموَّل سوى نحو 1.6 مليار دولار من أصل 4 مليارات دولار مطلوبة لعام 2025، رغم بلوغ الاحتياجات الإنسانية مستويات كارثية وغير مسبوقة، حيث يعيش آلاف النازحين في خيام متهالكة لا تقي حرّ الصيف ولا برد الشتاء، وتشير التقديرات إلى أن 93% منها غير صالحة للسكن، إضافة إلى معاناة أكثر من 900 ألف شخص من نقص حاد في المياه والخدمات الأساسية، وحرمان الملايين من سبل العيش والنشاط الزراعي نتيجة القيود المفروضة على إدخال المساعدات والمعدات والمواد الأساسية.

الهيئة الدولية “حشد “: اذ تجدد ادنتها لتحويل المساعدات الإنسانية إلى سلاح و أداة سياسية وأمنية، وتقويض دور الأونروا والمنظمات الإنسانية المستقلة، الامر الذي يشكل جريمة دولية و انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، ويمثل جريمة حرب وعقابًا جماعيًا محظورًا وفق المادة (8/2/ب/25) من نظام روما الأساسي، ويمكن تصنيفه كـ جريمة ضد الإنسانية تاتي في سياق مواصلة جريمة الإبادة الجماعية، وبناءً عليه، تطالب الهيئة الدولية حشد المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والدول العربية والإسلامية، والجهات المانحة بما يلي:
١. الوقف الفوري للحصار الإسرائيلي ولجميع القيود الإسرائيلية المفروضة على عمل المنظمات الإنسانية الدولية ومنظمات المجتمع المدني .
٢. السماح الفوري بإدخال جميع المساعدات الإنسانية، بما فيها شاحنات الأونروا المحتجزة، دون أي شروط أو تأخير.
٣. الضفظ من اجل وقف العمل بالتشريعات الإسرائيلية التي تحظر أو تقيد عمل الأونروا والمنظمات الإنسانية الدولية.
٤. حماية البيانات الشخصية لموظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، وضمان استقلالية وحياد العمل الإنساني.
٥. محاسبة المسؤولين الإسرائيليين أمام المحكمة الجنائية الدولية على جرائم التجويع وعرقلة الإغاثة والعقاب الجماعي، وفرض تدابير دولية ملزمة تضمن احترام القانون الدولي وحصانة منظمات الأمم المتحدة وقرارات محكمة العدل الدولية.
٦. توفير التمويل والدعم لعمل وكالة الأونروا وباقي المنظمات الدولية الإنسانية ومنظمات اللمجتمع المدني الفلسطيني وبما يضمن استمرارية عملها وتعزبز الاستجابة الإنسانية .