الهيئة الدولية (حشد) تُصدر ورقة حقائق بعنوان “تداعيات سياسة التجويع وانعدام الأمن الغذائي على النساء في قطاع غزة”

 التاريخ: 24 سبتمبر/ آب 2024

خبر صحافي

الهيئة الدولية (حشد) تُصدر ورقة حقائق بعنوان “تداعيات سياسة التجويع وانعدام الأمن الغذائي على النساء في قطاع غزة”

أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) ورقة حقائق بعنوان “تداعيات سياسة التجويع وانعدام الأمن الغذائي على النساء في قطاع غزة”، إعداد الباحثة والناشطة الحقوقية د. وسام جودة.

وتسلط الورقة الضوء على استخدام الاحتلال الاسرائيلي لواحدة من أكثر الأدوات والعقوبات غطرسة وانتهاكاُ لقوانين حقوق الانسان واتفاقية جنيف الرابعة، خلال حرب الابادة الجماعية في قطاع غزة، وهي سياسة التجويع، وما آلت إليه الأوضاع الانسانية والمعيشية للسكان عموماً وللنساء على وجه الخصوص، من انعدام للأمن الغذائي  وانتشار الامراض والاوبئة، حيث بات جلياً واضحاً أهداف هذا الاحتلال من وراء سياسية التجويع  هو انهاك واهلاك سكان القطاع، والضغط علي المقاومة للاستجابة لمطالب الاحتلال، والمساومة علي المساعدات والابتزاز، وكي وعي الفلسطينيين وضمان فرض الاستسلام، والتأثير علي صحة الفلسطينيين واهلاكهم، إضافة الي اعاقة عمل المؤسسات الدولية، ما جعل القطاع منطقة منكوبة غير صالحة للحياة وبهدف تهجير سكانها خارج الأراضي الفلسطينية لاحقاً، من المتوقع ان تؤثر سياسية التجويع على جيل كامل سوف يبقي يعاني علي المدي الطويل من تداعيات المجاعة المستمرة في ظل الصمت والعجز الدولي عن وقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت الورقة أنه منذ بدء  حرب الإبادة الجماعي على غزة  اعتمدت الاحتلال الإسرائيلي استخدام سياسة التجويع، حيث منع الغذاء، الماء، والوقود من الدخول ضمن العقوبات الجماعية والحصار الشامل الذي فرض على القطاع ، وحسب ما أشارت مؤسسة أوكسفام فإن 2% فقط من احتياجات سكان غزة من الغذاء تدخل إلى القطاع بعد الإغلاق الكلي الذي فرض عليه منذ تشرين الأول 2023 ، كما أن 90 بالمائة من سكان غزة في المناطق الشمالية يقضون أيام كاملة دون تناول الطعام ،  20 بالمائة من سكان القطاع لم يتناولون الطعام  لمدة 10 أيام من أصل 30 يوماً.

وقد حذرت تقارير أممية من خطر المجاعة في قطاع غزة، بدء من شمالها حتى جنوبها، حيث خلصت هذه التقارير بأن الناس يموتون فعلياُ لأسباب تتعلق بالجوع، فيما أكد تقرير اليونسيف أن 1 من كل 6 أطفال دون سن الثانية يعانون من سوء التغذية الحاد، خاصة في شمال القطاع التي دعا الجيش الاسرائيلي سكانها للنزوح منها بهدف تفريغها، مرتكباَ بذلك جرائم حرب وجريمة ابادة جماعية وفقاً لارادة سياسية واضحة ونية معلنة من كبار القادة الاسرائيليين.

وأشارت الورقة إلى أنه بعد 48 ساعة من بدء العدوان الإسرائيلي على غزة، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي (يوآف غالانت) قراره بمنع دخول “الغذاء والماء والوقود إلى القطاع”، ليشكل هذا القرار اللحظة الفعلية التي بدأ فيها الاحتلال فرض حصاره التجويعين على قطاع غزة، كما أغلقت اسرائيل جميع المعابر مع قطاع غزة، والذي كان يدخله يومياً 600 شاحنة عبر معبر كرم أبو سالم، وظلت المساعدات الانسانية التي تدفقت إلى مطار العريش المصري محتجزة ل 15 يوماً كاملة، قبل التوصل إلى اتفاق أميركي -مصري -اسرائيلي لادخالها بكميات لا تلبي 1% من احتياجات القطاع في الوضع الطبيعي.

وأوضحت الورقة أن الجيش الاسرائيلي بدأ الاجتياح البري لشمال قطاع غزة في 31 اكتوبر 2023، بعد أيام من السماح بالدخول المقنن للمساعدات، واقتصارها على جنوبي ووسط القطاع، وفصل محافظات غزة وشمال غزة عن المحافظة الوسطى والجنوب عبر قطع شارع صلاح الدين، والتقدم باتجاه شارع الرشيد الساحلي غرباً لاطباق الحصار على مدينة غزة ومدن شمال القطاع التى واجهت تقدماً برياً مماثلاً، سارعت المنظمات الدولية للانسحاب من شمال قطاع غزة، وتركت أكثر من مليون مواطن تحت سطوة آلة الحرب الإسرائيلية.

الأمر الذي تسبب بنفاذ المواد الغذائية بشكل تدريجي مع محاصرة الشمال من أركانه الأربعة، واستمرار منع دخول أي نوع من المساعدات إليه، والتدمير الممنهج للأحياء السكنية، والأسواق والمتاجر والمخابز، وواجه المواطنون صعوبات جمّة في تعويض ما ينقص من إمدادات، ولجأ المواطنون إلى البحث في البيوت المدمرة أو الخالية من السكان عن المعلبات أو المجمدات، ويروي بعض السكان كيف أنهم اضطروا إلى خلع أبواب المحال التجارية التي هجرها أصحابها بحثا عما يسدّ جوعهم وأفراد أسرهم، بعد نفاد مخزون الطعام لديهم.

أما جنوب ووسط قطاع غزة، ظلت الأمور المعيشية أفضل نسبياً من الشمال، مع دخول أعداد محدودة من شاحنات المساعدات، لكن تقاطر مئات آلاف النازحين من شمال القطاع، شكل ضغطا على مخزون هذه المناطق من المواد الغذائية، ورفع الحاجة إلى كميات أكبر من المساعدات الإنسانية التي ظلت على حالها.

وبحسب تقارير أممية فإن الاحتلال استخدم سياسة التجويع ضد الفلسطينيين في قطاع غزة بشكل مباشر ومتعمد، حيث أكدت “هيومن رايتس ووتش” أن اسرائيل تستخدم تجويع المدنيين أسلوبا للحرب في قطاع غزة المحتل، ما يشكل جريمة حرب، يتعمد الجيش الإسرائيلي منع إيصال المياه، والغذاء، والوقود، بينما يعرقل عمدا المساعدات الإنسانية، ويبدو أنه يجرّف المناطق الزراعية، ويحرم السكان المدنيين من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم.

واستعرضت الورقة تداعيات المجاعة وانعدام الأمن علي المجتمع وخاصة النساء في قطاع غزة، حيث أثر انعدام الأمن الغذائي على النساء في قطاع غزة بطرق متعددة، ووفقا لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، تعاني ما لا يقل عن 557,000 امرأة في غزة من انعدام حاد للأمن الغذائي، في الوقت الذي يواجهن فيه أنماط قديمة ومستحدثة للهشاشة القائمة على النوع الاجتماعي، موضحةً خمس حقائق رئيسية حول كيفية تأثير انعدام الأمن الغذائي على النساء في غزة، وذلك استنادا إلى استطلاع أجرته هيئة الأمم المتحدة للمرأة مؤخرًا للسكان في جميع أنحاء القطاع.

وأكدت الورقة أن القانون الدولي لحقوق الانسان ذكر بشكل واضح وصريح “حق الانسان في الغذاء”، وتؤكد المادة 25 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان، على “حق كل فرد في مستوى من المعيشة يكفي للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته، بما في ذلك المأكل والملبس والمسكن والرعاية الطبية والخدمات الاجتماعية الضرورية”، كما أكد العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المواد 11 و2) على هذا الحق وعلى اعتراف وتعهد الدول بالعمل على الحفاظ على هذا الحق.

كما نص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في (المواد 6) على “الحق الأصيل في الحياة لكل إنسان، حيث يجب حماية هذا الحق، ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفاً” ومنها يتفرع عدم جواز تجويع الاشخاص أو تعريضهم لما يمكن أن يحرمهم الحق في الحياة تعسفاً، وتنص المادة 1.2 (المشتركة بين العهدين) على أنه ” لا يجوز بأي حال من الأحوال حرمان أي شعب من وسائل عيشه الخاصة”، ما يعني عدم جواز ما تقوم به اسرائيل في غزة من حصار ومنع السكان من القدرة على تحصيل وسائل العيش .وطالبت الورقة المجتمع الدولي بوقف العقوبات الجماعية وجرائم الإبادة الجماعية وضمان العمل الجاد لأنهاء الاحتلال بما يكفل استعادة الشعب الفلسطيني سيادته على موارده الطبيعية، بما يمكّنه من الاستثمار في البنية التحتية للطاقة والمياه والزراعة واستعادة السيطرة على حركة الأشخاص والبضائع، لضمان تدفق كل الاحتياجات الإنسانية.

ودعت إلى الضغط لرفع الحصار والعقوبات الجماعية على قطاع غزة ومراعاة تسريع إجراءات الاستجابة الإنسانية، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية للمساهمة في تحقيق تقدم متزامن في الأمن الغذائي والتغذية، وسبل العيش، والصحة، والحصول على المياه والطاقة.

وأكدت الورقة على ضرورة تقديم الدعم للفلسطينيين ولوكالة الغوث وباقي المنظمات الدولية للقيام بدورها في القيام بالاستجابة الانسانية العاجلة للفلسطينيين في قطاع غزة، وتفعيل مسار محاسبة إسرائيل على جريمة التجويع والتعطيش، واعاقة دخول المساعدات الإنسانية، وفرض العقوبات عليها.

للاطلاع على الورقة اضغط هنا: