حشد : الموجة الواسعة من عمليات الإعدام الميدانية الإسرائيلية بحق المدنيين الفلسطينيين، تظهر استخفافاً إسرائيلياً صارخا بالقانون الدولي

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني ( حشد ) تدين بأشد العبارات إقدام قوات دولة الاحتلال الحربي، يوم أمس الأربعاء الموافق 29 مارس (اذار) 2017 على إعدام المواطنة :سهام راتب نمر (49عاما)  أثر  إطلاق النار المباشر عليها أثناء تواجدها بالقرب من باب العمود بمدينة القدس المحتلة، بزعم محاولتها تنفيذ عملية.

وتناقلت مصادر إعلامية وشهود عيان معلومات تؤكد أن جنود الاحتلال اطلقوا الرصاص تجاه المواطنة سهام نمر، التي كانت تسير برفقة ابنتها في مدخل باب العمود، وذلك دون أي سبب، ودون أن تشكل الشهيدة سهام أي خطورة على جنود الاحتلال، والذين لاحقا وفي جريمة اخري منعوا سيارات الاسعاف وطواقمها التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني، من الوصول للسيدة سهام لإسعافها الأمر الذي أدى لتدهور إصابتها، وموتها متأثره بهذه الجراح.

ويذكر أن الشهيدة سهام هي والدة الشهيد مصطفى نمر، الذي استشهد برصاص جنود الاحتلال مطلع شهر سبتمبر(أيلول) 2016 بعد إطلاق الرصاص باتجاه مركبته في مخيم شعفاط شمال القدس المحتلة، بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس أثناء وجوده برفقة ابن عمه، وبعد التحقيقات تبين زيف ادعاءات سلطات الاحتلال وحينها أبلغت المخابرات العائلة ان الشهيد لم يحاول تنفيذ عملية.

إن هذه الجريمة تأتي في إطار سلسلة الإعدامات الميدانية الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، التي شهدت ارتفاع ملحوظ في الأشهر الاخيرة راح ضحيتها ما يزيد 280 مدني فلسطيني، جمعيهم تم إعدامهم ميدانياً من قبل من قبل جنود الاحتلال ومستوطنون وعناصر أمن وأفراد شرطة إسرائيليين بادعاء قيامهم، أو محاولتهم القيام بعمليات طعن.

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني ( حشد ) إذ تكرر أدانتها لهذه الجريمة البشعة، وإذ تذكر بأن عمليات الاعدام الميداني والتصفية الجسدية تمثل انتهاكاً جسيماً وصريحاً لمبادئ القانون الدولي، التي تحظر جميع عمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام دون محاكمات أياً كانت سببه، فأن الهيئة الدولية تسجل وتطالب بما يلي :

تنظر بقلق بالغ لتكرار حالات القتل والاعدام الميداني التي تنفذها قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي بحق فلسطينيين في الضفة الغربية، في ظروف مختلفة، تكشف عن سياسة إسرائيلية ممنهجة تحمل بين طياتها استخفافاً إسرائيلياً صارخا بالقانون الدولي .

تؤكد أن استمرار اقدام قوات الاحتلال الاسرائيلي على تنفيذ عمليات إعدام ميدانية مستخدمة أدوات قتل فتاكة رغم أن الظروف المحيطة بهذه الحوادث لا تستدعي استخدام قوة مفرطة، يعتبر جريمة حرب وفقا لمقتضيات نظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة.

تؤكد أن الحقائق الموثقة لأغلب حالات القتل الميداني المرتكبة من قبل جنود الاحتلال الحربي الإسرائيلي والمستوطنين والشرطة الإسرائيلية، كانت دون أي يشكل الضحايا الفلسطينيين أي تهديد مباشر على حياة الجنود والمستوطنين الإسرائيليين، وخاصة أن بعض الحالات اشتملت على إعدام ميداني لأشخاص كانوا جرحي.

تري أن النظام السياسي التنفيذي والقانوني والقضائي الإسرائيلي الحالي، يعمل بمثابة غطاء لإسرائيل ووكلائها العسكريين والمدنيين على حد السواء، لمنع أية مساءلة قانونية للجنود والمستوطنين الإسرائيليين، ما يشجع هؤلاء لارتكاب المزيد من الجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين.

تطالب الدبلوماسية الفلسطينية ببذل مزيد من الجهود لإحالة هذه الأوضاع للمحكمة الجنائية الدولية من أجل الانتقال خطوة للأمام نحو فتح تحقيق دولي بالجرائم المرتكبة من قبل قوات الاحتلال، الامر الذي من شأنه محاسبة قادة الاحتلال ومنع افلاتهم من العقاب.

تدعو المجتمع الدولي لضرورة التحرك الفعال لإعلان موقف واضح ازاء السياسات والجرائم الإسرائيلية الممنهجة، بما في ذلك دعم إجراءات مسائلة وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم باستخدام مبد الولاية القضائية الدولية وأمام المحكمة الجنائية الدولية.

تطالب القادة العرب الذين اجتمعوا في القمة العربية الـــ 28 بأخذ موقف واضح و يتبعه إجراءات أكثر وضوحا وصرامة تجاه استمرار استخفاف دولة الاحتلال الحربي الإسرائيلي بكل المعايير الدولية عبر اعتمادها سياسية القتل الميداني للفلسطينيين. وخاصة ان عملية الإعدام للشهيدة سهام نمر قد ترافقت مع الإعلان عن اختتام مؤتمر القمة العربية الــــ 28 المنعقد في الأردن .