حشد: تحث الحكومة الفلسطينية، وأطراف المصالحة الفلسطينية، والمجتمع الدولي للتحرك العاجل من أجل تنفيذ جملة من الإجراءات لصون كرامة الإنسان ا

نداء عاجل

فلسطين / قطاع غزة : الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) تطلق هذا النداء بالتزامن مع انعقاد الجولة الجديدة من  الحوار الثنائي بين حركتي فتح وحماس برعاية الأشقاء في جهورية مصر العربية، وذلك لحثهم وحث الحكومة الفلسطينية والمجتمع الدولي لسرعة أخذ إجراءات إسعافيه سريعة تستجيب للحد الأدنى على أقل تقدير لضمان :-

تعزيز صمود الإنسان الفلسطيني في مواجهة السياسات الإسرائيلية التي تنكر للقانون الدولي، بما في ذلك استمرار حصار قطاع غزة وإخضاع 02 مليون فلسطيني لظروف قاسية وغير إنسانية، واستمرار السياسات الاستيطانية الإسرائيلية، والعمل على عدم التضحية بحقوق الشعب الفلسطيني وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره السياسي والاقتصادي، وذلك لمصلحة تحقيق أي مكاسب اقتصادية وسياسية واهية، تحاول بعض المشاريع الدولية والإقليمية تقديمها لتصفية القضية الفلسطينية.

صون كرامة الإنسان الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبشكل خاص في قطاع غزة، الذي يعاني من تدهور  وتراجع حاد و غير مسبوق للظروف الإنسانية، جراء استمرار  رهن الحكومة الفلسطينية لإعلان وتنفيذ خططها الحقيقة والجاد الهادفة لتجاوز ومعالجة الاثار المترتبة على الانقسام الداخلي وبشكل خاص الاثار الناجمة على العقوبات الجماعية الأخيرة، حيث أن المعاناة الإنسانية والتدهور غير المسبوق في حالة حقوق الإنسان بقطاع غزة، خلفت ومازالت تسقط الضحية تلو الضحية، وتأثر بشكل سلبي على كل المنظومة الحياتية وخاصة قطاعي الصحة و التعليم والكهرباء والماء والاقتصاد والتجارة والبنوك وغيرهم من القطاعات الحيوية الهامة. كما تؤثر الاجراءات القمعية على مدي تمتع الإنسان الفلسطيني بحقوقه وخاصة الصحفيين والكتاب واصحاب الرأي الذين يلاحقون ويعتقلون وتشرع لهم قرارات بقوانين جديدة ( كقانون الجرائم الألكترونية ) وكل ما يقيد الحقوق والحريات العامة في الضفة الغربية، يشكل انتهاكات بموجب القانون الأساسي الفلسطيني والمواثيق الدولية.

إن حرمان الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة، والمعاناة المتولدة عنها، بما في ذلك الظروف غير الإنسانية في قطاع غزة، تملي على المؤسسات السياسية الفلسطينية العليا، وعلى رأسها  الحكومة الفلسطينية، و الاحزاب الفلسطينية وعلى رأسها حركتي فتح وحماس، والمجتمع الدولي وعلى رأسه منظمة الأمم المتحدة، واجب الوقوف أمامها وتكثيف جهودهم على نحو يضمن :

بناء استراتيجية فلسطينية جديدة، لطريقة تشاركية وتوافقيه، تستجيب لتطلعات الشعب الفلسطيني، وتضمنها خطوات ومؤشرات حقيقية من أجل:

التصدي للمخطط الاستيطاني الإسرائيلي،

العمل للضغط على الاحتلال الإسرائيلي لرفع حصاره عن قطاع غزة،

إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساته،

بناء نظام سياسي وعقد اجتماعي يتركز على مفاهيم حقوق الإنسان والديمقراطية،

تعزيز صمود الإنسان الفلسطيني في أرضه،

التدخل الممنهج لتحسين ظروف اللاجئين الفلسطينيين، بما يضمن استمرار عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئتين، و بالتوازي ضمان تمتع اللاجئ الفلسطيني بالحماية الدولية التي تحققها المفوضية الدولية اللاجئين،

التصدي للإجراءات الإسرائيلية الهدافة لتهويد القدس وتقسيمها زمانا ومكانا، عبر تعزيز قدرات الإنسان الفلسطيني في القدس،

التوظيف الأمثل للمركز الدولي الجديد لفلسطين في منظمة الأمم المتحدة، وانضمام فلسطين للاتفاقيات الدولية واكتسابها عضويات منظمات دولية، بما يضمن فضح الاحتلال دبلوماسيا ودوليا ومسائلة على جرائمه أمام المحكمة الجنائية الدولية،

رفض أي مخططات إقليمية ودولية تهدف لتصفية القضية الفلسطينية،

إعلان وتنفيذ فوري لخطط حكومية فلسطينية تستجيب على المدي القصير لتدرآك تداعيات العقوبات الجماعية الأخيرة بقطاع غزة، وعدم ربطها بمسار الحوار الثنائي في القاهرة، و على المدي المتوسط والطويل لتجسي لمعالجة أرث ماضي الانقسام الداخلي، وفي سبيل ذلك نحث الحكومة الفلسطينية و المجتمع الدولي للعمل على :

إصدار قرار سريع لزيادة كميات الكهرباء على الخطوط الإسرائيلية، والتي جرى انقاصها بفعل طلب السلطة الفلسطينية، كخطوة أولي لبناء مسار علاجي واستراتيجي لمعالجة أزمة الكهرباء المتفاقمة منذ سنوات في قطاع غزة.

معالجة فورية لمشاكل المرضى خاصة أصحاب الأمراض الخطيرة والمزمنة، ونقص الدواء، والعجز على الحصول على التحويلات الطبية وتلقي العلاج.

التراجع عن كل الإجراءات غير القانونية الموجه من سلطة النقد والنبوك المحلية بحق حسابات الجمعيات الخيرية والاهلية، بما يمكنها من القيام بواجباتها تجاه الشعب الفلسطيني.

التراجع الفوري عن كل القرارات المتعلقة بخصومات على رواتب الموظفين،

التراجع الفوري عن قرارات قطع رواتب النواب و الاسرى والمحررين،

التراجع الفوري عن قرارات إحالة الموظفين للتقاعد المبكر بصورة غير قانونية،

تعديل قانون بقرار الخاص بالجرائم الالكترونية مع أخذ بعين الاعتبار كل ملاحظات المجتمع المدني، وبما يضمن التراجع عن قرارات حجب عدد من المواقع الالكترونية.

وعلى المدي المتوسط والبعد العمل على إتمام المصالحة الوطنية عبر تطبيق نظام العدالة الانتقالية، كونه النظام الأكثر نجاح في ضمان معالجات حقيقة لأرث الماضي، وخاصة في يتعلق بتطوير المؤسسات وإعادة لنظر في التشريعات الصادرة في فترة الانقسام، ومعالجة حقوق الضحايا وذويهم، وقرارات المحكمة الدستورية، وغيرها من القضايا.

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني ( حشد ) إذ تحث المجتمع الدولي، و خاصة الدول العربية والإسلامية لدعم مسار المصالحة الفلسطينية، فأنها تتوجه بالشكر للأشقاء في جمهورية مصر العربية على جهودهم في استعادة الوحدة الوطنية، وتطالب الحكومة الفلسطينية واطراف النزاع الداخلي الاستجابة لمحددات هذا النداء بما يعزز الاجواء الإيجابية السائدة الان.