الهيئة الدولية “حشد” تصدر دراسة بعنوان: “تداعيات انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلية في مناطق السلطة الفلسطينية”

الرقم المرجعي: 16/ 2023
التاريخ: 26 مارس/آذار 2023 

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تصدر دراسة بعنوان: “تداعيات انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلية في مناطق السلطة الفلسطينية”

أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، دائرة الأبحاث والسياسات، دراسة بعنوان: “تداعيات انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلية في مناطق السلطة الفلسطينية”، إعداد الباحث: جهاد ملكة.

وتكمن أهمية البحث في الكشف عن تداعيات انتهاكات قوات الاحتلال لمناطق السلطة الفلسطينية. ولأجل دراسة موضوع تداعيات اجراءات قوات الاحتلال الإسرائيلية لمناطق السلطة الفلسطينية قسمنا البحث إلى ثلاثة مباحث، تناولنا في المبحث الأول: الإجراءات الإسرائيلية في مناطق السلطة الفلسطينية وأهدافها. وفي المبحث الثاني: النظام الذي ترمي له إسرائيل. وفي المبحث الثالث: تصنيف الجرائم وفقا للقانون الدولي وختمنا البحث بجملة من النتائج والاقتراحات.

وتشير الإحصاءات أنه في الفترة الأخيرة ارتفعت وتيرة الاجراءات الإسرائيلية وبصورة يومية للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية، وما يرافق ذلك من انتهاكات جسيمة بحق الموطنين الفلسطينيين تتمثل بأعمال القتل والاغتيالات والعقوبات الجماعية والاعتقالات، إذ بلغ عدد الشهداء منذ مطلع العام الجاري بحسب وزارة الصحة الفلسطينية (88 شهيدًا)، منهم 17 طفلًا، وشهيدة من السيدات. وخلال العام 2022 ارتقى 224 شهيدًا وشهيدًة نتيجة ُعدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي وقطعان المستوطنين على أبناء شعبنا الفلسطيني في مختلف محافظات الوطن، هذا إلى جانب القيود المفروضة على حرية الحركة والتنقل من خلال الحواجز الثابتة والمتحركة المنصوبة على أبواب المدن والقرى والمخيمات، وإغلاق وحصار المدن والقرى والمخيمات من خلال البوابات الحديدية و”السدات” الترابية، أو المكعبات الإسمنتية، وهدم للبيوت والمنشآت، وما يرافق ذلك من مصادرة أراضي المواطنين إما لبناء مستوطنات جديدة أو لتوسيع القائم منها أو لإنشاء شوارع التفافية خاصة للمستوطنين، حيث أقام المستوطنون 12 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية خلال العام الماضي. وبحسب معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، بلغ عدد المستوطنين في مستوطنات الضفة بما فيها القدس 726 ألفاً و427 مستوطناً موزعين على 176 مستوطنة، و186 بؤرة استيطانية (غير مرخصة) منها 86 بؤرة رعوية زراعية حتى بداية عام 2023، كما شملت الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية التنكيل بالأسرى واقتحامات لأراضي السلطة الفلسطينية والمقدسات وسن تشريعات تؤدي لمزيد من الانتهاكات.

وتسعى الدراسة إلى تحديد أطر وأبعاد سياسة الاحتلال في فرض نظام فصل عنصري في الأراضي الفلسطينية كبديلاً لحل الدولتين، وتتمثل إشكالية الدراسة السؤال الرئيسي الذي تسعى الدراسة للإجابة عنه هو: ما تداعيات هذه السياسة على الأراضي الفلسطينية؟، وتتطلب معالجةُ السؤال الرئيسي، الإجابةَ عن أسئلة فرعية تتمثَّل في الحقل الاستفهامي الآتي تحديد ماهية الإجراءات الإسرائيلية وأهدافها، وتحديد اهم الاخطار والتداعيات الناجمة عن هذه الإجراءات، وتحديد ماهية النظام الذي ترمي له إسرائيل، وتوضيح ماهية تصنيف الجرائم وفقا للقانون الدولي، وتحديد ما هو المطلوب لمواجهة هذه السياسات.

وتنبع أهمية الدراسة أنها تأتي في ظل وجود الحكومة الفاشية الجديدة والتي ترتكب العديد من الجرائم التي تعتبر من أشد الجرائم خطورة على حاضر القضية الفلسطينية ومستقبلها، ويمكن اعتبارها جرائم ترتقي لجرائم حرب تستوجب معاقبتها حسب القانون الدولي والإنساني، لهذا تكتسي دراسة الموضوع أهمية بالغة، خاصة في ظل قبول المحكمة الجنائية الدولية ملف الجرائم في فلسطين.

وتهدف الدراسة إلى رصد وتوثيق الإجراءات الإسرائيلية في مناطق الضفة الغربية، والكشف عن أبعاد هذه السياسة، وتوضيح تداعيات هذه السياسات والجرائم على السلطة الفلسطينية، وتحديد ما المطلوب فلسطينيا وعربيا.

وأكدت الدراسة أن الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الانسان هي مخالفات للقانون الدولي والإنساني، لذلك، وبموجب مبادئ القانون العرفي الدولي، ويتحمل المجتمع الدولي المسؤولية عن منع الانتهاكات المستمرة للقانون الإنساني من خلال التحقيق، والملاحقة القضائية، وحجب المعونة أو سحب الاعتراف، والتعاون لإنهاء الخروقات الجسمية، بما في ذلك من خلال تدابير عقابية بحق دولة الاحتلال.

وشددت على أن هذا لا يعفي الفلسطينيين أنفسهم من مقاومة هذه الإجراءات لان المقاومة حق لهم وبكل الوسائل، ولا تزال المهمة ملقاة على عاتق الفلسطينيين وحركة التضامن الفلسطيني للضغط على المجتمع الدولي وعلى إسرائيل لوقف هذه الانتهاكات، وأن يضغطوا على المحكمة الجنائية الدولية لإضافة العقاب الجماعي إلى قائمتها للجرائم الخاضعة للملاحقة القضائية. ولا بد من متابعة التحقيقات الأولية الجارية التي تنفذها المحكمة الجنائية الدولية في الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأكدت على ضرورة الاستمرار في توثيق وإحصاء الجرائم الاسرائيلية واعداد ملفات تشمل بينات وأدلة دامغة وكافية على إدانة إسرائيل، ومساعدة الضحايا في رفع قضاياهم المتعلقة بالعقاب الجماعي امام قسم المحكمة الجنائية الدولية المعني بتيسير مشاركة الضحايا، وهذا لا يعفى الفلسطينيين من مقاومة هذه الإجراءات والانتهاكات الإسرائيلية ولهم الحق بمقاومتها بكل الوسائل المتاحة بما فيها المقاومة المسلحة، كما يجب تطوير استراتيجية تقوم على تدويل الصراع

ودعت الدراسة إلى ضرورة تجسيد دولة فلسطين كدولة تحت الاحتلال وفقا لقرار 19/67 لعام 2012، والتسريع بخطوات فك الارتباط عن دولة الاحتلال عبر تعزيز مكانة دولة فلسطين بالمؤسسات الدولية، مترافقا مع طلب تغيير العضوية في الأمم المتحدة، مع العمل حول تقديم مقترح كامل حول مسألة الحماية الدولية، والذهاب الى خطوات تنفيذية بالداخل الوطني، والعمل على ترسيخ قيمة مواجهة المحتلين بكل السبل الممكنة.

وطالبت الورقة بمقاطعة الحكومة الإسرائيلية ووقف التنسيق الأمني معها والكف عن أي تبادل معلوماتية خاصة، وحصر أي علاقة مع الاحتلال ضمن المؤسسات الدولية ذات العلاقة بالشؤون الإنسانية كالصليب الأحمر ومنظمات حقوق الانسان، والقيام بمخاطبة الأمم المتحدة والجامعة العربية بوضع منظمات يهودية فاشية وعنصرية على قوائم الإرهاب، وأن يتم تحديدها، ونشرها في كل العالم وبكل اللغات ومخاطبة العالم بمقاطعتها.

كما طالبت المنظمات الحقوقية الدولية ومنظمات المجتمع المدني الفلسطيني بالاستمرار في مراقبة عمل المحكمة الجنائية الدولية ومكتب المدعي العام، وتقديم طلب للجمعية العامة للام المتحدة بمقاطعة إسرائيل، وتفعيل المقاومة بكل أشكالها في مختلف الساحات في إطار تجسيد الوحدة وصولا لإعادة النظام السياسي الفلسطيني بدءً من منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية.

للإطلاع على الدراسة كاملة أضغط هنا: