اخبار صحفيةاوراق سياساتاوراق سياسات

حشد تنشر ورقة سياسات لإعادة بناء الأجهزة الأمنية في قطاع غزة خلال المرحلة الانتقالية.. نحو منظومة أمنية فلسطينية موحدة ومهنية وخاضعة للقانون والمساءلة

التاريخ: 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2026

خبر صحافي

حشد تنشر ورقة سياسات لإعادة بناء الأجهزة الأمنية في قطاع غزة خلال المرحلة الانتقالية.. نحو منظومة أمنية فلسطينية موحدة ومهنية وخاضعة للقانون والمساءلة، تحمي المواطنين وتصون السلم الأهلي وتدعم التعافي وإعادة الإعمار

تطرح إعادة بناء الأجهزة الأمنية في قطاع غزة خلال المرحلة الانتقالية استحقاقاً وطنياً ومؤسسياً بالغ الأهمية، يتجاوز مجرد إعادة تشغيل الأجهزة والمقار الأمنية أو إعادة توزيع الرتب والوظائف، ليصل إلى إعادة تأسيس العلاقة بين السلطة والمجتمع، وبناء منظومة أمنية فلسطينية موحدة ومهنية ومدنية، تستند إلى سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان والرقابة والمساءلة، وتكون قادرة على حماية المواطنين والممتلكات وصون السلم الأهلي، وتوفير البيئة الضرورية للتعافي وإعادة الإعمار واستعادة الحياة العامة. وفي هذا السياق، تطرح ورقة الموقف الاستراتيجية التي أعدها الدكتور صلاح عبد العاطي تصوراً وطنياً ومؤسسياً متكاملاً لإعادة بناء قطاع الأمن في غزة، انطلاقاً من أن الأمن ليس امتيازاً للأجهزة أو أداة للسيطرة على المجتمع، وإنما وظيفة عامة غايتها حماية الإنسان وحقوقه وحرياته وخدمة المواطنين دون تمييز.

وتنطلق الورقة من أن الأزمة الأمنية في قطاع غزة ليست نتاج الحرب وتداعياتها وحدها، بل هي حصيلة تراكمات طويلة من الاحتلال والانقسام الفلسطيني وازدواجية المؤسسات والمرجعيات، وتعدد مراكز القوة والسلاح، وتراجع الثقة العامة، وتعطل أجزاء من منظومة العدالة، إلى جانب التدهور الاقتصادي والاجتماعي واتساع دوائر النزوح والفقر والبطالة وفقدان الممتلكات. وقد أدت الحرب إلى إضعاف مؤسسات إنفاذ القانون والعدالة، وتعميق الفراغات الإدارية والأمنية، وإيجاد تحديات متزايدة تتعلق بالنهب والسرقة والاعتداء على الممتلكات والابتزاز والنزاعات العائلية والعشائرية، فضلاً عن المخاطر المرتبطة بحماية المساعدات الإنسانية والمرافق العامة والمستشفيات والمدارس ومراكز الإيواء وتأمين عودة السكان وحماية ممتلكاتهم.

وتؤكد الورقة أن معالجة هذه التحديات لا يمكن أن تتم من خلال حلول أمنية جزئية أو إجراءات فنية وإدارية معزولة عن الإصلاح السياسي والقانوني والمؤسسي، كما لا يمكن أن تقوم على استنساخ الهياكل الأمنية السابقة أو استبدال قيادات بأخرى أو إجراء عمليات دمج شكلية تحافظ على مراكز النفوذ والولاءات القديمة. فالمطلوب هو مراجعة شاملة للوظائف والاختصاصات والقيادات والموارد البشرية والتشريعات والسياسات الأمنية، تستند إلى تقييم وطني ومهني مستقل، وبيانات موثوقة، واحتياجات فعلية، بما يضمن بناء مؤسسة أمنية جديدة قادرة على أداء وظائفها بكفاءة واستقلالية ومسؤولية.

وتضع الورقة مسألة المرجعية السياسية والمدنية الموحدة في مقدمة شروط نجاح عملية إعادة البناء، باعتبار أن حسم الجهة صاحبة القرار الأمني، والمسؤولة عن تحديد السياسات والأولويات وتعيين القيادات واعتماد الموازنات ومراقبة الأداء، يمثل المدخل الأساسي لإنهاء تضارب الأوامر وتعدد مراكز القرار. وتدعو إلى اعتماد مرجعية فلسطينية مدنية وطنية تستند إلى الشرعية القانونية والسياسية، وتضمن وحدة المؤسسات في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، وترتبط بمسار استعادة النظام السياسي والمؤسسي الفلسطيني، بعيداً عن إنشاء كيان إداري أو أمني منفصل أو تكريس واقع مؤسسي جديد يعمق الانقسام.

وفي سياق الترتيبات الانتقالية الدولية والإقليمية المرتبطة بإدارة قطاع غزة وأمنه وإعادة إعماره، ولا سيما ما يتصل بقرار مجلس الأمن رقم 2803 لسنة 2025، ومجلس السلام، واللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة غزة، وقوة الاستقرار الدولية، تشدد الورقة على ضرورة التمييز بين الصلاحيات الانتقالية المقررة دولياً والمسؤوليات الفلسطينية في إدارة المجتمع وإنفاذ القانون. وتؤكد أن هذه الترتيبات ينبغي ألا تتحول إلى وصاية دائمة أو مرجعية تتجاوز الإرادة الفلسطينية، أو تؤسس لسلطة أمنية موازية أو مراكز احتجاز وتحقيق خارج إطار قانوني واضح.

وتشدد الورقة على أن اللجنة الوطنية لإدارة غزة، في حال تمكينها من ممارسة مهامها، ينبغي أن تعمل باعتبارها إطاراً فلسطينياً انتقالياً لإدارة الشؤون المدنية والخدمات العامة، بالتنسيق مع الحكومة والمؤسسات الفلسطينية المختصة، ووفق اتفاق واضح يحدد العلاقة بين الإدارة المدنية والقيادة الشرطية والأجهزة الأمنية والقضائية. كما ينبغي أن يظل دور مجلس السلام في إطار التنسيق والدعم وحشد الموارد ومساندة إعادة الإعمار وبناء القدرات، فيما يجب تحديد مهام قوة الاستقرار الدولية ومناطق عملها ومدتها وقواعد استخدام القوة وآليات التنسيق والمساءلة، مع وضع جدول زمني واضح لنقل المسؤوليات إلى المؤسسات الفلسطينية المختصة.

وتقترح الورقة إقرار وثيقة مرجعية وطنية انتقالية للأمن، تكون جزءاً من التفاهم الوطني والسياسي، وتحدد بصورة مكتوبة الجهة صاحبة القرار السياسي، والجهة المسؤولة عن الإدارة المدنية، والجهة المختصة بقيادة الشرطة، واختصاصات الأجهزة الأمنية الأخرى، والعلاقة مع النيابة العامة والقضاء، وآليات التنسيق مع الجهات الدولية، وقواعد تبادل المعلومات، والرقابة على الاحتجاز واستخدام القوة، وآليات فض النزاعات بين المؤسسات، والجدول الزمني لنقل المسؤوليات. كما تؤكد ضرورة أن تتضمن هذه الوثيقة ضمانات صريحة تمنع إنشاء أجهزة أمنية أو شرطية موازية، أو تفويض جهات غير فلسطينية بصلاحيات دائمة في إنفاذ القانون الداخلي.

وفيما يتعلق بالبنية المؤسسية المطلوبة، تدعو الورقة إلى الانتقال من تعدد الأجهزة والمرجعيات ومراكز القوة إلى منظومة أمنية فلسطينية موحدة، قوامها جهاز شرطة مدني مهني ورشيق، يتولى إنفاذ القانون الداخلي اليومي وحماية المواطنين والممتلكات والنظام العام، ضمن قيادة واحدة وسلسلة أوامر واضحة واختصاصات محددة. وتوضح أن توحيد القطاع الأمني لا يعني دمج جميع المؤسسات في جهاز واحد، وإنما إنهاء الازدواجية والتداخل في الوظائف والصلاحيات، وتحديد اختصاص كل مؤسسة وفق القانون، بما يمنع تحول الأجهزة الأمنية الأخرى إلى سلطات شرطية موازية أو جهات تتدخل في الحياة السياسية والمدنية للمواطنين.

وتؤكد الورقة ضرورة إعادة تنظيم أجهزة الأمن الوطني والمخابرات العامة وغيرها من المؤسسات الأمنية، وفق مراجعة قانونية ومؤسسية شاملة، تحدد طبيعة مهامها وحدود صلاحياتها وآليات الرقابة عليها، وتمنع استخدامها في الاعتقال أو التحقيق خارج الضمانات القانونية. كما تشدد على استقلال النيابة العامة والقضاء ومؤسسات الإصلاح والتأهيل والدفاع المدني والمؤسسات الصحية والاجتماعية في ممارسة اختصاصاتها، مع تطوير آليات التنسيق بينها وبين الشرطة، بما يضمن الفصل بين الوظائف الأمنية والقضائية والمدنية.

وتوصي الورقة باعتماد عقيدة أمنية وطنية جديدة، تقوم على أن وظيفة الأمن هي حماية المواطن والمجتمع وسيادة القانون، وليس حماية السلطة من المجتمع أو حماية فصيل من منافسيه. وتستند هذه العقيدة إلى الحياد السياسي، واحترام الحقوق والحريات، والتخصص الوظيفي، والشفافية والمساءلة، والتناسب في استخدام القوة، وخضوع جميع الأجهزة للمرجعية المدنية والقانونية. وتؤكد أن القاعدة الحاكمة لهذه المرحلة تتمثل في عدم وجود سلطة أمنية دون اختصاص قانوني محدد، وعدم ممارسة أي اختصاص دون رقابة ومساءلة، وعدم جواز الاعتقال أو التفتيش أو التحقيق خارج الإجراءات والضمانات القانونية.

وتضع الورقة إعادة بناء جهاز الشرطة المدنية في صلب عملية الإصلاح، باعتباره الواجهة اليومية لعلاقة المؤسسة العامة بالمواطن، وتدعو إلى تأسيس جهاز مهني ورشيق وفعال، يستجيب لاحتياجات المجتمع ويعتمد الكفاءة والنزاهة والحياد السياسي، بعيداً عن التضخم الإداري وتعدد الإدارات والرتب والمقار غير الضرورية. وتقترح أن يشمل الجهاز التخصصات الشرطية الأساسية، بما فيها شرطة النجدة والاستجابة والطوارئ، والشرطة المحلية والمجتمعية، والتحقيق الجنائي والأدلة الجنائية، والمرور، وحماية الأسرة والطفل، ومكافحة الجريمة المنظمة والجرائم الإلكترونية، وحماية المرافق العامة، وإدارة البلاغات والاتصالات والسجلات.

كما تدعو إلى اعتماد هيكل تنظيمي واضح ومحدود المستويات، وتوحيد غرف العمليات والاتصالات، وتوزيع مراكز الشرطة والدوريات وفق الكثافة السكانية والاحتياجات الفعلية لكل منطقة، وتطوير أنظمة البلاغات والاستجابة، على ألا يتم تحديد أعداد المنتسبين أو الرتب أو المراكز قبل استكمال تقييم ميداني ومهني ومالي شامل. وتشدد على ضرورة اختيار القيادات الشرطية وفق معايير معلنة للكفاءة والخبرة والنزاهة، وتحديد مدد تولي المواقع القيادية، وربط التعيينات والترقيات والتنقلات بالاستحقاق والأداء والتأهيل، وليس بالانتماء السياسي أو العلاقات الشخصية أو الولاءات الفصائلية.

وفي إطار معالجة ملف السلاح والتشكيلات المسلحة، تؤكد الورقة ضرورة التعامل مع هذا الملف باعتباره قضية وطنية وسياسية وقانونية ومجتمعية، لا مجرد إجراء أمني أو عملية فنية لنزع السلاح. وتدعو إلى معالجة تعدد مراكز القوة والسلاح من خلال مسار وطني متدرج يميز بين الأفراد والتشكيلات والوظائف، ويشمل حصر الأسلحة والذخائر، وتحديد الجهات المخولة قانوناً بحيازتها، ومنع استخدام السلاح في النزاعات المدنية أو الابتزاز وفرض النفوذ، ووضع ترتيبات آمنة لتسليم الأسلحة غير القانونية أو تخزينها وفق تسوية وطنية، وإتاحة برامج إعادة الإدماج والتأهيل المهني والاجتماعي للأفراد الذين لا يجري استيعابهم في المؤسسات الرسمية.

وتشدد الورقة على ضرورة التمييز بين التشكيلات المسلحة التابعة للفصائل الفلسطينية، وبين المليشيات والتشكيلات المسلحة المرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي والمتعاونة معه. ففي الوقت الذي تطرح فيه معالجة ملف التشكيلات المسلحة الفلسطينية ضمن تسوية وطنية وسياسية وقانونية وضمانات متبادلة، تؤكد أن حماية المجتمع والسيادة الوطنية تقتضي تفكيك المليشيات المرتبطة بالاحتلال وإنهاء وجودها، ومنع استمرار نشاطها أو توفير أي غطاء سياسي أو أمني أو وظيفي لها، وحظر دمج عناصرها وقياداتها في الأجهزة الأمنية الفلسطينية أو منحها أي صفة رسمية.

كما تدعو إلى التحقيق في الجرائم والاعتداءات التي ارتكبتها هذه المليشيات بحق المواطنين والممتلكات والمساعدات الإنسانية، ومساءلة المتورطين وفق الأدلة والإجراءات القضائية العادلة، والعمل على تفكيك شبكات التمويل والتسليح والاتصال والدعم التي تتيح استمرارها، ووضع آليات وطنية وأمنية وقضائية تمنع إعادة تشكيلها أو تسلل عناصرها إلى المؤسسات الرسمية، مع حماية الشهود والضحايا وصون السلم الأهلي. وتؤكد في الوقت ذاته أن أي معالجة شاملة لملف السلاح يجب أن ترتبط بالتزامات متبادلة تتعلق بوقف الاعتداءات الإسرائيلية والانسحاب وفتح المعابر ومنع التهجير وإعادة الإعمار، وألا تتحول إلى التزام أحادي يُطلب من الفلسطينيين تنفيذه في ظل استمرار السيطرة العسكرية الإسرائيلية.

وتولي الورقة اهتماماً خاصاً بملف العاملين السابقين والحاليين في الأجهزة الأمنية، باعتباره أحد أكثر ملفات الإصلاح حساسية وأحد الشروط الأساسية لنجاحه. إذ تؤكد أن الانقسام أوجد أوضاعاً وظيفية وإدارية ومالية وتقاعدية معقدة في قطاع غزة والضفة الغربية، وأن معالجة هذه الأوضاع لا يجوز أن تقوم على الإقصاء الجماعي أو الدمج الآلي، وإنما على تسوية عادلة وشاملة تحفظ الحقوق وتراعي الاحتياجات الفعلية للمؤسسة الجديدة. وتقترح تشكيل لجنة وطنية مستقلة لتسوية أوضاع جميع منتسبي الأجهزة الأمنية والشرطية السابقة والحالية، تشمل العاملين والمتقاعدين والمستنكفين والمتوقفين عن العمل وأصحاب الحقوق المالية والتقاعدية والمصابين وذوي الإعاقة وأسر المتوفين أثناء الخدمة.

وتتولى هذه اللجنة إجراء تعداد شامل وتدقيق فردي للمؤهلات والخبرات والمسار المهني والحالة الوظيفية والمالية والسجلات المهنية والسلوك الوظيفي واحترام حقوق الإنسان، وفق معايير موحدة ومعلنة وضمانات قانونية وحق التظلم والطعن. وتقترح الورقة اعتماد مسارات متعددة للتسوية، تشمل الاستيعاب في جهاز الشرطة أو الأجهزة المختصة وفق الاحتياجات والكفاءة، والنقل إلى الوظائف المدنية، وإعادة التأهيل المهني، والتقاعد الاختياري أو المبكر وفق شروط قانونية ومالية عادلة، وتسوية المستحقات والتعويضات والحقوق التقاعدية، مع منع وقف الرواتب أو المستحقات بصورة جماعية أو تعسفية، وعدم استخدام إجراءات التدقيق لتصفية الحسابات السياسية أو معاقبة الأفراد بسبب انتماءاتهم أو مناطقهم.

وفي سياق تعزيز العلاقة بين المؤسسة الأمنية والمجتمع، تدعو الورقة إلى إطلاق برنامج وطني للشرطة المجتمعية يرتكز على الوقاية والشراكة والاستجابة المبكرة للمخاطر، من خلال إنشاء وحدات للشرطة المجتمعية في الأحياء والمخيمات والمناطق ذات الكثافة السكانية والاحتياجات الخاصة، وتشكيل مجالس استشارية محلية تضم البلديات والنساء والشباب والمؤسسات الحقوقية والمجتمعية والنقابات والقطاعات المهنية. كما يشمل البرنامج تطوير آليات آمنة وسهلة لتقديم البلاغات والشكاوى، وإطلاق برامج للوقاية من العنف الأسري والمجتمعي، وحماية الأطفال والنساء وكبار السن وذوي الإعاقة، وتطوير آليات الإنذار المبكر للنزاعات المتعلقة بالسكن والممتلكات والمساعدات والموارد والخدمات.

وتؤكد الورقة أهمية تعزيز الشراكة بين الشرطة ومؤسسات الدعم النفسي والاجتماعي والحماية والرعاية، وتطوير برامج التوعية القانونية والمجتمعية حول الحقوق والواجبات وآليات حل النزاعات، مع وضع ضوابط للوساطة المجتمعية والعشائرية تمنع تجاوز القانون أو إسقاط حقوق الضحايا في الجرائم الخطيرة والانتهاكات الجسيمة. وتشدد على أن المجالس المجتمعية ينبغي أن تظل أطرًا استشارية ومساندة، دون منحها أي صلاحيات شرطية أو سلطات اعتقال أو تفتيش أو تحقيق أو استخدام للقوة.

وتضع الورقة إعادة تفعيل منظومة العدالة والرقابة والمساءلة في مقدمة متطلبات بناء الأمن المستدام، مؤكدة أن أي عملية إصلاح لا يمكن أن تنجح في ظل ضعف القضاء أو تعطل النيابة العامة أو غياب الرقابة على أماكن الاحتجاز. ولذلك تدعو إلى إعادة تشغيل المحاكم والنيابة ومؤسسات الإصلاح والتأهيل، وحماية السجلات والملفات القضائية، وتطوير التحقيق الجنائي والأدلة والطب الشرعي، وضمان حق الدفاع والمساعدة القانونية والرقابة القضائية على إجراءات التوقيف والاحتجاز.

كما تؤكد ضرورة الحظر المطلق للتعذيب والاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي والمعاملة المهينة، واعتماد نظام مستقل للشكاوى والمساءلة الأمنية، يتمتع بالاستقلال عن القيادة الشرطية، ويتولى تلقي شكاوى المواطنين والتحقيق في ادعاءات سوء المعاملة والتعذيب والاحتجاز التعسفي، ومراقبة أماكن الاحتجاز، وإحالة الوقائع ذات الطابع الجنائي إلى النيابة العامة، وحماية المشتكين والشهود والمبلغين، ونشر تقارير دورية عن الشكاوى والإجراءات المتخذة، بما يضمن عدم الإفلات من العقاب وخضوع القيادة الأمنية ذاتها للمساءلة.

وفي هذا الإطار، تدعو الورقة إلى إطلاق مسار وطني للعدالة الانتقالية لمعالجة إرث الحرب والانقسام والانتهاكات، يقوم على كشف الحقيقة والتوثيق والمساءلة وجبر الضرر والإصلاح المؤسسي وضمانات عدم التكرار والمصالحة المجتمعية. وتؤكد أن المصالحة لا يجوز اختزالها في العفو أو التسويات السياسية التي تسقط حقوق الضحايا في الجرائم الخطيرة، كما لا يجوز توظيف العدالة الانتقالية للانتقام أو الإقصاء السياسي. وإنما ينبغي أن تستند إلى التوثيق المستقل وحفظ الأدلة وسماع الضحايا وضمان حقهم في معرفة الحقيقة والانتصاف وإصلاح المؤسسات التي سمحت بوقوع الانتهاكات أو تسترت عليها.

وتربط الورقة بين إعادة بناء الأجهزة الأمنية وحماية المدنيين والتعافي وإعادة الإعمار، باعتبار أن الأمن يمثل شرطاً أساسياً لاستعادة الحياة العامة وعودة الخدمات وحماية الفئات الأكثر هشاشة. وتدعو إلى وضع أولويات واضحة لحماية النازحين والمستشفيات والمدارس ومراكز الإيواء والمرافق الصحية والبلدية، وتأمين المساعدات الإنسانية ومنع نهبها أو احتكارها أو ابتزاز المستفيدين منها، وحماية الممتلكات العامة والخاصة والوثائق والسجلات، وتأمين عودة السكان الطوعية والآمنة والكريمة، ومنع الاستيلاء غير المشروع على المنازل والأراضي.

كما تشدد على أهمية التنسيق بين الشرطة والبلديات والدفاع المدني والقطاع الصحي والمؤسسات الاجتماعية والجهات الإنسانية في الاستجابة للطوارئ والإخلاء والإنقاذ والتعامل مع مخلفات الحرب والذخائر غير المنفجرة وحماية المنشآت الحيوية وإدارة الحشود وتأمين الطرق والمرافق العامة، مع التأكيد على أن التعامل الفني مع الذخائر ومخلفات الحرب يجب أن يظل من اختصاص الجهات المتخصصة، وأن يقتصر دور الشرطة على تأمين المواقع وتنظيم الحركة والتنسيق. وتؤكد أن الأمن لا ينفصل عن معالجة الأسباب الاجتماعية والاقتصادية التي تغذي الجريمة والعنف، وتعزيز خدمات الحماية الاجتماعية ودور الشباب والنساء والمجتمع المدني في حماية السلم الأهلي.

وتوصي الورقة بإطلاق برنامج وطني للتدريب والتأهيل المستمر، يشمل القانون وحقوق الإنسان وضمانات التوقيف والتفتيش والتحقيق، واستخدام القوة وفق مبادئ الضرورة والتناسب، والشرطة المجتمعية، وحماية النساء والأطفال، والتحقيق الجنائي والأدلة، ومكافحة الجرائم الإلكترونية والفساد، وإدارة الأزمات والكوارث، وأخلاقيات المهنة والحياد السياسي. كما تدعو إلى تطوير برامج متخصصة لتأهيل القيادات الوسطى والعليا في مجالات الإدارة العامة والتخطيط الاستراتيجي وإدارة الموارد البشرية والمالية والرقابة والنزاهة والتواصل المجتمعي وإدارة الأزمات، واعتماد مناهج موحدة ومعايير مهنية لتقييم المتدربين والمدربين ومؤسسات التدريب.

وفي الجانب المالي والمؤسسي، تؤكد الورقة أن تنفيذ الإصلاح يتطلب موازنة واقعية ومستدامة لا تقتصر على الرواتب والتشغيل اليومي، وإنما تشمل إعادة تأهيل المرافق والتجهيزات والاتصالات والتدريب والتقاعد والتسويات الوظيفية والرقابة والعدالة والتحول الرقمي. وتدعو إلى إعداد دراسة مالية واكتوارية تحدد الحجم الفعلي للجهاز واحتياجاته وكلفة إعادة الهيكلة والتأهيل والنقل والتقاعد والتعويضات، ومصادر التمويل المحلية والدولية والالتزامات المالية على المديين المتوسط والطويل، مع اعتماد موازنة موحدة وشفافة تخضع للرقابة المالية والتدقيق المستقل، ونشر بيانات الإنفاق والإنجاز، ومنع تضارب المصالح والاحتكار والعمولات غير المشروعة.

وتؤكد الورقة أهمية الشراكات الدولية والإقليمية في مجالات التدريب والتجهيز وإعادة التأهيل والدعم الفني والمالي ونقل الخبرات، شريطة احترام القانون الدولي والملكية الوطنية والمساءلة، وعدم التدخل في التعيينات والقرارات المهنية خارج الأطر القانونية المتفق عليها، أو استخدام التمويل والتدريب لإنشاء أجهزة موازية أو فرض عقيدة أمنية تتعارض مع حقوق الفلسطينيين وأولوياتهم الوطنية. كما تشدد على ضرورة أن تتضمن أي شراكات التزامات واضحة بنقل المسؤوليات إلى المؤسسات الفلسطينية، ونشر الأطر العامة للتمويل وأوجه الإنفاق والنتائج.

وتقترح الورقة خطة تنفيذية متدرجة تمتد على أربعة وعشرين شهراً، تبدأ بمرحلة التأسيس والطوارئ خلال الأشهر الثلاثة الأولى، وتهدف إلى اعتماد المرجعية الوطنية الانتقالية للأمن، وتشكيل اللجنة الوطنية المستقلة لإعادة الهيكلة وتسوية أوضاع العاملين، وإنشاء غرفة التنسيق الوطني الانتقالي، وإقرار خطة الطوارئ الأمنية المدنية، والبدء بالتقييم المؤسسي والتعداد الوظيفي، واعتماد مدونة السلوك وقواعد استخدام القوة وإجراءات التوقيف والاحتجاز والتفتيش، وإنشاء آليات مستقلة للشكاوى والرقابة، وإعداد خطة مالية أولية للرواتب والتقاعد والتعويضات والتجهيز والتدريب والتشغيل.

أما المرحلة الثانية، من الشهر الرابع إلى الشهر السادس، فتركز على التقييم والتوحيد وإعادة الهيكلة، من خلال إجراء مسح شامل للأجهزة والتشكيلات والوظائف والمقار والموارد، وإعداد تعداد موحد للعاملين السابقين والحاليين في قطاع غزة والضفة الغربية، وإجراء التدقيق الفردي للملفات الوظيفية والمهنية، وإعداد هيكل تنظيمي جديد للشرطة المدنية، ومراجعة اختصاصات الأجهزة الأمنية الأخرى، وتطوير نظام موحد للموارد البشرية والانضباط والترقية والتقاعد، وإعداد دراسة مالية واكتوارية وخطة تمويل متوسطة الأجل، وتحديد التعديلات التشريعية اللازمة.

وتنتقل المرحلة الثالثة، من الشهر السابع إلى الشهر الثاني عشر، إلى التشغيل المؤسسي والتطوير المهني والمجتمعي، من خلال إعادة تشغيل مراكز الشرطة وفق التوزيع الجغرافي والاحتياجات الفعلية، وتشغيل وحدات النجدة والاستجابة والطوارئ والشرطة المحلية والتحقيق الجنائي والأدلة الجنائية والمرور وحماية الأسرة والطفل والجرائم الإلكترونية، وإطلاق برامج التدريب والتأهيل، واعتماد مدونة سلوك وطنية ملزمة، وتفعيل مفوضية الشكاوى والرقابة والمساءلة، وتطوير أنظمة إلكترونية موحدة للبلاغات والسجلات والموارد البشرية، وإطلاق برامج الشرطة المجتمعية، واستكمال تسوية أوضاع العاملين وفق قرارات فردية معللة وقابلة للتظلم والطعن.

أما المرحلة الرابعة، من الشهر الثالث عشر إلى الشهر الرابع والعشرين، فتستهدف ضمان الاستدامة المؤسسية والمهنية والمالية، واستكمال نقل المسؤوليات من الترتيبات الانتقالية إلى المؤسسات الفلسطينية، وتقييم الأداء والنتائج، وتطوير نظم الرقابة والتدقيق، واستكمال برامج التأهيل والتخصص، وتثبيت الشراكة المجتمعية، ونشر تقارير دورية عن مستوى الإنجاز والتحديات والموارد المصروفة والإجراءات التصحيحية المطلوبة.

وتحدد الورقة اثني عشر قراراً ذا أولوية خلال التسعين يوماً الأولى، تشمل اعتماد وثيقة المرجعية الوطنية الانتقالية للأمن، وتشكيل اللجنة الوطنية المستقلة لإعادة الهيكلة وتسوية أوضاع العاملين، وتشكيل غرفة التنسيق الوطني الانتقالي، وإقرار خطة الطوارئ الأمنية المدنية، وبدء التقييم المؤسسي والتعداد الوظيفي، واعتماد مدونة السلوك وقواعد استخدام القوة، وإقرار نظام مركزي لتسجيل المحتجزين وإخضاع أماكن الاحتجاز للرقابة القضائية والمستقلة، وتشكيل مفوضية الشكاوى والرقابة والمساءلة الأمنية، وإعداد الهيكل التنظيمي الأولي للشرطة المدنية الموحدة، وإعداد خطة مالية واكتوارية، وإطلاق خطة أولية للشرطة المجتمعية، واعتماد جدول زمني لنقل المسؤوليات الانتقالية إلى المؤسسات الفلسطينية المختصة. كما تدعو إلى إعلان هذه القرارات ومواعيد تنفيذها والجهات المسؤولة عنها، وإصدار تقرير أولي بعد تسعين يوماً يوضح ما تم إنجازه وما تعثر وأسباب التعثر والإجراءات المطلوبة لاستكمال التنفيذ.

وتشدد الورقة على أن نجاح عملية إعادة بناء قطاع الأمن في غزة يظل مشروطاً بإنهاء الانقسام واستعادة وحدة النظام السياسي والمؤسسي الفلسطيني، وعدم فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية والقدس، وضمان المرجعية المدنية الفلسطينية الموحدة، واحترام التعددية السياسية وحرية التعبير والتنظيم والتجمع السلمي، وعدم توظيف الإصلاح الأمني لإقصاء أي فصيل أو تيار سياسي أو تصفية الحسابات الداخلية، وربط إعادة بناء المؤسسة الأمنية بمسار استعادة الشرعية الديمقراطية وإصلاح مؤسسات منظمة التحرير والسلطة الوطنية.

وتخلص الورقة إلى أن إعادة بناء قطاع الأمن في قطاع غزة ليست عملية إدارية أو فنية محدودة، بل مشروع وطني ومؤسسي وسياسي وقانوني متكامل، يتطلب إرادة سياسية فلسطينية، ومرجعية مدنية موحدة، وشراكة مجتمعية واسعة، وقضاءً مستقلاً، ورقابة فعالة، وموارد مالية مستدامة، وضمانات تمنع إعادة إنتاج الانقسام أو فرض الوصاية أو توظيف الأمن في الصراع السياسي. كما تؤكد أن معيار نجاح الإصلاح لا يقاس بعدد الأجهزة التي يعاد تشغيلها أو أعداد المنتسبين الذين يجري استيعابهم أو حجم الموازنات والتجهيزات، وإنما بمدى قدرة المؤسسة الجديدة على حماية المواطنين واحترام حقوقهم وإنفاذ القانون دون تمييز واستعادة ثقة المجتمع وإنهاء الازدواجية والتنافس على السلطة والسلاح.

وتؤكد الورقة أن القاعدة الحاكمة لإعادة بناء القطاع الأمني تتمثل في مرجعية فلسطينية واحدة، وقانون واحد، وشرطة مدنية موحدة، واختصاصات أمنية محددة، وعدالة مستقلة، ورقابة ومساءلة، وحقوق وظيفية مصونة، وأمن مجتمعي وإنساني، وتفكيك المليشيات المرتبطة بالاحتلال، ووحدة وطنية فلسطينية.

فالمطلوب هو الانتقال من أمن الأجهزة إلى أمن المواطن، ومن تعدد السلطات والولاءات إلى وحدة المؤسسة والقانون، ومن منطق السيطرة إلى منطق الحماية والخدمة، ومن إدارة الانقسام إلى استعادة الوحدة والشرعية والمساءلة، بما يؤسس لقطاع أمني فلسطيني مهني ومدني وموحد، يكون أداة لحماية المجتمع وخدمة المواطنين وصون كرامتهم وحقوقهم، لا وسيلة للهيمنة عليهم أو تقييد حرياتهم.

لقراءة الورقة بالكامل اضغط هنا 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى