الهيئة الدولية “حشد” تنظم ورشة عمل حقوقية حول واقع الأسرى الفلسطينيين وسبل دعم قضيتهم وتعزيز الجهود الوطنية والدولية لمناصرتهم

التاريخ: 13 نوفمبر 2026

خبر صحافي 

الهيئة الدولية “حشد” تنظم ورشة عمل حقوقية حول واقع الأسرى الفلسطينيين وسبل دعم قضيتهم وتعزيز الجهود الوطنية والدولية لمناصرتهم

نظمت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” اليوم الخميس، ورشة عمل حقوقية بعنوان “واقع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال وسبل دعم قضيتهم»، عبر تقنية الاتصال المرئي (Zoom)، بمشاركة نحو 30 شخصية من الحقوقيين والمحامين وممثلي المؤسسات الحقوقية ومؤسسات الأسرى والإعلاميين والأسرى المحررين، وذلك لمناقشة واقع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وتسليط الضوء على الانتهاكات المتصاعدة بحقهم، وبحث آليات تطوير التحرك الوطني والدولي لحمايتهم ومناصرة قضيتهم ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحقهم.

وافتتح الورشة المحامي أدهم المجدلاوي، ممثل الهيئة الدولية “حشد” وميسر اللقاء، مؤكداً أهمية تكثيف الجهود الحقوقية والإعلامية لتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى، وتوحيد الرؤى بشأن آليات التحرك القانوني أمام المحافل الدولية، بما يسهم في توفير الحماية العاجلة للمعتقلين وملاحقة المسؤولين عن الانتهاكات.

وشهدت الورشة نقاشاً موسعاً حول منظومة الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى، بما في ذلك التعذيب الجسدي والنفسي، والتجويع، والإهمال الطبي المتعمد، والعزل، والاعتداءات الجسدية والجنسية، والحرمان من الزيارات والتواصل مع المحامين والعائلات، إلى جانب الاعتقال التعسفي والإداري والإخفاء القسري، واستمرار احتجاز جثامين عدد من الأسرى الشهداء.

وفي المداخلة الحقوقية الرئيسية، استعرض د. صلاح عبد العاطي، مدير عام الهيئة الدولية “حشد”، الأبعاد التاريخية والقانونية والإنسانية لقضية الأسرى، مشيراً إلى أن الاعتقال شكل إحدى أدوات السيطرة التي تعرض لها الفلسطينيون منذ عام 1967، حيث خضع نحو 1.25 مليون فلسطيني للاعتقال، فيما استشهد مئات الأسرى داخل السجون ومراكز الاحتجاز، وسط مخاوف من أن تكون الحصيلة الفعلية للوفيات والانتهاكات أكبر من الأرقام المعلنة، في ظل حجب المعلومات وصعوبة الوصول إلى أماكن الاحتجاز والتحقق المستقل من أوضاع المعتقلين.

وتناول عبد العاطي تصاعد الانتهاكات منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وما رافق ذلك من حملات اعتقال واسعة، لا سيما في قطاع غزة، واحتجاز المعتقلين في معسكرات ومراكز عسكرية، من بينها معسكر «سديه تيمان»، في ظل تقارير عن التعذيب والتجويع والحرمان من العلاج والتواصل مع العالم الخارجي. وأشار إلى أن الأرقام التي عرضها بشأن أوضاع الأسرى تفيد بوجود أكثر من 9,600 أسير ومعتقل فلسطيني، إلى جانب توثيق حالات وفاة داخل أماكن الاحتجاز، محذراً من أن استمرار حجب المعلومات يجعل الأرقام المعلنة غير كافية لتحديد الحجم الحقيقي للانتهاكات.

وأكد عبد العاطي أن الانتهاكات المرتكبة بحق الأسرى تستوجب تحقيقات مستقلة وجادة، وأن عدداً من الأفعال الموثقة قد يرقى، وفق عناصرها القانونية والسياق الذي ارتكبت فيه، إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مشدداً على أن حظر التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية حظر مطلق بموجب القانون الدولي، ولا يجوز تبرير هذه الممارسات تحت أي ذريعة أمنية أو تشريعية.

وانتقد عبد العاطي محدودية الاستجابة الدولية واستمرار الاكتفاء ببيانات الإدانة والقلق، مؤكداً ضرورة الانتقال إلى إجراءات عملية وقضائية ودبلوماسية تضع حداً للانتهاكات وتكفل مساءلة المسؤولين عنها. كما شدد على ضرورة التمييز بين الوضع القانوني للمعتقلين المدنيين والمقاتلين، وضمان تمتع جميع المحتجزين بالحماية المقررة لهم بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني.

وطرح عبد العاطي استراتيجية وطنية ودولية متكاملة لحماية الأسرى، تقوم على سبعة مسارات رئيسية، تشمل استعادة الوحدة الوطنية وتشكيل مرجعية موحدة للدفاع عن قضية الأسرى، وتطوير منظومة التوثيق والرصد وإنشاء قاعدة بيانات وطنية للمعتقلين والمفقودين والمتوفين داخل أماكن الاحتجاز، وتعزيز الحماية القانونية والملاحقة القضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية المختصة بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية، إلى جانب تفعيل اتفاقيات جنيف والآليات الأممية، وإطلاق حملات مناصرة إعلامية ودبلوماسية متعددة اللغات، وتوفير الدعم الإنساني والنفسي والاجتماعي للأسرى وعائلاتهم، والعمل على فرض تدابير ومساءلة دولية رادعة بحق المسؤولين عن الانتهاكات.

من جانبه، قدم المحامي علاء السكافي، مدير مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، إحاطة حقوقية وتوثيقية حول ظروف اعتقال الفلسطينيين، ولا سيما معتقلي قطاع غزة منذ بداية الحرب، مستعرضاً ما وثقته المؤسسة من ممارسات وانتهاكات خلال مراحل الاعتقال والنقل والاحتجاز، بما في ذلك التجريد من الملابس، والاحتجاز في ظروف قاسية، والضرب والتنكيل واستخدام الكلاب البوليسية، والتجويع والحرمان من العلاج والأدوية، والتعذيب الجسدي والنفسي، والاعتداءات الجنسية، وانتشار الأمراض في أماكن الاحتجاز.

وأشار السكافي إلى أن القيود المفروضة على عمل المحامين، والتعديلات المتعلقة بإجراءات الاحتجاز ومنع لقاء المعتقلين بمحاميهم لفترات طويلة، فضلاً عن التوسع في استخدام الاعتقال الإداري وقانون “المقاتل غير الشرعي”، تشكل تحديات خطيرة أمام متابعة أوضاع المعتقلين وضمان حقوقهم القانونية. كما عرض بيانات تتعلق بأعداد المعتقلين من قطاع غزة وحالات الوفاة داخل أماكن الاحتجاز واحتجاز جثامين الأسرى الشهداء، مؤكداً ضرورة توحيد جهود المؤسسات الحقوقية وتطوير آليات التوثيق والمتابعة القانونية.

وكشف السكافي عن المبادرة الخاصة بتشكيل “اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق معتقلي غزة”، باعتبارها إطاراً لتوحيد جهود المناصرة والمتابعة القانونية والحقوقية، وتعزيز تقديم الدعم النفسي والاجتماعي لأسر المعتقلين، داعياً إلى توفير الإسناد اللازم لهذه المبادرة وضمان استمراريتها.

بدوره، قدم الأسير المحرر كميل أبو حنيش شهادة حية حول واقع الأسرى داخل السجون، مؤكداً أن ما يجري منذ السابع من أكتوبر يمثل تحولاً خطيراً وغير مسبوق في تاريخ الحركة الأسيرة الفلسطينية، وأن ما يُنشر من شهادات وتقارير لا يعكس سوى جزء من حجم المعاناة والانتهاكات اليومية. واستعرض مظاهر التجويع والاكتظاظ الشديد داخل الغرف، والحرمان من الاستحمام والخروج إلى الساحات، والإهمال الطبي، وانتشار الأمراض، إلى جانب استحداث أساليب جديدة للتعذيب والتنكيل، من بينها الاحتجاز في غرف شديدة البرودة لفترات طويلة.

وأشار أبو حنيش إلى أن الأسرى يواجهون ظروفاً قاسية تمس حياتهم وكرامتهم الإنسانية، مستشهداً بحالات وفاة نتيجة الحرمان من العلاج، ومؤكداً أن ما يجري لا يمكن اختزاله في ممارسات فردية، بل يستدعي التحقيق في السياسات والإجراءات المتبعة داخل منظومة السجون ومراكز الاحتجاز. كما لفت إلى تفاقم معاناة الأسرى الذين حُرموا من فرص التحرر خلال صفقات التبادل، وما يترتب على ذلك من آثار نفسية وإنسانية، داعياً إلى مواصلة التحرك الحقوقي والدولي وعدم ترك الأسرى لمصيرهم.

وشهدت الورشة عدداً من المداخلات والنقاشات التي أكدت ضرورة توسيع دائرة المناصرة الدولية لقضية الأسرى. فقد شددت الأسيرة المحررة د. مريم أبو دقة على قدسية قضية الأسرى ومكانتها الوطنية، مؤكدة أن الأسرى أنفسهم يجب أن يكونوا في صدارة الجهود الرامية إلى نقل معاناتهم إلى العالم، وداعية إلى الاستفادة من تجارب الأسرى المحررين وتكليفهم بأدوار تمثيلية ومناصرية، بما في ذلك التواصل مع الرأي العام العالمي والمشاركة في حملات دولية متعددة اللغات، وتعزيز التعاون بين المؤسسات والمراكز الحقوقية داخل فلسطين وخارجها.

من جهته، دعا العميد أبو خالد الحلو إلى تكثيف التحركات الشعبية والدولية، وتنظيم مسيرات وفعاليات شهرية في أوروبا والولايات المتحدة، وتفعيل دور الجاليات الفلسطينية وفلسطينيي الداخل في الضغط على الحكومات والمؤسسات الدولية، مؤكداً ضرورة استعادة الوحدة الوطنية وتوحيد الجهود دفاعاً عن الأسرى.

كما طرح محمد أبو شاور، ممثل مؤسسة الحراس في مخيم النصر، مقترحات لتعزيز التحرك في الشتات والمخيمات الفلسطينية عبر مسارين متكاملين، الأول يتعلق بتفعيل الضغط الشعبي والمادي على السفارات والحكومات، والثاني يركز على توفير الدعم النفسي والاجتماعي للأسرى وعائلاتهم، بما يعزز صمودهم ويسهم في التخفيف من آثار الانتهاكات.

وفي السياق ذاته، شدد المحامي شعبان الجرجير على ضرورة ممارسة ضغوط دولية مستمرة ومؤثرة، وتفعيل الولاية القضائية العالمية، وعقد مؤتمر دولي خاص بالأسرى، إلى جانب تكثيف التحركات للكشف عن مصير جثامين الأسرى الشهداء وفضح استمرار احتجازها بمختلف اللغات، مؤكداً أهمية توحيد جهود مؤسسات الأسرى والانتقال من ردود الفعل المؤقتة إلى برنامج وطني مستدام يضع حرية الأسرى وحماية حقوقهم في صدارة أولوياته.

كما أكد د. حسنين حبوش أهمية تكثيف جهود التوثيق وكشف الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى أمام الرأي العام الدولي، ودعم الاستراتيجية الحقوقية والوطنية المطروحة لتعزيز المناصرة والمساءلة.

وفي ختام الورشة، أكدت المداخلات ضرورة تطوير تحرك وطني ودولي منظم ومستدام، وتوحيد جهود المؤسسات الحقوقية ومؤسسات الأسرى، وتعزيز التوثيق القانوني والجنائي للانتهاكات، ومتابعة الملفات أمام المحكمة الجنائية الدولية والآليات الأممية والمحاكم الوطنية المختصة، إلى جانب الضغط لتمكين اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة جميع أماكن الاحتجاز، والكشف عن مصير معتقلي قطاع غزة، والعمل على إنهاء الاعتقال الإداري التعسفي، ووقف التعذيب والتجويع والإهمال الطبي، وضمان الإفراج عن المعتقلين تعسفياً.

كما دعت الورشة إلى إطلاق حملات مناصرة دولية متزامنة ومتعددة اللغات، وتوسيع التحركات الشعبية والدبلوماسية في مختلف دول العالم، وتعزيز برامج الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي للأسرى المحررين وعائلات المعتقلين، والعمل على عقد مؤتمر دولي متخصص بقضية الأسرى، بما يسهم في نقل القضية من إطار التضامن الموسمي إلى استراتيجية وطنية ودولية متكاملة.

وتأتي هذه الورشة في إطار جهود الهيئة الدولية “حشد” المتواصلة للدفاع عن حقوق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، وتعزيز التنسيق والتشبيك بين المؤسسات الحقوقية ومؤسسات الأسرى والشخصيات الوطنية والقانونية، والعمل على بلورة رؤية مشتركة للتحرك والمناصرة والمساءلة، بما يكفل حماية الأسرى وصون كرامتهم وحقوقهم، وصولاً إلى حريتهم وإنهاء الانتهاكات المرتكبة بحقهم.