تقرير خاص حول:
واقع الحق في التجمع السلمي في قطاع غزة
“الحراك الشعبي بدنا نعيش نموذجاً”
إعداد
أ.رامي معين محسن أ. وليد مازن أبو جهل
مقدمة (بيئة التقرير):
شددت دولة الاحتلال الإسرائيلي من حصارها وحدة قيودها المفروضة على القطاع منذ العام 2007، وتحكمت أكثر في معابره ومنافذه التجارية، كما شنت سلسلة أعمال عدوانية، كان لها تأثيراً مباشراً بتعميق الأزمة الإنسانية في كل المجالات، وفي إطار احتدام الصراع الداخلي، أقدمت الحكومة الفلسطينية برام الله منتصف 2017، على اتخاذ سلسلة “إجراءات” بحق قطاع غزة، أبرزها قطع وخصم وتأخير صرف رواتب موظفي القطاع بالسلطة الوطنية، “للضغط على حركة حماس، تبع بقيام الجهات الرسمية بغزة فرض مزيداً من الضرائب والرسوم الغير مشروعة على السلع والخدمات، لضمان استمرار عمل إداراتها المختلفة، و”لكي تتمكن من تغطية نفقاتها”.
للإطلاع على التقرير كاملاً اضغط هنا:
