ورقة موقف بعنوان:
خدمات الاتصالات في فلسطين بين الاحتكار وارتفاع الاسعار وغياب ضمانات حماية حقوق المستهلكين
تمهيد:
نظم ومازال مجموعة من النشطاء عبر صفحات التواصل الاجتماعي حملة مجتمعية (تسقط جوال)، لتسليط الضوء على الارتفاع المبالغ فيه لأسعار الخدمات (الاتصالات الخلوية – الانترنت) التي تقدمها شركة الاتصالات الفلسطينية – جوال؛ مقارنة بغيرها من دول الجوار؛ خاصة في ضوء المعلومات المتناقلة بشأن وجود أتفاق بين شركة جوال وشركة أوريدو فلسطين لتوحيد تعريفة الأسعار ما يقضي على فرصة التنافس بينها.
صاحب هذه الحملة؛ محاولات من الشركة لاستخدام نفوذها المالي من أجل إغلاق صفحات نشطاء الحملة على مواقع التواصل الاجتماعي؛ و قيامها بتقديم شكاوى للنيابة العامة بحق نشطاء الحملة؛ و إقدام الأجهزة الشرطية بقطاع غزة على توقيف واحتجاز واستدعاء عدد من نشطاء الحملة على خلفية تقديم الشركة لشكاوى بحقهم لدى النيابة العامة؛ الأمر الذي تدفع لجنة الرقابة وحقوق الانسان والحريات العامة في المجلس التشريعي الفلسطيني إعلان عبر بيان صحافي صدر يوم أمس الأربعاء الموافق 28 أكتوبر 2020 مخالفة إجراءات الأجهزة الشرطية للحق في التعبير؛ واعتبارها غير مبررة وتنطوي على تقييد لحرية الرأي والتعبير؛ وتمثل انتهاكاً صارخاً وخطيراً للمادة (19) من القانون الأساسي الفلسطيني. حيث يواصل النشطاء حملتهم للوصول الى خفض أسعار الخدمات وجعلها متناسبة للظروف الاقتصادية التي تعيشها البلاد.
