الرقم المرجعي: 14/2022
التاريخ: 11فبراير/ شباط 2022
اللغة الأصلية: اللغة العربية
خبر صحافي
الهيئة الدولية (حشد) تصدر ورقة بحثية بعنوان: “انتهاك المحتوى الفلسطيني عبر مواقع التواصل الاجتماعي”
فلسطين المحتلة/ غزة: أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، ورقة بحثية بعنوان: “انتهاك المحتوى الفلسطيني عبر مواقع التواصل الاجتماعي”، إعداد ريم منـصـور.
واستعرضت هذه الورقة دور مواقع التواصل الاجتماعي في تعزيز القضية الفلسطينية ودعمها، وأيضاً الانتهاكات التي تفرضها هذه المواقع بحق المحتوى الفلسطيني.
واكدت الورقة أن المحتوى الفلسطيني عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يواجه مجموعة كبيرة من القيود والإجراءات من بينها حذف المنشورات والمناسبات، وتقليصها أو تقليل نسب الوصول لها. حيث فوجئ ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، باختفاء منشوراتهم وتعليقاتهم التي احتوت على وسوم وصور داعمة للقضية الفلسطينية، وكذلك عرقلة وصول البث المباشر عن مستخدمي يوتيوب وغيره من الشبكات الاجتماعية، كما وعرف محرك البحث “غوغل” الكوفية الفلسطينية وهي لباس تقليدي فلكلوري معروف عالمياً برمز الإرهاب، وبدأت القصة عندما لاحظ أحد المستخدمين أنه عند سؤال غوغل عن لبس الإرهاب، أشار محرك البحث إلى الكوفية الفلسطينية، فيما تتعمد مواقع التواصل الاجتماعي تجاهل ممارسات سلطات الاحتلال بحق الفلسطينيين، وتحاول منع وصولها، كما ترفض أي تشبيه لها بالإرهاب.
وأوضحت الورقة أن المواطن الفلسطيني خلال ممارسته لحقه في الرأي والتعبير والنشر، في إطار النشاط المشروع من أجل الضغط لضمان احترام حقوقه، فإنه قد يتعرض للعيد من الانتهاكات، ومن أطراف عديدة خارجية وداخلية، فعلى سبيل المثال يتنكر الاحتلال لأدنى حقوق الفلسطينيين في كل شيء، كما وتقوم منصات التواصل الاجتماعي بتقييد وحظر ومنع وصول وحذف المحتوى الذي يقدمه الفلسطينيون في إطار إظهارهم لحقيقة الظلم والجرم الاسرائيلي المشهود والواقع عليهم، وعلى الرغم من ذلك تمارس عليهم سلطاتهم الداخلية بالضفة الغربية وقطاع غزة، انتهاكات متعددة من بينها انتهاك الخصوصية ومصادرة حقوق الرأي والتعبير والنشر …الخ، وساعدها في ذلك الانقسام الدّاخلي الفلسطينيّ.
ودعت الورقة السلطة الفلسطينية ووزارة الخارجية الفلسطينية بممارسة الضغط الجاد على إدارة “مواقع التواصل الاجتماعي”، لحثها التوقف عن انتهاك المحتوى الفلسطيني، لضمان الحيدة وعدم الانحياز، وعدم الرضوخ للإملاءات الإسرائيلية.
كما طالبت إدارة مواقع التواصل الاجتماعي وقف ملاحقتها المحتوى الفلسطيني، بما في ذلك إعادة تفعيل الحسابات الفلسطينية التي تم تعطيلها وتقييد الوصول لها، كون هذا السلوك يتعارض من حريات الرأي والتعبير وحقوق النشر، كما وأنه سلوك ينطوي على إجحاف وتغييب رواية الضحايا الفلسطينيين.
كما أكدت على ضرورة مواءمة قرار بقانون الجرائم الإلكترونية رقم (10) لسنه 2018، مع الاتفاقيات والمعايير الدولية، والممارسات الفضلى بشأن حرية الرأي والتعبير، والحريات الإعلامية، والحقوق الرقمية.
وحثت جهات الاختصاص في قطاع غزة والضفة الغربية، لوضع سياسة حكومية متكاملة من أجل التأكد من فعالية ضمانات الحريات العامة والشخصية، وفقا لمبادئ القانون الدولي لحقوق الانسان، بما في ذلك وقف اي حملات للاعتقال السياسي أو التعسفي وانتهاك الخصوصية.
