الهيئة الدولية (حشد): تعيين رؤساء وأعضاء المجالس البلدية يتنافى مع القانون الفلسطيني ويهدر حق المواطنين في انتخاب ممثليهم

الرقم: 72/ 2020

التاريخ: 09 حزيران / يونيو 2020

اللغة الأصلية للبيان: اللغة العربية

بيان صحافي

عقب تعيين عدد من المجالس البلدية في قطاع غزة

الهيئة الدولية (حشد): تعيين رؤساء وأعضاء المجالس البلدية والهيئات المحلية يتنافى مع القانون الفلسطيني ويهدر الحق المواطنين في انتخاب ممثليهم

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، تابعت باهتمام وقلق بالغين الإعلانات المتتالية في الآونة الأخيرة بشأن قيام وزارة الحكم المحلي بالإشراف على إجراءات تعيين رؤساء ومجالس بلدية لكلاً من بلدية القرارة والنصيرات ودير البلح والمغازي، وذلك في إطار استمرار إجراءات تعيين مجالس بلدية جديدة دون إجراء انتخابات، حيث طالت إجراءات التعيين حتى اللحظة كلا من بلدية غزة؛ ورفح؛ وجباليا؛ وبيت لاهيا؛ والقرارة؛ والنصيرات؛ ودير البلح؛ والمغازي.

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) إذ تجدد التأكيد على دعمها لمبدأ الانتخابات الدورية، وإذ تدرك الحاجة لتجديد الشرعيات الدستورية والقانونية للمؤسسات والهيئات الوطنية بما فيها المجالس البلدية والمحلية، على قاعدة إجراء الانتخابات العامة والمباشرة والنزيهة في ظروف تسمح بذلك، وإذ تخشي أن يكون اختبار وتعيين مجالس بلديات في قطاع غزة أن يسمح بالمزيد من التخلي الحكومة الفلسطينية عن مسؤولياته تجاه قطاع غزة، وإذ تؤكد على أن الآلية الراهنة في تعيين رؤساء بلدية يتنافى مع نص المادة السادسة من قانون رقم (10) لسنة 2005، بشأن انتخاب مجالس الهيئات المحلية، فإنها تسجل وتطالب بما يلي:

• الهيئة الدولية (حشد) تشدد على أن آلية تعيين رؤساء وأعضاء المجالس البلدية في قطاع غزة، يعتبر امتداد لآلية معمول بها منذ سنوات في قطاع غزة، بما يتنافى مع القانون الفلسطيني، ويجب الكف الفوري للنظر لهذه آلية كآلية قابلة التعميم كونها تهدر حق المواطنين في اختيار ممثليهم عبر انتخابات حرة ونزيهة.
• الهيئة الدولية(حشد) ترى أن كافة مبررات اعتماد آلية تعيين رؤساء وأعضاء المجالس البلدية والمحلية في قطاع غزة، غير كافية لتبرير تجاوز القانون الفلسطيني، بل يجب أن تكون الظروف الراهنة سبباً إضافياً لمضي قدماً نحو إتمام المصالحة الوطنية وتمكين المواطنين من ممارسة حقهم في اختيار ممثليهم.
• الهيئة الدولية(حشد) تؤكد على موقفها الثابت بضرورة إجراء انتخابات شاملة في إطار القانون والتوافق الوطني، بما يضمن توفير أجواء مناسبة لإجراء انتخابات حرة ونزيه تعكس إرادة الناخبين.
• الهيئة الدولية(حشد) تطالب وزارة الحكم المحلي في قطاع غزة، بالكف عن تطبيق إجراء تعيين رؤساء وأعضاء مجالس بلدية، وذلك لحين توفر ظروف مناسبة لإجراء انتخابات محلية.
• الهيئة الدولية(حشد) تجدد مطالبتها للفرقاء بضرورة انهاء الانقسام، وتعزيز الوحدة الوطنية على أسس الشراكة الوطنية، بما في ذلك العمل الجاد لتوحيد المؤسسات الفلسطينية، وتمكين المواطنين من ممارسة حقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية بدون قيود.

انتهى

      الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني(حشد)