في إطار حملتها لفضح جريمة حصار قطاع غزة
قطاع غزة/ أرسلت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني ” حشد” نداء عاجل ، للدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ولسفير دولة فلسطين في جنيف ، و عدد من المنظمات الدولية التابعة للمنظمة الامم المتحدة، والسيد نيكولاي ميلادوف المبعوث الأممي الخاص للشرق الأوسط، والسيد رعد بن زيد المفوض السامي لحقوق الانسان وعدد من السفراء الاجانب العاملين في فلسطين، وعدد من أعضاء البرلمانات الاوربية والعربية والدولية، بقصد اطلاعهم على الحصاد غير الإنساني للاستمرار جريمة الحصار الإسرائيلي غير القانوني على قطاع غزة.
ويهدف النداء العاجل – المرفق معه مذكرة قانونية حول الوضع الإنساني في قطاع غزة – لحث هذه الجهات الفاعلة على الساحة الدولية ولإقليمية، بذل المزيد من الجهود وتوحيدها من أجل بلورة عمل قانوني وحقوقي دولي يجبر دولة الاحتلال الحربي الإسرائيلي لأخذ إجراءات حقيقية من أجل رفع الحصار عن قطاع غزة، بشكل نهائي، وتمكين المدنيين الفلسطينيين في ممارسة حقوقهم المعترف بها في اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، بما في ذلك إجبار دولة الاحتلال لتنفيذ التزاماتها تجاه السكان في قطاع غزة.
النداء العاجل، عرض مئات من بين المؤشرات الملموسة خلال الفترة الزمنية ما بين العام 2006 لغاية العام 2016، التي تعكس تفاقم الوضع الإنساني في قطاع غزة جراء استمرار جريمة حصار غزة على مدار 10 سنوات الماضية، ما يدلل على انتهاكات قوات دولة الاحتلال الإسرائيلي الجسمية لكافة اتفاقيات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبشكل خاص في قطاع غزة.
أكد النداء العاجل، على إن استمرار جريمة حصار قطاع غزة تشكل تهديد حقيقي يتصاعد مع مرور الوقت على فرص حصول 02 مليون فلسطيني لحقوقهم و احتياجاتهم بما في ذلك الخدمات الأساسية، وتضعف فرص نجاح أي تنمية مستدامة في المجتمع الفلسطيني، وتفقد الفلسطينيون الأمل في مستقبل ينعمون فيه باحترام حقوقهم كبشر.
هذا، ويذكر أن الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، كانت قد ارسلت ،مذكرة إحاطة قانونية للدول الـ 15 الدائمين وغير الدائمين في مجلس الأمن حول جريمة الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، بقصد حثهم على بلورة عمل قانوني وإنساني يهدف لتطوير مشروع قرار يطالب دولة الاحتلال الإسرائيلي البدء فورا بالرفع النهائي لإجراءات حصار قطاع غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية للسكان في غزة، وحث مجلس الامن الدولي على ضرورة التدخل العاجل عبر أخذ قرار مُلِزم لدولة الاحتلال الإسرائيلي بأخذ إجراءات حقيقية من أجل رفع الحصار عن قطاع غزة، على أن يتضمن القرار آلية دولية مناسبة وواقعية للتأكد من التزام دولة الاحتلال بهذا القرار.
ويشار، أن الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، وشركائها المحليين والدوليين، وشبكة سفراءها حول العالم، عاقدين العزم على استمرار حملتهم ضد الحصار الإسرائيلي، وصولا لوضع كل الجهات والفاعلين على المستويات الدولية والإقليمية والمحلية أمام مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية لممارسة ضغط دبلوماسي وحقوقي وقانوني على دولة الاحتلال الحربي لوقف جريمة حصار قطاع غزة، بما في ذلك تحمليها المسؤولية القانونية والاخلاقية عن نتائج واثار الحصار الإسرائيلي على مدار السنوات العشرة الأخيرة.
انتهى،
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني
