ورقة بحثية حول:
“إشكاليات تحديث السجل الانتخابي”
إعداد: إيمان عبد العاطي
مقدمة:
تعتبر العملية الانتخابية عملية تأخذ طابعاً رسمياً، فمن خلالها يتم اختيار مرشح ما لتولي منصباً في البلاد، أو رفض اقتراح سياسي بواسطة التصويت، لذلك فإن الانتخابات ما هي إلا وسيلة يتم من خلالها تقريب الناس من حقوقهم في المشاركة السياسية، فمنذ عام 1991 تم الإعلان عن المبادئ بشأن إقامة الحكم الذاتي الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة بدءاً بغزة وأريحا أولاً، وتم الاتفاق على ضرورة إجراء انتخابات عامة حرة ومباشرة، لاختيار أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني، ويوم 20 كانون الثاني/يناير 1996م، تم إجراء الاقتراع لانتخاب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، وانتخاب أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني، في أول انتخابات فلسطينية، وفي نوفمبر2004 أصدر الرئيس المؤقت للسلطة الوطنية الفلسطينية “روحي فتوح” مرسوماً رئاسياً، حدد فيه التاسع من يناير 2005 موعداً لإجراء انتخابات عامة، لانتخاب رئيس جديد للسلطة الوطنية الفلسطينية خلفاً للرئيس الراحل “ياسر عرفات”، وشكلت نتائج هذه العملية خطوة إيجابية تجاه تعزيز التحول الديمقراطي في فلسطين، حيث تم فيها اختيار “محمود عباس” رئيساً للسلطة الوطنية الفلسطينية.
وفي يناير 2006م، أجريت الانتخابات التشريعية الثانية، وقد أفضت في حينه إلى فوز كتلة “التغيير والإصلاح” بأغلبية المقاعد، وعلى الرغم من نزاهتها وشفافيتها إلا أنه تبعها فرض حصار دولي على الأراضي الفلسطينية، كما وسعت سلطات الاحتلال أيضاً إلى تعمد إفشال التجربة الديمقراطية الفلسطينية، من خلال فرض القيود واعتقال النواب، بعد ذلك وفي إطار التجاذبات والإستقطابات الداخلية فيما بين حركتي “فتح وحماس”، جرى الاحتكام للسلاح في إطار حسم التجاذبات الداخلية، على إثرها سيطرت حركة حماس بالقوة على قطاع غزة حزيران 2007ـ ومنذ ذلك تعطلت الانتخابات، وانتكست العملية الديمقراطية.
