الرقم: 119/2019
التاريخ: 09 ديسمبر/ كانون الأول 2019
بيان صحافي
الهيئة الدولية (حشد) تستنكر قطع رواتب عدد من المحاضرين في جامعة الأقصى بغزة
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) تابعت باستنكار وقلق شديدين استمرار قيام وزارة المالية بتنفيذ سياسات غير عادلة وغير قانونية تجاه العاملين في الجامعة عبر تطبيق إجراءات تتمثل بقطع رواتب عدد من المحاضرين وهم على رأس علمهم، وإحالة العديد من المحاضرين للتقاعد المالي، وفرض خصومات شهرية من رواتب العاملين بالجامعة وتعديل الدرجات والمسميات الوظيفية للعاملين.
حيث تشير المعلومات المتوفرة لدى الهيئة الدولية (حشد) أن قرابة 21 محاضر تعرضوا منذ شهر يناير 2019 حتى تاريخه لقطع رواتبهم وهم على رأس علمهم، هذا إلى جانب تعرض المئات من العاملات والعاملين في الجامعة لخصومات شهرية وصلت في بعض الشهور لما يقارب من 90% من رواتبهم الشهرية.
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) إذ تؤكد على أن سياسة قطع وخصم وحسم الرواتب الشهرية انتهاك واضح للقانون الفلسطيني، وإذ تري قرارات قطع رواتب العاملين في جامعة الأقصى من شأنه أن يهدد مصير الالاف من الطلبة المسجلين في الجامعة، وإذ تشير إلى عدم منطقية المبررات كافة المساقة لتبرير هذه الإجراءات، فإنها تسجل وتطالب بما يلي:
- الهيئة الدولية (حشد) تعبر عن تضامنها الكامل مع العاملين والعاملات الأكاديميين والإداريين في جامعة الأقصى، وتعلن جاهزيتها لتبني قضاياهم أمام الاتحادات الجامعية العربيةـ والأجسام الدولية المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
- الهيئة الدولية (حشد) تؤكد عدم قانونية الإجراءات المأخوذة بحق العاملات والعاملين في جامعة الاقصى، كونه يحمل مخالفة واضحا للقوانين الفلسطينيين وخاصة القانون الأساسي الفلسطيني.
- الهيئة الدولية (حشد) تذكر كل الأطراف ذات العلاقة (وزارة التعليم العالي – وزارة المالية – إدارة الجامعة) بنص الفقرة (3) من المادة 24 من القانون الأساسي المعدل لعام 2005 التي تقضي على أن ” يكفل القانون استقلالية الجامعات والمعاهد العليا ومراكز البحث العلمي، ويضمن حرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والثقافي والفني، وتعمل السلطة الوطنية على تشجيعها وإعانتها”.
- الهيئة الدولية (حشد) تطالب الحكومة الفلسطينية بالتراجع الفوري عن الإجراءات المتخذة بحق العاملات والعاملين في جامعة الأقصى بغزة؛ والعمل على إعادة صرف رواتبهم الشهرية كاملة غير منقوصة، وذلك إعمالاً لسيادة القانون وتحقيقاً للعدالة.
انتهى،
