لرقم:80/2022
التاريخ: 23 يونيو/ حزيران 2022م
اللغة الأصلية: اللغة العربية
خبر صحافي
الهيئة الدولية “حشد” تصدر ورقة موقف حول :”تداعيات أزمة الأونروا وتصريحات المفوض العام”
أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، ورقة موقف حول:”تداعيات أزمة الأونروا وتصريحات المفوض العام”، إعداد ريم منصور.
وبينت الورقة، أن عدد الفلسطينيين قدر مع نهاية 2021، بنحو 14 مليونا، نصفهم في الشتات، وبحسب تقارير الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، بان نحو 5 ملايين و300 ألف من الفلسطينيين يعيشون في الضفة الغربية بما فيها شرقي القدس، وقطاع غزة، وثلاثة ملايين و200 ألف فلسطيني يعيشون في الضفة الغربية، ونحو مليونين و100 ألف في قطاع غزة، أما بخصوص الفلسطينيين الذين يعيشون في الشتات، فقد بلغ عددهم نحو 7 ملايين، وأن نحو 6 ملايين و300 ألف منهم، يعيشون في الدول العربية، ونحو 750 ألفا في الدول الأجنبية.
وأوضحت الورقة أن نحو 28.4% من اللاجئين الفلسطينيين يعيشون في 58 مخيماً رسمياً تابعاً لوكالة الغوث الدولية تتوزع بواقع 10 مخيمات في الأردن، و9 مخيمات في سوريا، و12 مخيماً في لبنان، و19 مخيماً في الضفة الغربية، و8 مخيمات في قطاع غزة. أن مليونا و400 ألف شخص من لاجئي قطاع غزة يستفيدون من خدمات وكالة “أونروا” الأساسية.
وأكدت الورقة أن تفويض الأونروا جاء لتقديم المساعدة والحماية لحوالي 5.6 مليون لاجئ فلسطيني مسجلين لديها في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة ومخيمات لبنان وسوريا والأردن، وتشمل الخدمات على التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية والبنية التحتية وتحسين المخيمات والحماية والإقراض الصغير، ولكن خدماتها اليوم باتت مقيدة نتيجة العجز المزمن في التمويل والذي يقوض جهودها في تقديم الدعم الإنساني والتنمية البشرية جراء تراجع الدعم العربي لها ودعم بعض الدول الأوروبية.
وتناولت الورقة العديد من المحاور، أبرزها: تأسيس الاونروا بموجب القرار رقم 302، القاعدة المؤسسية لتمويل الأونروا، أزمة الأونروا المالية، وتقليص خدمات الأونروا، وموقف الأطراف المعنية من نقل الخدمات المختلفة من الأونروا.
وطالبت الورقة، المجتمع الدولي للإعلان بشكل واضح لرفض كل المخططات الرامية إلى تصفية دور الأونروا عبر رفض تجديد التفويض الدولي لها، و/ أو التقليص التدريجي لخدماتها و/ أو محاولات نقل تلك الخدمات إلى الدول المضيفة، أو غيرها من الصيغ، حيث أن وقف نشاطات “أونروا” من شأنه أن يهدد بتوقف برامج التعليم والصحة والإغاثة والخدمات الاجتماعية وبرنامج تحسين البينة التحية وبرامج الطوارئ، التي توفر الخدمات الضرورية والأساسية لملايين اللاجئين، الأمر الذي حتمًا سينعكس سلبًا على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للاجئين.
كما دعت إلى تكثيف الجهود الدولية والعربية والفلسطينية لضمان تجديد التفويض للوكالة في الجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية هذا العام بنسب مريحة، ورفض اية تنازلات تقدم لبعض الدول للفوز بصوتها، مشيرةً إلى أن الأونروا بحاجة إلى مزيد من التمويل طويل الأجل من المانحين الحاليين، وتوسيع قاعدة المانحين.
وأكدت على أهمية ممارسة كل أنواع الضغط على المفوض العام للأونروا، لسحب مشروعه بإحالة بعض من الخدمات التي تقدمها وكالة الأونروا إلى منظمات أممية اخرى من التداول، لما للمشروع من مخاطر سياسية على قضية اللاجئين ويحولها من قضية سياسية إلى قضية انسانية، ويُمهد إلى توطين اللاجئين في الدول المُضيفة، مع ضرورة توفير الحماية السياسية والمالية لوكالة الغوث “الأونروا” وابعادها عن الضغوطات الإسرائيلية الامريكية حتى تستطيع ممارسة أعمالها.
