نداء للرأي العام صادر عن الهيئة الدولية (حشد) لنجعل العام 2020 أخر أعوام العشرية الثانية من القرن الــ 21 نهاية سعيدة لعشرية مظلمة
الرقم المرجعي: 129/ 2019
التاريخ: 31 ديسمبر / كانون الأول 2019
اللغة الأصلية للبيان: اللغة العربية
نداء للرأي العام صادر عن الهيئة الدولية (حشد)
لنجعل العام 2020 أخر أعوام العشرية الثانية من القرن الــ 21 نهاية سعيدة لعشرية مظلمة
عاماً جديداً، تستقبله شعوب العالم، بالورود والاحتفالات والآمال، بغد أفضل، في هذه المناسبة تزف الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، أحر التبريكات لشعوب العالم وللدول، كافة، التي دعمت وناصرت وتضامنت مع حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والحرية الاستقلال.
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) تعيد التذكير بأن شعبنا الفلسطيني لازال يرزح تحت الاحتلال الإسرائيلي، وتتعاظم معاناته جراء استمرار تنفيذ دولة الاحتلال ووكلائها المدنيين والعسكريين على حد سواء لسياسات و انتهاكات ممنهجة، فتعمد لارتكاب عمليات القتل خارج إطار القانون والقضاء، بما في ذلك الإعدامات الميدانية اليومية في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، وتشرع في تنفيذ حملات اعتقالات عشوائية، وتعذيب المدنيين في سجونها وعلى حواجزها، وتهويد وتصادر وتضم الأراضي، عبر توسع استيطاني و بناء جدار الفصل العنصري، ويقابل ذلك عجز من المجتمع الدولي عن تنفيذ أحكام الشرعية الدولية، ورفع الظلم عن الشعب الوحيد في العالم الرازح تحت نير الاحتلال.
يطل علينا العام 2020 أخر أعوام العشرية الثانية من القرن الــ 21 ولازال قطاع غزه يئن تحت وطأة الحصار وآثاره اللاإنسانية، من تقييد حرية الحركة والبضائع، وتدهور الظروف الإنسانية وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وتردي مستوى الخدمات من صحة وسكن وتعليم وصحة.
وعلى المستوي الفلسطيني، نذكر كافة القيادات السياسية الفلسطينية بان شعبنا لايزال يدفع ليل نهار ثمن الانقسام الداخلي البغيض، وما ترتب عليه من بناء نظام سياسي بالأمر الواقع يخالف أحكام القانون الأساسي والتشريعات الفلسطينية، وليس أدل على ذلك من غياب دور السلطة التشريعية في سن القوانين والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية والمصادقة على الموازنات والخطط التنموية، وانقسام وهشاشة الجهاز القضائي، وتغول السلطة التنفيذية وتركيزها للسلطات الثلاث بيدها.
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني(حشد) باسم كل المشردين عن ديارهم في مخيمات اللجوء، والاسري والمعتقلين القابعين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وأنات الجرحى، والحالمين بتقرير المصير وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة، باسم كل الباحثين عن صبح لا يشرق بظلم ولا يمسي بقهر واضطهاد، نتوجه لكافة الضمائر الحية بالنداء التالي: –
- إن تحمل أجسام الدولية مسؤولياتها والتزاماتها بتطبيق وإنفاذ ما صدر عنها من قرارات تضمن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، بما في ذلك القرارات التي تؤكد عدم شرعية الاحتلال والاستيطان الإسرائيلي، والعمل الجاد لتفعيل الإجراءات المنصوص عليها في الباب السادس والسابع من ميثاق الأمم المتحدة.
- توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني من جرائم الاحتلال عبر اتخاذ الإجراءات المناسبة لإلزام الاحتلال احترام أحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
- تسريع وتفعيل إجراءات المحكمة الجنائية الدولية، عبر سماح قضاة المحكمة الدائرة التمهيدية للمدعية العامة للمحكمة الجنائية بمباشر التحقيق الابتدائي لملاحقة مرتكبي الجرائم الموصوفة بنظام روما والمرتكبة بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
- توسيع نطاق حملات التضامن مع شعبنا الفلسطيني والمقاطعة والعزل للاحتلال سياسياً واقتصادياً وثقافياً وأكاديمياً، بما في ذلك الحرص على استثمار طاقات الجاليات الفلسطينية في توسيع شبكات التضامن والمقاطعة للاحتلال والدفاع عن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
- تعزيز وضمان حق الفلسطينيين في مناهضة ومقاومة الاحتلال الإسرائيلي، بكل السبل المتاحة، بما في ذلك حقه في المقاومة بكافة أشكالها، وإعادة النظر في مسلك المفاوضات مع المحتل الحربي، ونبذ التنسيق الامني، وزيادة الاعتماد على الآليات والقرارات الدولية والسعي لإنفاذها، عبر التحركات الدبلوماسية المناسبة والفعالة.
- تفعيل دور الدبلوماسية الفلسطينية على المستوى الإقليمي والإسلامي والدولي في فضح انتهاكات الاحتلال وتجييش موقف دلي رسمي داعم لحق شعبنا في الخلاص من الاحتلال الحربي الإسرائيلي.
- بناء شبكة تضامن دولية مع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون والمعتقلات الإسرائيليةـ، ودعم نضالاتهم والترويج لشعار تبييض السجون.
- فك الحصار عن قطاع غزه وفتح المعابر أمام حركة الأفراد والبضائع والإسراع في إعادة الإعمار، وعمل خطط لحل مشكلات الفقر والبطالة والكهرباء والصحة والتعليم.
- وقف سياسة قطع وخصم رواتب موظفي القطاع العام، ومعالجة ما ترتب عنها من أثار، والعمل على إنهاء وتسوية المستحقات المالية لأسر الشهداء.
- اعتبار العام 2020 عام استعادة الوحدة الوطنية، والتسريع في إجراءات تنظيم الانتخابات العامة بما يساهم في إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني وفق عقد اجتماعي جديد قائم على أسس ديمقراطية وتشاركية وإعادة الاعتبار للفصل بين السلطات وضمان وحدة واستقلال السلطة القضائية.
هذا نداء الحق والعدل، هذا نداء الحالمين بغد أجمل
وعلى كل الشرفاء والمخلصين تلبية النداء
