الرقم :07/2019
التاريخ: 19 فبراير/ شباط 2019
بيان صحافي
الهيئة الدولية(حشد): مصادقة دولة الاحتلال على قرار يقضي بخصم مخصصات ورواتب الأسرى وأسر الشهداء من ضرائب السلطة جريمة سرقة واضحة وانتهاك للقانون الدولي
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) تدين بأشد العبارات الممكنة مصادقة الحكومة الإسرائيلية على قرار يقضي مصادرة (502) مليون شيقل أي ما يوازي (139) مليون دولار من أموال الجمارك والضرائب الفلسطينية التي تحصلها إسرائيل لصالح الحكومة الفلسطينية، عملاً ببرتوكول باريس الاقتصادي، بذريعة أن هذه المبالغ تدفع لعائلات الشهداء والأسرى.
جاء القرار الإسرائيلي بناء على إقرار الكنيست الإسرائيلي في شهر إذار 2018، لمشروع قانون خصم فاتورة رواتب الأسرى والشهداء، من عائدات الضرائب الفلسطينية، وينص مشروع القانون، على تقديم الوزير وزير الجيش الإسرائيلي، معطيات سنوية عن قيمة فاتورة الرواتب المقدمة من قبل السلطة لعائلات الأسرى والشهداء تمهيدًا لخصم قيمتها من عائدات الضرائب، حيث وافق على القانون 55 عضوًا، فيما عارضه 14 آخرين. هذا، ويذكر اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع، قد صادقت، بتاريخ 20 فبراير 2018، على هذا المشروع، الذي يقضي بقيام الجهات الرسمية الإسرائيلية، بخصم قيمة ما يصرف كمخصصات مالية للأسرى وعائلات الشهداء من أموال المقاصة الفلسطينية.
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) تؤكد على إن القرار الإسرائيلي يأتي في إطار استمرار تطبيق دولة الاحتلال الإسرائيلي، لجملة من التشريعات والسياسات الإسرائيلية التي تنتهك حقوق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وأن هذا القانون تترافق مع سلوك عملي لدولة الاحتلال تجاه أموال الأسرى والمعتقلين (ما تعرف باسم أموال الكانتينا)، عبر احتجازها تارة، والحجز عليها تارة، وتوظيفها كورقة ضغط على الأسرى وذويهم، هذا إلى جانب تعمد مصلحة إدارة السجون، منذ سنوات على اتخاذ خطوات عملية تقضي بتحويل السجون لأسواق تجارية ربحية يُجبر فيها المشترين ( الأسرى والمعتقلين) على شراء ما يُعرض عليهم وبأسعار باهظة الثمن توازي الأسعار المعروضة في أرقى المحال التجارية من أفخم المناطق السياحية بالعالم، بعدما أصبحت الشركات الخاصة هي المسيطرة على مقصف السجن أو ما يُعرف ” بالكانتينا ” وتجني منها أرباح باهظة جداً .
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) إذ تري أن السياسات التشريعية الإسرائيلية تنتهك بشكل واضح المبادئ المستقرة في القانون الدولي، وبشكل خاص في اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، التي ألزمت دولة الاحتلال بعدم إجراء أي تعديلات على التشريعات السارية المفعول قبل حالة الاحتلال إلا في حدود حالات الضرورة الحربية، وإذ تؤكد على أن حق رعاية أسر الشهداء ورعاية الأسرى وذويهم، يتقدم المنظومة القانونية والأخلاقية الفلسطينية والدولية، فإنها تسجل وتطالب بما يلي:
- حشد تري أن دخول هذا القرار يعني باختصار ارتكاب جريمة سرقة وقرصنة، واضحة، تحت غطاء من قانون غير عادل أو إنساني.
- حشد تدعو القيادة الفلسطينية المضي قدوما بواجباتها تجاه ذوي الشهداء والأسرى وعائلاتهم، والامتثال للقيم القانونية والأخلاقية الراسخة في مجتمعنا الفلسطيني، وعدم قبول أي ابتزاز إسرائيلي، والتهديد العلني بإجراءات فعلية لتصدي لهذه الخطوة، من بينها التخلي عن اتفاقية باريس الاقتصادية، المحلقة باتفاق أسلوا.
انتهى،
