التاريخ: 5 حزيران/ يونيو 2021
الرقم المرجعي: 73 / 2021
لغة البيان: اللغة العربية
بيان صحافي
في اليوم الدولي لضحايا العدوان من الأطفال
الهيئة الدولية (حشد) تطالب المجتمع الدولي ومؤسساته بحماية الأطفال الفلسطينيين من جرائم الاحتلال
يُصادف الرابع من شهر يونيو من كل عام، اليوم الدولي لضحايا العدوان من الأطفال، وهو يوم اعتمدته الجمعية العامة بموجب القرار 51/77 بشأن حقوق الطفل. بهدف تحسين حماية الأطفال في حالات الصراع. بما في ذلك لفت الانتباه العالمي إلى الأثر المدمر للنزاعات المسلحة على الأطفال، حيث يعتبر القرار المذكور بمثابة بدء توافق جديد في الآراء بين الدول الأعضاء، بشأن الحاجة الماسة إلى الاهتمام المكرس والدعوة وجهود التنسيق، من أجل التصدي لأوجه الضعف والانتهاكات الخاصة التي يواجهها الأطفال في الحالات المتصلة بالنزاع.
ويستند القرار 51/77 إلى الجهود القائمة التي تبذلها الجمعية العامة لحماية حقوق الطفل، بما في ذلك من خلال اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولها الاختياري وقرارات حقوق الطفل السنوية، وفي إطار تلك الجهود أنشأت ولاية الممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والصراع المسلح.
ففي السنوات الأخيرة وعلى صعيد الحالة في فلسطين، فقد زادت حصيلة الانتهاكات الممنهجة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الأطفال داخل الأراضي المحتلة، في إطار سياسة منظمة تقوم على استهداف الأطفال والتنكر لأبسط حقوقهم، والتي تأخذ صوراً متعددة من بينها القتل الميداني على الحواجز، استمرار حملات المداهمة والاعتقال، والاعتقال التعسفي اليومي للأطفال بالضفة الغربية والقدس المحتلة تعريضهم للتعذيب وسوء المعاملة والإساءة، وعلى صعيد قطاع غزة، فقد شنت سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي مؤخراً، عدوان مدمر خلال الفترة الواقعة ما 10 و 20 مايو 2021، نجم عنها حصيلة انتهاكات صادمة، من بينها مقتل حوالي (253) مواطناً منهم حوالي (67) طفلاً، وإصابة ما يزيد عن (1948) مواطناً آخرين بجراح مختلفة، بينهم حوالي (450) طفلاً، إلى جانب الأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنى التحتية، بما فيها تضرر عدد من المدارس والعيادات الصحية والمساحات الآمنة ذات الصلة بالأطفال. علماً بأن العدوان قد تزامن مع حالة الطوارئ الوطنية، وما صاحبها من تدابير شملت إغلاق المدارس وتعطيل أنماط الحياة في إطار جهود مواجهة فيروس كورونا، وتبعات ذلك على مجمل حالة حقوق ومصالح الأطفال القصوى، وهو ما عقد التحديات التي يعانون منها وعلى مختلف الصعد.
وبحسب منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف”، فإن حوالي 326 ألف طفل في قطاع غزة ما قبل العدوان الإسرائيلي الأخير مسجلون لديها تحت بند أنهم يحتاجون للدعم النفسي، بمتوسط أن طفل من بين كل 3 أطفال في القطاع بحاجة إلى الدعم النفسي، بغية مساعدتهم على التعامل مع العنف والضغط والخوف الذي يتعرضون له في حياتهم اليومية بسبب الوضع والحصار الإسرائيلي للقطاع، ولا شك بأن هذا العدد قد ازداد بشكل كبير خلال الأيام الحالية نتيجة للعدوان، سيما وأن استمرار التعرض للعنف له تأثير كبير على الصحة النفسية للأطفال، ولا شك في أن عدد الأطفال الذين تظهر عليهم أعراض الضيق النفسي قد ازداد الآن، كونهم الفئة الأكثر تضررًا أثناء النزاع، إذ باتت هناك حاجة ماسة وملحة للتدخل على نحو طارئ في مجال الصحة النفسية للأطفال.
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، إذ تؤكد على أن هذه المناسبة تطل على الأطفال الفلسطينيين، في وقت تتضاعف فيه معاناتهم النفسية والجسدية جراء استمرار الاحتلال، وإذ تؤكد على أنها تشكل فرصة جادة وحقيقية لتذكير المجتمع الدولي ومؤسساته المختلفة بمسئولياتهم تجاه الطفل الفلسطيني تحت الاحتلال، وذلك لحثها على ضرورة استنهاض جهودها وأدواتها وأدوارها في سياقات توفير الحماية والوقاية والرعاية، بما يضمن ترجمة الدعوات بتعزيز القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، وكفالة المساءلة عن انتهاكات حقوق الطفل، وعليه فأنها تسجل وتطالب بما يلي:
الهيئة الدولية (حشد)، تجدد ادانتها لجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الأطفال الفلسطينيين، وتري بأن هذه الجرائم انعكاس واضح للعقيدة الاحتلالية العنصرية القائمة على أن قتل أطفال اليوم هو قتل لعدو الغد.
الهيئة الدولية (حشد)، تطالب المجتمع الدولي والممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال ومنظمة اليونيسف وكافة المؤسسات ذات العلاقة، بضرورة التحرك العاجل لتوفير الحماية الواجبة للأطفال الفلسطينيين، والعمل دون ابطاء لإدراج قوات الاحتلال الإسرائيلي ضمن القائمة السوداء للدول التي تنتهكك حقوق الأطفال.
الهيئة الدولية (حشد)، تحث مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، العمل بأقصى سرعة لجهة فتح تحقيق جدي وعاجل بالجرائم الإسرائيلية بحق الطفولة الفلسطينية، كونه السبيل الأكثر نجاعة لضمان ردع قوات الاحتلال، وتجنيب الأطفال ويلات وبشاعة هذه الجرائم.
الهيئة الدولية (حشد)، توكد على أهمية إدماج السلطات الوطنية الفلسطينية، لحقوق الأطفال في سياساتها وأجنداتها الحكومية، بهدف تحقيق مصلحة الأطفال الفضلى. وفي مقدمة هذه السياسات تكثيف العمل الدبلوماسي، والعمل مع وإلى جوار المحكمة الجنائية الدولية، بما يعزز مسارات فضح ومقاطعة ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم بحق الطفولة الفلسطينية داخل حدود الأراضي المحتلة.
انتهى
