الهيئة الدولية (حشد) تحذر من تفاقم الفوضى وانتشار جرائم السرقة والسطو المسلح على المساعدات والممتلكات في غزة وتحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن انهيار الاوضاع الامنية والإنسانية

التاريخ: 2 مايو / أيار2025

بيان صحفي
الهيئة الدولية (حشد): تحذر من تفاقم الفوضى وانتشار جرائم السرقة والسطو المسلح على المساعدات والممتلكات في غزة وتحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن انهيار الاوضاع الامنية والإنسانية .

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد): تعبر عن بالغ قلقها من تصاعد جرائم السرقة والنهب والسطو المسلح على المساعدات و الاعتداء علي الممتلكات ومقر المؤسسات الدولية والجمعيات الخيرية والمحال التجارية في قطاع غزة، ما ينذر بالانحدار نحو الانفلات الامني والفوضي في ظل استمرار منع دخول المساعدات الإنسانية وتواصل العدوان الإسرائيلي وحرب الإبادة الجماعية لأكثر من عام ونصف والذي شملت علي سياسات ممنهجة للإبادة الجماعية والتجويع وتدمير مقومات الحياة ومنع دخول المساعدات الإنسانية، وتعمد استهداف منظومة العدالة والأجهزة الأمنية والمكلفين بانفاذ القانون بهدف جعل القطاع منطقة منكوبة غير صالحة للحياة تتنشر فيها الجريمة والفوضي والانفلات الامني والاقتتال الداخلي وضمن استراتيجية احتلالية تسعي الي تدمير أسس السلم الأهلي وجعل القطاع منطقة منكوبة غير صالحة للحياة ينتشر فيها الجوع والأمراض والجريمة بما يعزز من فرص افراغ القطاع من سكانه دفعهم للهجرة خارج الارضي الفلسطينية.

الهيئة الدولية “حشد” : تعبر عن عميق القلق والاستنكار لسلسلة جرائم وحوادث السطو والنهب للمساعدات والاعتداء علي مقرات المؤسسات الدولية والاهلية والممتلكات الخاصة والتي جرت خلال الأسبوع المنصرم والتي كان أبرزها: حادثة السطو المسلح في سوق الشاطئ نفذتها مجموعة ملثمة، استولت خلالها على البضائع وممتلكات المواطنين تحت تهديد السلاح، و مقتل المواطن محمود الملاحي سائق احد الشاحنات التي تنقل المساعدات بعد تعرضه لإطلاق نار أثناء نقله مواد تموينية لمطابخ مجتمعية في دير البلح، أعقبها نهب الشاحنة ومحتوياتها، و السطو على مخازن “مطابخ غزة العزة” شمال القطاع، والتي كانت تقدم أكثر من 30 ألف وجبة يومياً، مما أدى إلى توقف عملها شبه الكامل، وحادثة سرقة ونهب مقر وكالة الأونروا (قسم الصناعة)، و سرقة أحد المخابز في مخيم الشاطئ، وسرقة بركس “دغمش” التابع لوزارة التنمية الاجتماعية. اضافة الي سرقة أكثر من 9 مخازن إغاثية وجمعيات خيرية خلال الأسبوع الأخير وغيرها من حوادث سابقة .

ومن الجدير ذكرة بأن هذه الجرائم نفذت بطريقة منظمة وممنهجة من قبل تشكيلات عصابية افرادها ملثمين ويحملو الاسلحة وترافقهم اليات لنقل المسروقات، ما ينفي عنها صفة العفوية الناتجة عن انتشار المجاعة وان تخلل هذه الحوادث الفوضي جراء تجمعات للمواطنين ومشاركة بعضهم في عمليات الاعتداء، ما يعزز الشبهات حول هذه التشكيلات العصابية واهدافها التي تساهم في تعميق حالة الفوضى والفلتان والانهيار الانساني وعرقلة عمل المؤسسات الدولية عدا عن مساهمتها في تحقيق اهداف الاحتلال الإسرائيلي بإشاعة الفلتان والجريمة والفوضي وضرب مقومات الصمود.

الهيئة الدولية حشد وفي الوقت الذي تشدد فيها علي ضرورة التصدي لهذه الظواهر والجرائم المشينة ومحاسبة مقترفيها، واذ تهيب بالجهات الرسمية المختصة للقيام بدورها لوضع حد لهذه الجرائم والحوادث الخطيرة وانفاذ آليات الشرطة المجتمعية واليات العدالة الانتقالية بما في ذلك التعاون مع المكونات السياسية والمجتمعية والشعبية، فانها تحذر في الوقت ذاته من مخاطر اخد القانون باليد في ضوء إعلان مجموعات تحت مسميات مختلفة تنفيذ الإعدامات الميدانية واطلاق النار علي المتهمين بالسرقة، الامر الذي سوف يكرس الانتهاك لمبادئ حقوق الإنسان وسيادة القانون ويهدد النسيج الاجتماعي. واذ تكرر التحذير من تفاقم الأزمات الإنسانية والاقتصادية وانتشار المجاعة جراء مواصلة قوات الاحتلال ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية، وفرض العقوبات الجماعية واستهداف المكلفين بإنفاذ القانون وتدمير منظمومة العدالة الامر الذي ادي لتدهور الأوضاع الإنسانية الكارثية وانتشار الجريمة والفوضي، واذ
تحمل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية القانونية والإنسانية الكاملة عن الانهيار الانساني والأمني والمعيشي لسكان قطاع غزة، بوصفه السلطة القائمة بالاحتلال، وفقًا للقانون الدولي ، فإنها تُسجل وتُطالب بما يلي:

١.الهيئة الدولية (حشد): تؤكد أن جريمة الاستيلاء على المساعدات الإنسانية وعرقلة وصولها إلى مستحقيها لا يمكن بأي حال من الأحوال تبريرها، وتُعد عاملاً رئيسياً في تعميق الأزمة الإنسانية، وتهديداً خطيراً للسلم الأهلي والاستقرار المجتمعي ويجب العمل على متابعتها ومنعها ومحاسبة مرتكبيها.

3. الهيئة الدولية(حشد): تطالب الجهات الحكومية والمكلفين بإنفاذ القانون في قطاع غزة بالعمل مع كافة المكونات الوطنية والمجتمعية لتشكيل لجان الحماية الشعبية لمساندة عمل الاجهزة الشرطية مع تحديد ضوابط لعملها لتعويض ضعف ادوات الحماية الرسمية بما يعزز ابتداع اليات جديدة للحماية في اطار من التكامل المجتمعي ، وبما يمنع الاحتلال الإسرائيلي من تحقيق أهدافه في إشاعة الجريمة والفوضى والاقتتال والعنف الداخلي وتدمير اركان السلم الأهلي.

4. الهيئة الدولية (حشد): تدعو إلى تكاثف كل الجهود الوطنية والمجتمعية بالتعاون مع ممثلي القطاع الخاص لضمان الحد من ظواهر الاحتكار وارتفاع الاسعار، والعمل علي تقليل قيمة العمولة علي التحويلات الخارجية والحصول علي الكاش، وضمان عدالة توزيع المساعدات وحمايتها وحماية مقرات المنظمات الدولية والإنسانية بما يساهم في ضمان استمرارية عملها وتعزيز صمود المواطنين.

5. الهيئة الدولية (حشد): تطالب المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، باتخاذ خطوات فورية لوقف حرب الإبادة الجماعية والعدوان الإسرائيلي، وفتح المعابر بشكل دائم وآمن، وتوفير ممرات إنسانية برية وبحرية وجوية، تضمن إيصال المساعدات الإنسانية، بما يتوافق مع التزامات القانون الدولي الإنساني، ووفقًا للمواد 55 و56 من اتفاقية جنيف الرابعة، وتوفير الحماية الدولية للمدنيين ومحاسبة قادة الاحتلال الإسرائيلي امام القضاء الدولي على سياسات التجويع والتهجير القسري والإبادة الجماعية.

انتهى،،
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)