أوراق موقفاخبار صحفيةالرئيسية

الهيئة الدولية “حشد” تصدر ورقة موقف بعنوان: “آليات التصدي للمخططات الصهيوأمريكية في فلسطين”

التاريخ : 2 مايو 2025

خبر صحافي 

الهيئة الدولية “حشد” تصدر ورقة موقف بعنوان: “آليات التصدي للمخططات الصهيوأمريكية في فلسطين”

أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، ورقة موقف جديدة أعدها عضو مجلس الإدارة د. علي تميم العطار، بعنوان: “آليات التصدي للمخططات الصهيوأمريكية في فلسطين”، تناولت فيها السياق التاريخي والمعاصر للمخططات الاستعمارية الإسرائيلية المدعومة أمريكيًا، والتي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية وفرض السيطرة الكاملة على الأرض والإنسان في فلسطين المحتلة، وفي مقدمتها قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشريف.

تمهيد الورقة أشار إلى أن المشروع الصهيوني، منذ عام 1948، يسعى بشكل ممنهج إلى فرض هيمنته الكاملة على الأراضي الفلسطينية، من خلال سياسات الاستيطان، والحصار، والتهجير القسري، والتمييز العنصري ضد الفلسطينيين، الذين تم تصنيفهم كمواطنين من الدرجة الأدنى في الأراضي المحتلة عام 48، محرومين من الحقوق الكاملة، في محاولة دائمة لتفريغ الأرض من سكانها الأصليين.

وأكدت الورقة أن الولايات المتحدة الأمريكية تشكل الداعم الأساسي والأكثر تأثيرًا لهذه السياسات العدوانية، سواء عبر التمويل العسكري والسياسي غير المحدود، أو من خلال الحماية السياسية في المحافل الدولية باستخدام الفيتو لإفشال أي قرار أممي يُدين إسرائيل، الأمر الذي جعل من أمن واستقرار “الكيان الإسرائيلي” مسألة استراتيجية في العقيدة الأمريكية، بل واعتبار الاعتداء عليه بمثابة اعتداء على “إحدى الولايات الأمريكية”، وفق تعبير الورقة.

وتُبرز الورقة أن العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، يمثل تتويجًا للمخطط الصهيوأمريكي الساعي إلى بسط السيطرة الأمنية والعسكرية على القطاع، حيث استولت قوات الاحتلال على آلاف الدونمات من الأراضي، في ظل دعم سياسي وعسكري مباشر من الإدارة الأمريكية. وتوضح الورقة أن هذه المخططات لا تقتصر على العمليات العسكرية، بل تتعداها إلى الطموح بتحويل غزة إلى “مدينة سياحية” تُستثمر فيها الأموال بعد تهجير سكانها الأصليين، وهي فكرة طرحت صراحة على لسان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

في المطلب الأول، تناولت الورقة تفصيليًا أبرز ملامح المخطط الصهيوأمريكي لفرض السيطرة على الأراضي الفلسطينية، مؤكدة أن هذه الخطط تشمل جميع مناطق فلسطين، حيث يُمارس الاحتلال أبشع الجرائم اليومية في القدس المحتلة لإجبار المقدسيين على الرحيل وبيع ممتلكاتهم، مع تكرار الاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى المبارك من قبل المستوطنين وأعضاء الحكومة الإسرائيلية، بحماية كاملة من الأجهزة الأمنية.

ولم تغفل الورقة التهديدات الوجودية التي تطال المسجد الأقصى، إذ تواصل سلطات الاحتلال منذ عقود الحفريات السرية والعلنية أسفله، تمهيدًا لهدمه وبناء “الهيكل المزعوم”، وسط تجاهل دولي وتواطؤ أمريكي مستمر.

كما أكدت الورقة أن سياسات إسرائيل في الضفة الغربية تقوم على إحكام السيطرة المباشرة على الأرض، وتطويق المجتمع الفلسطيني، ومنع تطوره، سواء عبر مصادرة الأراضي، أو فرض قيود تعجيزية على البناء والتنمية، خاصة في المناطق المصنفة (ج)، الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة.

وبحسب الورقة، فإن الإدارة الأمريكية الحالية، بقيادة دونالد ترامب، تتبنى نهجًا جديدًا في الدعم لإسرائيل يتمثل في تحويل الاحتلال إلى مشروع دولي مشترك، من خلال خطة تهجير سكان غزة، وتوطينهم في دول أخرى مقابل منح تلك الدول مساعدات مالية، في تكرار لنهج “صفقة القرن” بصيغة أكثر قسوة وتجريدًا من الإنسانية.

كما لفت الباحث إلى أن المستوطنات غير الشرعية في الضفة الغربية والقدس تضاعفت منذ بداية العدوان على غزة، حيث سُمح بإقامة عشرات المستوطنات الجديدة، وشرعنة العديد من البؤر الاستيطانية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي، وتجاهل متكرر للقرارات الأممية.

وفي قراءة متقدمة للوقائع، تشير الورقة إلى أن حكومة الاحتلال، بقيادة اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، تسعى بشكل معلن إلى ضم المنطقة (ج)، والتي تشكل نحو 60% من أراضي الضفة الغربية، في خطوة تهدف إلى القضاء على أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

ورغم تحذيرات الأمم المتحدة المتكررة بشأن أن الاستيطان غير قانوني ويقوض مبدأ “حل الدولتين”، فإن الإدارات الأمريكية المتعاقبة كانت دومًا توفر الحماية السياسية لهذا المشروع الاستعماري، ما سمح لتل أبيب بتسريع وتوسيع نطاق مشروعها الاستيطاني، وتحويله من واقع مرفوض قانونيًا إلى أمر واقع مفروض بقوة السلاح والدعم الدولي.

في المطلب الثاني من الورقة، قدّم الباحث مجموعة من الآليات والاستراتيجيات التي يمكن اعتمادها لمواجهة هذه المخططات الخطيرة، على المستويين الوطني والدولي، مشددًا على أهمية التماسك الفلسطيني الداخلي، وتوحيد الصف الوطني، ووقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، وضرورة تفعيل المقاومة الشعبية بكافة أشكالها، خاصة في مناطق التماس.

كما أوصت الورقة بضرورة اللجوء الفاعل والجدي إلى المحاكم الدولية ومجلس الأمن ومحكمة الجنايات الدولية، ومحاسبة الاحتلال وقادته على جرائمهم، وكذلك استنهاض حركة التضامن الدولي، ومقاطعة الاحتلال في مختلف الميادين السياسية والاقتصادية والثقافية، وفضح ممارساته الاستعمارية أمام الرأي العام العالمي.

واختتمت الورقة بالتأكيد على أن استمرار الصمت الدولي، وتواطؤ بعض الأنظمة، يشكل مظلة حماية للمشروع الصهيوأمريكي، ما يتطلب من مؤسسات المجتمع المدني، والنشطاء، ووسائل الإعلام، دورًا أكبر في توعية الجماهير وكشف الحقيقة، والعمل الجاد على كسر الحصار المفروض على الفلسطينيين سياسيًا وإنسانيًا.

وتؤكد الهيئة الدولية (حشد) أن هذه الورقة تأتي ضمن جهودها الرامية إلى رصد الانتهاكات، وتحليل السياسات العدوانية، وبلورة استراتيجيات وطنية ودولية للتصدي لها، داعية المجتمع الدولي إلى القيام بمسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني، ووقف المخطط الاستعماري الذي يستهدف وجوده وهويته ومستقبله.

لقراءة الورقة بالكامل اضغط هنا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى