بيان صحفي
حشد: المصادقة على مشروع قانون خصم المخصصات المالية المقدمة للأسرى والشهداء وعائلاتهم من أموال المقاصة الفلسطينية، انتهاك جديد لحقوق الإنسان والقانون الإنساني
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) تدين بأشد العبارات الممكنة إقدام اللجنة الوزارية الإسرائيلية، يوم أمس الأحد الموافق 18 فبراير/ شباط 2018 المصادقة على مشروع القانون بقضي بخصم قيمة ما يصرف من مخصصات مالية للأسرى وعائلات الشهداء من أموال المقاصة الفلسطينية.
يأتي هذا القانون في إطار سياسة تشريعية إسرائيلية، تنتهك بشكل واضح المبادئ المستقر في القانون الدولي، وبشكل خاص في اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، التي ألزمت دولة الاحتلال بعدم إجراء أي تعديلات على التشريعات السارية المفعول قبل حالة الاحتلال إلا في حدود حالات الضرورة الحربية، كما أنه يأتي استمرار لجملة من التشريعات والسياسات الإسرائيلية السابقة التي تنتهك حقوق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
يترافق المصادقة على هذا المشروع، مع سلوك عملي دولة الاحتلال تجاه أموال الأسرى والمعتقلين (ما تعرف باسم أموال الكانتينا )، عبر احتجازها تارة، والحجز عليها ثارة، وتوظيفها كورقة ضغط على الأسرى وذويهم، هذا إلى جانب تعمد مصلحة إدارة السجون، منذ سنوات على اتخاذ خطوات عملية تقضي بتحويل السجون لأسواق تجارية ربحية يُجبر فيها المشترين ( الأسرى والمعتقلين ) على شراء ما يُعرض عليهم وبأسعار باهظة الثمن توازي الأسعار المعروضة في أرقى المحال التجارية من أفخم المناطق السياحية بالعالم، بعدما أصبحت الشركات الخاصة هي المسيطرة على مقصف السجن أو ما يُعرف ” بالكانتينا ” وتجني منها أرباح باهظة جداً .
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) إذ ترى أن دخول هذا القانون حيز النفاذ والتطبيق الفعلي، يعني باختصار ارتكاب جريمة سرقة وقرصنة، واضحة، تحت غطاء من قانون غير عادل أو إنساني، وإذ تؤكد على أن حق رعاية أسر الشهداء ورعاية الأسرى وذويهم، يتقدم المنظومة القانونية والأخلاقية الفلسطينية والدولية، فإنها:
- تطالب المجتمع الدولي، دول ومنظمات، بالتدخل العاجل لتجنب التطبيق المستقبلي لهذا القانون، وعدم الانجرار بأي حال من الأحوال خلف أي أكاذيب إسرائيلية تجاول تبرير هذا السلوك الإجرامي.
- تحث القيادة الفلسطينية، على المضي قدوما بواجباتها تجاه ذوي الشهداء والأسرى وعائلاتهم، والامتثال للقيم القانونية والأخلاقية الراسخة في مجتمعنا الفلسطيني، وعدم قبول أي ابتزاز إسرائيلي، والتهديد العلني بإجراءات فعلية لتصدي لهذه الخطوة، من بينها التخلي عن اتفاقية باريس الاقتصادية، المحلقة باتفاق أسلوا، وأيضا إعادة تسمية وزارة الأسرى والمحررين بهذا الاسم والتخلي عن خطوات تحويلها للهيئة.
انتهى
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني ( حشد)
