الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) تابعت بقلق وحذر شديدين التدهور الحاد وغير المسبوق لحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال العام 2017، وترى ونحن نودع هذا العام ونستقبل عاماً جديداً أنه وفقا لمؤشرات متعددة فأن العام 2017 يعتبر الأسوأ على مستوي الانتهاكات الجسمية التي تعرض لها الإنسان والشعب الفلسطيني.
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، تعيد التذكير بأن شعبنا الفلسطيني لازال يرزح تحت الاحتلال الإسرائيلي، وتتعاظم معاناته جراء استمرار تنفيذ دولة الاحتلال ووكلائها المدنيين والعسكريين على حد سواء لسياسات و انتهاكاتممنهحة لحقوق الشعب الفلسطيني، فتعمد لارتكاب عمليات القتل خارج إطار القانون والقضاء، بما في ذلك الإعدامات الميدانية اليومية، وتشرع في تنفيذ حملات اعتقالات عشوائية، وتعذيب الاسري والمعتقلين في سجونها ، وإقامة الحواجز، ومصادرة الأراضي وضمها، والتوسع الاستيطاني في القدس والضفة الغربيةو بناء جدار الفصل العنصري،و تهويد القدس ، بدعم ورعاية الولايات المتحدة الأمريكية التي اعترف في نهاية العام بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، ولم تنصاع للقانون والقضاء الدولي رغم رفض مجلس الامن والجمعية العامة للأمم المتحدة ، كما قابل المجتمع الدولي بصمت وعجز كل الجرائم الإسرائيلية ما يعتبر بمثابة ضوء أخضر لدولة الاحتلال الإسرائيلي للاستمرار في ارتكاب جرائهما على مرأى ومسمع من العالم المتحضر.
وعلى مدار العام 2017 استمر الحصار الإسرائيلي الغاشم لقطاع غزة، حيث لازال قطاع غزةيئن تحت وطأة الحصار وآثاره اللاإنسانية، من تقييد حرية الحركة والبضائع، وتدهور الظروف الإنسانية وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وتردي مستوى الخدمات من صحة وسكن وتعليم وصحة، أن الأوضاع المتدهورة في قطاع غزة تكشف عن زيف أي ادعاء إسرائيلي بتخفيف وطأة إجراءات الحصار.
كما حمل للأسف العام 2017 معاناة إضافية لسكان قطاع غزة، جراء العقوبات الجماعية التي أخذتها الرئاسة والحكومة الفلسطينية، والمستمرة لغاية هذه اللحظة، ما ضاعف من حجم المعاناة الإنسانية في قطاع غزة، وأثرت ومازالت تؤثر بشكل سلبي على كل المنظومة الحياتية والإنسانية وخاصة قطاعي الصحة و التعليم والكهرباء والماء والاقتصاد والتجارة والبنوك وغيرهم من القطاعات الحيوية الهامة. وقد رافق هذه العقوبات الجماعية استمرار الجهات التنفيذية بأخذ إجراءات قمعية تؤثر على مدي تمتع الإنسان الفلسطيني بحقوقه وخاصة الصحفيين والكتاب واصحاب الرأي الذين يلاحقون ويعتقلون وتشرع لهم قرارات بقوانين جديدة ( كقانون الجرائم الإلكترونية ) وكل ما يقيد الحقوق والحريات العامة في الضفة الغربية، بما يشكل انتهاكات بموجب القانون الأساسي الفلسطيني والمواثيق الدولية، ويعبر عن حالة استمرار تغول السلطة التنفيذية الفلسطينية وتعديها على كافة القوانين التي رسمت حدود صلاحيتها.
وعلى الرغم من ان العام 2017 حمل بشرى وحيدة تتمثل باتفاق الخصوم الفلسطينيين على إتمام المصالحة الوطنية، ولكن حتى اللحظة هنالك تباطؤ في تنفيذ إجراءاتها على أرض الواقع، حيث مع تولى حكومة الوفاق الوطني لزمام أمور السلطة بقطاع غزة، فإنها لم تضع أو تعلن أو تبدأ تنفيذ خطط حقيقة تستجيب لمعالجة الأزمات الإنسانية في قطاع غزة، وخاصة أزمات الكهرباء والصحة والتعليم، والموظفين الذين تم قطع وحسم من مرتباتهم الشهرية و الذين تم إحالتهم للتقاعد المبكر، كما لم تبدأ بمعالجة اثار الانقسام بما في ذلك إعادة بناء نظام سياسي وفقالأحكام القانون الأساسي والتشريعات الفلسطينية، وتمكين الإنسان الفلسطيني من ممارسة حقوقه السياسية وعلى رأسها حقه في الانتخابات والمشاركة السياسية، و عدم وضوح النمط السياسي والقانوني الذي سوف يخصص لمعالجة أرث انتهاكات الماضي.
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) إذ تتمني أن يكون العام 2018 عاما يحترم فيه حقوق الشعب والإنسان الفلسطيني، وإذ تزف أرق و أحر التبريكات لشعوب العالم وللدول، كافة، التي دعمت وناصرت وتضامنت مع حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس ، وإذ تدعو لاعتبار العام 2018 عام تحقيق الوحدة الوطنية ،وإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني وفق عقد اجتماعي جديد قائم على أسس ديمقراطية وتشاركية وإعادة الاعتبار للفصل بين السلطات واستقلال السلطة القضائية، بما يكفل حماية حقوق الانسان، وإذ تتوجه باسمها و باسم كل المشردين عن ديارهم في مخيمات اللجوء، والقابعين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وأنات الجرحى، والحالمين بتقرير المصير وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس ، باسم كل الباحثين عن صبح لا يشرق بظلم ولا يمسي بقهر واضطهاد ، نتوجه لكافة الضمائر الحية بما يلي :
- حشد تطالب أجسام وهيئات منظمة الأمم المتحدة بمسؤوليتها بتطبيق وإنفاذ ما صدر عنها من قرارات تضمن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، بما في ذلك القرارات التي تؤكد عدم شرعية الاحتلال والاستيطان الإسرائيلي، وعدم شرعية أي تعديلات على الوضع الخاص لمدينة القدس، والعمل الجاد لتفعيل الإجراءات المنصوص عليها في الباب السادس والسابع من ميثاق الأمم المتحدة.
- حشد تطالب المجتمع الدولي للعمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني من جرائم الاحتلال عبر اتخاذ الإجراءات المناسبة لإلزام الاحتلال احترام أحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
- حشد تحث القيادة الفلسطينية على إحالة جرائم الاحتلال الي محكمة الجنائيات الدولية ،وتدعومكتب الادعاء العام المحكمة الجنائية الدولية الى الانتهاء سريعا من دراستها الاولية، التي يجب أن لا تدوم طويلاً، والشروع في فتح تحقيقات لملاحقة مرتكبي الجرائم الموصوفة بنظام روما والمرتكبة بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
- حشد تطالب بتوسيع نطاق حملات التضامن مع شعبنا الفلسطيني والمقاطعة والعزل للاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية سياسياً واقتصادياً وثقافياً وأكاديمياً، بما في ذلك الحرص على استثمار طاقات الجاليات الفلسطينية في توسيع شبكات التضامن والمقاطعة والدفاع عن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
- حشد تدعو لتعزيز وضمان حق الفلسطينيين في مناهضة ومقاومة الاحتلال الإسرائيلي، بل السبل المتاحة، بما في ذلك حقه في المقاومة بكافة أشكالها، واعادة النظر في مسلك المفاوضات مع المحتل الحربي ووقف الرهان على مسار التسوية،وانهاء اتفاقيات أوسلو ونبذ التنسيق الامني، واعتماد الآليات والقرارات الدولية والسعي لإنفاذها، عبر التحركات الدبلوماسية والسياسية والقانونية المناسبة والفعالة.
- حشد تطالب بتفعيل دور الدبلوماسية الفلسطينية على المستوى الإقليمي والإسلامي والدولي في فضح انتهاكات الاحتلال وتجييش موقف دلي رسمي داعم لحق شعبنا في الخلاص من الاحتلال الحربي الإسرائيلي.
- حشد تدعو لبناء شبكة تضامن دولية مع مدنية القدس والأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون والمعتقلات الإسرائيليةـ، ودعم نضالاتهم والترويج لشعار تبييض السجون.
- حشد تطالب المجتمع الدولي للتدخل الجاد لإجبار دولة الاحتلال لرفع حصارها على قطاع غزة، وفتح المعابر أمام حركة الأفراد والبضائع والإسراع في إعادة الإعمار، وعمل خطط لحل مشكلات الفقر والبطالة والكهرباء والصحة والتعليم.
- حشد تطالب اللجنة التنفيذية والقيادة الفلسطينية بإعلان دولة فلسطين تحت الاحتلال وعاصمتها القدس ومطالبة دول العالم بالاعتراف بها ودعم تجسيدها
- حشد تطالب مؤسستي الرئاسة والحكومة الفلسطينية لاستثمار فرصة المصالحة الحالية، وعدم تضيعها بالمزيد من الاشتراطات غير المبررة، وذلك بأخذ قرارات واضحة لوقف العقوبات الجماعية الأخيرة ومعالجة ما تولد عنها من اثار واقعية بما ينسجم مع القانون الوطني والدولي.
- حشد تطالب الحكومة الفلسطينية للبدء الفعلي في تنفيذ خطط حقيقة تستجيب لتعزيز صمود الفلسطينيين في مدنية القدس ومعالجة الأزمات الإنسانية في قطاع غزة، وخاصة أزمات الكهرباء والصحة والتعليم، والموظفين الذين تم قطع وحسم من مرتباتهم الشهرية والذين تم إحالتهم للتقاعد المبكر.
- حشد تحث الأطراف الفلسطينية لأهمية العمل الجاد من أجل ايجاد معالجة لأرث الانتهاكات الداخلية عبر تطوير نظام أو برنامج وطني للعدالة الانتقالية، باستلهام ايجابيات التجارب العربية والدولية.
- حشد تطالب المجتمع الفلسطيني وخاصة الاحزاب ومنظمات المجتمع المدني، والنقابات المختلفة، والاطر الطلابية لضرورة حماية اتفاق المصالحة، من خلال إطلاق حوار وطني شامل لضمان أشرك الكل الوطني في عملية استعادة الوحدة الوطنية بما يضمن الاتفاق على برنامج واستراتيجية وطنية، ووقف سياسية التفرد وتعزيز الشراكة السياسيةوإصلاح وتفعيل مؤسسات النظام السياسي.
انتهى،
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني ( حشد)
