الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة حول: “واقع حماية حرية الرأي والتعبير في فلسطين”
الرقم المرجعي: 82/2023
التاريخ: 31 أغسطس/ آب 2023
خبر صحافي
الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة حول: “واقع حماية حرية الرأي والتعبير في فلسطين”
أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، دائرة السياسات والأبحاث، ورقة حول: “واقع حماية حرية الرأي والتعبير في فلسطين”، إعداد رنا ماجد هديب.
وتعرض هذه الورقة القوانين الدولية الناظمة لهذا الحق ومنها القوانين الفلسطينية وذلك عبر الإجابة على الاشكالية المتمثلة بالتالي: ما مدى انسجام حرية الرأي والتعبير في الدستور الفلسطيني مع المعايير الدولية؟
وتنطلق أهمية الورقة من خلال التعرف على مفهوم حرية الراي والتعبير؛ ومعرفة كيف كفل ونظم القانون الدولي والمحلي حرية الراي والتعبير؛ وبيان مدى انسجام القانون الفلسطيني مع القانون الدولي فيما يخص حق حرية الراي والتعبير؛ وذلك في ظل التعرف على واقع حرية الراي والتعبير في فلسطين
كما تهدف هذه الورقة للتعرف على مفهوم حق حرية الراي والتعبير والوقـوف عند الضمانات القانونية التي منحها المشرع الدولي والوطني لضمان حرية الرأي والتعبير وما القيود الواردة على هذا الحق.
وأكدت الورقة أنه في الوقت الذي تسعى فيه الدول إلى تطبيق المعايير الدولية ذات العلاقة، من خلال إطلاق المزيد من الحريات وتمكين الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام من ممارسة أعمالهم بشكل مستقل ودون أية معوقات، أو تهديد، نجد أن السلطة الفلسطينية تستهدف اصحاب الراي والصحفيين بالملاحقة القانونية التعسفية والاعتقال والتعذيب والتهديد والذي نجم عنه تراجع كبير في مجمل الحقوق والحريات.
وأوصت الورقة بضرورة معالجة كافة الاشكاليات التي تحول دون الاعمال الكامل للحريات وللحقوق ووقف التغول الأمني على الحقوق والحريات العامة.
وطالبت السلطات في الضفة الغربية وقطاع غزة باحترام حرية الراي والتعبير والعمل الصحفي والالتزام بالقانون الفلسطيني والمعايير الدولية ذات العلاقة، مع ضرورة إجراء مراجعة شاملة لكافة التشريعات مع ضرورة مواءمة التشريعات طبقاً للمعايير الدولية والشروع فوراً في التحقيق بكل انتهاكات حقوق الانسان لاسيما التي ارتكبت على خلفية ممارسة المواطنين لحرية الراي والتعبير ومحاسبة مقترفيها وجبر الضرر عن ضحايا الانتهاكات وبما يكفل منع تكرارها.
ودعت إلى ضرورة المسارعة في إجراء الانتخابات الشاملة بما يكفل إعادة بناء كل مؤسسات النظام السياسي علي أسس الديمقراطية ويضمن اعمال مبادئ سيادة القانون والفصل بين السلطات وضمان استقبال القضاء وإطلاق الحريات.
