الهيئة الدولية “حشد” تدعو للتحرك الفوري للإفراج عن الأسير الفلسطيني المضرب عن الطعام في سجون الاحتلال الاسرائيلي “خضر عدنان”، لليوم (80) على التوالي وسط وضع صحي خطير للغاية يهدد حياته .
التاريخ ٢٥ ابريل ٢٠٢٣
الرقم المرجعي
خبر صحافي
الهيئة الدولية “حشد” تدعو للتحرك الفوري للإفراج عن الأسير الفلسطيني المضرب عن الطعام في سجون الاحتلال الاسرائيلي “خضر عدنان”، لليوم (80) على التوالي وسط وضع صحي خطير للغاية يهدد حياته .
دعت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، إلى ضرورة التدخل الفوري لإنهاء معاناة الأسير الفلسطيني “خضر عدنان” المضرب عن الطعام لليوم 80 على التوالي، احتجاجاً على سياسة الاعتقال الإداري، وظروف الأسر المأساوية التي تفتقر لأدنى الشروط والمعايير الإنسانية. وما ترتب عليها من تداعيات صحية خطيرة من شأنها تهديد حياته في أي لحظة.
جاء ذلك خلال النداء العاجل الذي وجهته إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة. ومنسق الأمم المتحدة لعملية السلام. والمفوضية السامية لحقوق الإنسان وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي واتحاد البرلمانيين ومؤسسات حقوقية عالمية
وأشارت في النداء إلى المضاعفات الخطيرة والكارثية الصحية والتي تهدد حياة الأسير الفلسطيني “خضر عدنان” (44 عامًا)، من بلدة عرابة في جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، وهو متزوج ولديه 9 أبناء، والذي يخوض حتى تاريخه اضراباً مفتوحاً عن الطعام لليوم 80 على التوالي داخل سجون الاحتلال الاسرائيلي، والذي شرع به منذ يوم اعتقاله بتاريخ 5 شباط/ فبراير 2023، رفضاً لاعتقاله والتهم الموجهة بحقه.
واشار النداء الى رفض محكمة الاحتلال الاسرائيلي في وقت سابق طلب الافراج المبكر عنه بكفالة رغم التدهور الكبير على وضعه الصحي والتحذيرات من موته في أي لحظة، فيما واصل الاحتلال احتجازه فيما تسمى (عيادة سجن الرملة) في زنزانة مزودة بالكاميرات، ويعتمد السجانون اقتحام زنزانته بشكل متكرر،
وطالبت الهيئة الدولية “حشد” باتخاذ إجراءات عاجلة وجادة من شأنها الضغط على السلطات الإسرائيلية لجهة ضمان الإفراج عن المعتقل الفلسطيني المضرب عن الطعام “خضر عدنان”، بما ينهي معاناته ويوقف كل الانتهاكات التي يتعرض لها باعتبارها تشكل مخالفة جسيمة لأدنى معايير حقوق الإنسان، وحقوق الأسرى والمعتقلين التي كلفتها قواعد القانون الدولي الإنساني خاصة اتفاقية جنيف الرابعة.
أنتهى