حشد : تطالب المجتمع الدولي بذل المزيد من الجهود من أجل إسقاط أسوار الإفلات من العقاب لمرتكبي جريمة التعذيب

صادف يوم أمس الاثنين الموافق 26 يونيو ( حزيران) 2017، مناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب ومساندة ضحاياه، حيث أقرت الجمعية العمومية للأمم المتحدة في الثاني عشر من شهر ديسمبر من عام 1997، يوم السادس والعشرين من شهر حزيران  من كل عام كيوم عالمي لمناهضة التعذيب ومساندة ضحاياه وتأهيلهم، لهذا يحيي المجتمع الدولي والمنظمات والمؤسسات الناشطة في مجال حقوق الإنسان في العالم، هذا اليوم باعتباره يوماً لتفعيل اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب التي دخلت حيز التنفيذ الفعلي بتاريخ 26 حزيران/ يونيو عام 1987م.</p><p dir=”RTL”>بهذه المناسبة تبرق الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد ) بتحياتها لكافة ضحايا جرائم التعذيب في فلسطين والعالم، وتذكر  أن الأسرة الدولية قد تمسكت برفض ومناهضة التعذيب والمعاملة السيئة، و بعد أن تبنت المادة الخامسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 التي تنص ” لا يُعرَّض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو المحطة بالكرامة” وقد تلي هذا النص تبنى المجتمع الدولي لمجموعة من الصكوك والاتفاقيات الدولية التي تمنع جريمة التعذيب، حيث اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر/كانون الأول 1984 اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وهي تلزم الدول الأطراف باتخاذ خطوات محددة لمنع التعذيب والتحقيق فيه، و تنص الاتفاقية على إنشاء لجنة لمناهضة التعذيب للإشراف على تنفيذ أحكامها، وفي العام 1985 قررت الأمم المتحدة تعيين مقرر خاص معني بالتعذيب، يتضمن عمله إرسال مناشدات عاجلة إلى الحكومات في الدول التي يرد منها أخبار تشير إلى أن شخصاً يتعرض فيها لخطر التعذيب. ومن بين التطورات المهمة الأخرى اعتماد نظام روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية الدائمة والذي ينص على إجراء محاكمات جنائية دولية للأشخاص المتهمين بارتكاب أفعال تشكل جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية بما فيها التعذيب.التطورات المتلاحقة على صعيد تجريم ارتكاب جريمة التعذيب يدلل على وجود إجماع دولي  ونظام دولي يضمن لكل شخص عدم التعرض للتعذيب أو سوء المعاملة ويضمن لضحايا التعذيب حقهم في المطالبة بمسائلة مرتكبي جرائم التعذيب بحقهم، إلى جانب ترسيخ مجموعة من المبادئ الهامة لحماية ضحايا التعذيب من أهمها أن التعذيب جريمة لا تسقط بالتقادم الزمني.

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني ( حشد ) شرعت منذ نحو ثلاثة أشهر على تطوير تقرير توثيقي وتحليلي لحصاد جريمة التعذيب في الأراضي الفلسطينية، والذي من المقرر نشره خلال الأيام القليلة المقبلة، كشف التقرير عن حجم ارتكاب هذه الجريمة في الأراضي الفلسطينية على يد السلطات المحلية، التي شعت على مدار السنوات العشة الأخيرة بارتكاب هذه الجريمة بأشكال متعددة، وقد  وثقت التقرير العديد من الحالات التي تعرضت لتعذيب شديد في السجون الفلسطينية ومراكز التوقيف سواء تلك التي كانت تابعة لأجهزة الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية ،أو في السجون التابعة للأجهزة الحكومية في قطاع غزة، وما ساهم في زيادة وتيرة ارتكاب هذه الجريمة استمرار توفير حصانة وحماية لمرتكبي هذه الجريمة التي لا تسقط بالتقادم.إلى جانب ذلك، فقد تعرض المعتقلين والأسرى الفلسطينيين في السجون والمعتقلات الإسرائيلية تعرضوا للتعذيب بأشكال عدة،  نفسية وجسدية،  ما أدي إلى استشهاد المئات من الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين ، سواء نتيجة للتعذيب المباشر في السجون أو بعد التحرر ،كما أدت بالتسبب بعاهات مستديمة وأمراض مزمنة لآلاف آخرين. حيث أن جميع من اعتقلوا تعرضوا للمعاملة المهينة السيئة وللإنسانية  من خلال تعرضهم للشتائم وتكبيل الأيدي وعصب الأعين، والضرب والشبح، والحرمان من النوم والطعام والشـراب، كما تؤكد المعلومات بأن هناك الآلاف من المعتقلين السابقين لا سيما الذين تعرضوا للتعذيب الشديد أو الذين أمضوا سنوات طويلة في الاعتقال، لا زالوا يعانون من أمراض مختلفة ومزمنة ورثوها عن سجون الاحتلال وما يجري بداخلها من تعذيب ، والمئات منهم استشهدوا جراء ذلك وبعد تحررهم بسنوات.

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني ( حشد)  إذ تؤكد أن إسقاط أسوار الإفلات من العقاب لمرتكبي جريمة التعذيب، تعني وقف أشكال الحماية لهم،  وإيقاع العقوبة عليهم، وإذ تؤكد أن التعذيب جريمة لا تسقط بالتقادم، وأنه سيأتي اليوم الذي تنتصر فيه العدالة لكل الذين تعرضوا للتعذيب انتصارا لقيمة الإنسان وكرامته، وإذ تري أن الإجراءات الأخيرة بحق قطاع غزة بما في ذلك التباطء المتعمد في إجراءات تحويلات مرض قطاع غزة لتلقي العلاج المناسب في المشافي ينطوي على ارتكاب جريمة التعذيب، فإنها تطالب بما يلي:-

تطالب المجتمع الدولي وعلى وجه الخصوص الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بضرورة التدخل والضغط على دولة الاحتلال لوقف جريمة التعذيب بحق المعتقلين الفلسطيني والعرب في سجون دولة الاحتلال.

تطالب الجهات الحكومية الفلسطينية بمنع ممارسة التعذيب وتحريمه، ومحاسبة كل الذين مارسوه بحق موقوفين وسجناء من خلال تقديمهم للعدالة.</p>تطالب الأسرة