الهيئة الدولية (حشد) تطالب النيابة العامة الفلسطينية الأمر بالافراج الفوري عن جميع معتقلي الحراك الشعبي في الضفة الغربية

الرقم:88/ 2021

التاريخ: 5 يوليو/ تموز 2021

اللغة الأصلية: اللغة العربية

بيان صحافي

الهيئة الدولية (حشد) تطالب النيابة العامة الفلسطينية الأمر بالافراج الفوري عن جميع معتقلي الحراك الشعبي في الضفة الغربية

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، تتابع بقلق واستنكار شديدين استمرار احتجاز وتوقيف عدد من النشطاء المدافعين عن حقوق الإنسان، والصحفيين في الضفة الغربية على خلفية مشاركتهم في الحراك الشعبي، الذي أعقب ارتكاب جريمة قتل الناشط السياسي نزار بنات أثناء اعتقاله من قبل الأجهزة الأمنية.

ويذكر أن الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية كانت قد اعتدت على المشاركين والمتظاهرين سلمياَ والصحفيين في أكثر من محافظة في الضفة الغربية، من خلال استخدام القوة المفرطة تجاههم عبر الاعتداء عليهم بالضرب بالهراوات والحجارة، والسحل على الأرض، وإطلاق قنابل الغاز بشكل مكثف وسط المتظاهرين، ومصادرة الجولات والاعتقال لبعض المشاركين.

وسط هذه الظروف ومع التأخر غير المبرر لاستجابة قيادة السلطة الفلسطينية والحكومة الفلسطينية لمطالب المتظاهرين بإجراء تحقيق شفاف وعادل بجريمة قتل النشاط نزار بنات، أصدر رئيس الوزراء الفلسطيني ووزير الداخلية، د. محمد اشتية، يوم أمس الأحد الموافق 04/07/2021 قرار يمنع منعا باتا اقامه ايه تجمعات أو تظاهرات أو مسيرات دون الحصول على تصريح وأذن رسمي من الجهات المختصة والتي يمثلها المحافظ في كل محافظة، وذلك في مخالفة واضحة للقانون المنظم للاجتماعات العامة الذي يفرض فقط إشعار المحافظ وليس موافقته.

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، إذ تنظر بعين الخطورة لعودة الأجهزة الأمنية بالضفة الغربية ممارسة الاعتقالات السياسية والتعسفية، وإذ تحمل السلطة المسئولية عن حياة المعتقلين السياسيين، وإذ تؤكد على أن الحق في حرية التجمع والتظاهر والاحتجاج السلمي وحرية الرأي والتعبير هي حقوق مكفول بموجب القانون الأساسي الفلسطيني ووفق المعايير الدولية لحقوق الانسان، فإنها تدعو وتطالب بما يلي:

• الهيئة الدولية(حشد): تطالب الأجهزة الأمنية والشرطية في الضفة الغربية بالكف الفوري عن ممارسة أي سلوك ينطوي على ارتكاب انتهاك يطال المتظاهرين والمشاركين في التجمعات السلمية والصحفيين، والقيام بواجباتها القانونية تجاه حمايتهم، والعمل الجاد من أجل تمكين المواطنين من ممارسة حقوقهم المشروعة وفق القانون.

• الهيئة الدولية(حشد): تطالب الرئيس محمود عباس ورئيس الحكومة الفلسطينية د. محمد اشتية، بالعمل الفوري ودون تأخير أو مماطلة لإحالة قادة الأجهزة الأمنية والعناصر المسؤولين على جريمة قتل الناشط السياسي نزار بنات من اعتدوا على المتظاهرين للقضاء من أجل محاسبتهم، وأخذ إجراءات جادة لضمان تمتع المواطنين بممارسة حقوقهم المشروعة.

• الهيئة الدولية(حشد): تطالب النائب العام الفلسطيني بضرورة وأهمية الأمر بالأفراج الفوري عن كافة المعتقلين سياسياً، والعمل الجاد على فتح تحقيق للوقوف على ملابسات وظروف كل الانتهاكات التي جرى ارتكابها خلال الأيام الأخيرة، وإعلان نتائج تحقيقاتها على الملأ، وتقديم مرتكبي هذه الانتهاكات لمحاكمة عادلة.

• الهيئة الدولية(حشد): تجدد التأكيد على أن الظروف الراهنة تستدعي من الكل الفلسطيني الامتثال لواجباتهم الوطنية والأخلاقية، والسعي الجاد لنقل الأزمة الراهنة من دائرة الاقتتال إلى دائرة الحوار والالتزام بسيادة القانون ومخرجات الحوار خاصة في ظل استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته.

انتهى