أصدرت دائرة الدراسات والأبحاث الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) وضمن أقلام المتدربين في برنامج الباحث القانوني 2020
ورقة تحليل سياسات حول “نحو استراتيجية فاعلة لمواجهة مشروع ضم أراضي الضفة الغربية للاحتلال الإسرائيلي”.
إعداد أ. أحمد نسيب موسى.
مقدمة:
بدأت السياسة الإسرائيلية خلال الأعوام القليلة الماضية تتجه أكثر من أي وقت مضى إلى ضم الضفة الغربية أو أجزاء حيوية منها إلى إسرائيل. فبدلاً من دعم مبدأ حل الدولتين والترويج له، أصبحت مسألة الضم تلعب دورًا مهمًّا في الدعاية الانتخابية الإسرائيلية وضمن برامج الأحزاب الإسرائيلية، وخاصة اليمينية والدينية، فخلال الحملة الانتخابية التي سبقت الانتخابات الإسرائيلية العامة في أبريل/نيسان 2019، تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بضم المستوطنات اليهودية والمناطق الاستراتيجية في الضفة الغربية مع إبقاء السيطرة الإسرائيلية الأمنية الكاملة على مناطق (ج).
فعلى أثر التفاهمات الأمريكية الإسرائيلية والذي بات يسمى اليوم بصفقة القرن، رسّمت الإدارة الأميركيّة عمليًا موافقتها على كافة السياسات والخطوات والمنظومات التي فرضتها إسرائيل على أرض الواقع في الضفّة الغربيّة منذ العام 1967 وحتّى يوم إعلان الصفقة ففي ديسمبر/كانون الأول 2017، اعترف ترامب بمدينة القدس عاصمة موحدة لإسرائيل وأتبع ذلك باعتراف يؤكد السيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان التي ضمتها إسرائيل في عام 1981، وذلك في مارس/آذار ، 2019، وعلى أثر تلك التفاهمات الأمريكية الإسرائيلية وعلى ضوء الدعاية الانتخابية الإسرائيلية خرج رئيس وزراء الاحتلال “بنيامين نتنياهو” بمفرزاً جديد من مفرزات تلك الصفقة، متمثلة بترسيم الخرائط تمهيداً لضم المستوطنات في الضفة الغربية والتي تشكل قرابة 60% من مساحتها الاجمالية، إضافة لذلك ضم الأغوار بموجب تلك الخطة الأمريكية للسلام “صفقة القرن”
ستناقش الورقة أبرز وأهم الخيارات والمقومات الوطنية الفاعلة، ومن ضمنها تفعيل الدبلوماسية الفلسطينية وطرح بدائل لحشد الرأي العام لمواجهة مشروع التفاهمات الأمريكية الإسرائيلية، والذي كان من أبرز مفرزاته مشروع عملية ضم مستوطنات الضفة الغربية للاحتلال، وضرورة تبني وتنفيذ سياسة وطنية فلسطينية فاعلة لمواجهة مخططات الضم بوصفها أحد الأشكال التصفوية للحقوق الفلسطينية.
