غزة: حقوقيون في مواجهة الضم الإسرائيلي يدين مخطط الاحتلال لضم الأراضي الفلسطينية

التاريخ: 7 يوليو 2020

اللغة الأصلية: اللغة العربية

خبر صحافي

من بينها الهيئة الدولية (حشد)

غزة: حقوقيون في مواجهة الضم الإسرائيلي يدين مخطط الاحتلال لضم الأراضي الفلسطينية

فلسطين المحتلة/ غزة: شاركت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطني (حشد)، اليوم الثلاثاء، في فعاليات اللقاء الحقوقي الذي عقد في مدينة غزة، بعنوان “حقوقيون في مواجهة الضم” ممثلة برئيس وطاقم الهيئة.

وهدف اللقاء إلى التعبير عن موقف المؤسسات الحقوقية الرافض لمخطط الضم الاسرائيلي لأراضي الضفة الغربية، حيث أكد المحامي صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب (حشد) على ادانه قرار الضم الاستعماري وغيره من قرارات إسرائيلية تهدف لتصفية الحقوق الفلسطنية.

وأكد أن مواجهة صفقة القرن ومشاريع الضم والتوسع الاستعماري تتطلب عملاً جاداً يرقي لمستوي التهديدات والتحديات الوطنية، مشدداً على العمل استعادة الوحدة الوطنية علي اساس الشراكة والتوافق الوطني علي برنامح وطني واستراتيجية نضالية تقوم على تدويل الصراع وتوحيد الجهود الحقوقية والوطنية للدفاع عن الحقوق الفلسطينية داخليا وعلى الصعيد العربي الدولي بما يشمل تعظيم الاشتباك السياسي الدبلوماسي والقانوني والشعبي وتفعيل حركة التضامن مع نضال وحقوق شعبنا الفلسطيني، والعمل علي محاسبة قادة الاحتلال الاسرائيلي باستخدام مبدا الولاية القضائية الدولية ومحكمة الجنايات الدولية ومحكمة العدل الدولية، وتبني حركة المقاطعة وفرض العقوبات على دولة الاحتلال الإسرائيلي وصولًا لطرد دولة الاحتلال من الامم المتحدة لعدم احترام حقوق الإنسان وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، ومشدداً علي العمل من اجل توفير الحماية الدولية للمدنيين والاعيان المدنية.

أدانت المؤسسات الحقوقية الفلسطينية، إقرار سلطات الاحتلال مخططات ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة لسيادتها وفرض قوانينها ومخططاتها على ما نسبته 30- 40% من أراضي الضفة الغربية المحتلة خلافاً لقواعد القانون الدولي، وتجاهلاً لموقف المجتمع الدولي الرافض للاستيطان والضم، وفرض السيادة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية في المناطق المحتلة عام 1967م.

وعبروا عن رفضهم لخطة الرئيس الأمريكي ترامب المعروفة بـ “صفقة القرن”، التي تخالف في مجملها القواعد والمبادئ القانونية وتحظر احتلال الأراضي والسيطرة عليها بالقوة، وتُحمل قادة الاحتلال والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن عواقب تنفيذ هذه المخططات.

وأكدوا أن المؤسسات الحقوقية أن مخططات الضم تعد مخالفة للعهدين الدوليين، وانتهاكاً لمبدأ تقرير المصير، وقواعد القانون الدولي، وعلى وجه الخصوص اتفاقية جنيف الرابعة والبرتوكول الإضافي الأول والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، التي تحظر أي أعمال من شأنها أن تؤدي إلى سلب أو تدمير الممتلكات ونقل وترحيل المدنيين، وتصنفها ضمن الانتهاكات الجسيمة والخطيرة، وتعتبرها جريمة حرب.

كما تشكل خرقاً لميثاق الأمم المتحدة الذي يحظر على أعضاء الجمعية العامة التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة، وتخالف أكثر من 60 قراراً للجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، أبرزها القرار الشهير رقم (2334) الذي يؤكد عدم شرعية الاستيطان ويعده انتهاكاً لقواعد القانون الدولي ويرفض الاعتراف بالتغييرات على الأراضي المحتلة عام 1967م.

إن المؤسسات الحقوقية الفلسطينية إذ تعتبر إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ خطط الضم انتهاكاً خطيراً بحق الفلسطينيين، فإنها تطالب بما يلي: مجلس الأمن باتخاذ قرارات جدية تلزم سلطات الاحتلال باحترام القانون الدولي والتوقف عن أعمالها المتعلقة بمصادرة وضم الأراضي الفلسطينية.

الجمعية العامة للأمم المتحدة ببحث إلغاء عضوية إسرائيل من الأمم المتحدة باعتبارها خالفت نصوص ميثاقها، مجلس حقوق الإنسان بالعمل الجدي على رفع توصيات للجمعية العامة للأمم المتحدة تسهم بوقف هذه الخطط جبرياً.

الاتحاد الأوربي بالضغط بكافة الوسائل السياسية والدبلوماسية والقانونية والاقتصادية على دولة الاحتلال لإلزامها بالعدول عن مخططات الضم، ووقف كافة الاتفاقيات المتبادلة وعلى وجه الخصوص الاتفاقية الاقتصادية والتبادل التجاري التي تشترط على ضرورة احترام دولة الاحتلال القانون الدولي.

السلطة الفلسطينية بالتوجه إلى محكمة العدل الدولية للحصول على رأي استشاري يحدد رأي القانون الدولي من مخططات الضم الإسرائيلية.

الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية بسرعة الفصل في طلب المدعي العام المقدم لها لتحديد الولاية الجغرافية للمحكة على فلسطين تمهيداً لفتح تحقيق من المدعي العام في الجرائم الواقعة فيها.

أنتهى،،

المؤسسات المشاركة:

1- الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان

2- المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان

3 – مركز الميزان لحقوق الإنسان

4- مركز حماية لحقوق الإنسان

5- تجمع المؤسسات الحقوقية – حرية

6- الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطني (حشد)

7- نقابة المحامين الفلسطينين – غزة

8- كلية الشريعة والقانون – الجامعة الإسلامية

9- كلية القانون – جامعة الأزهر