الهيئة الدولية (حشد) تطالب الرئاسة والحكومة الفلسطينية بإلغاء قراري بقانون بشأن تعديل التقاعد ومكافآت ورواتب أعضاء التشريعي والوزراء والمحافظين
الرقم المرجعي: 54/ 2020
التاريخ: 28 إبريل/ نيسان 2020
اللغة الأصلية للبيان: اللغة العربية
بيان صحافي
الهيئة الدولية (حشد) تطالب الرئاسة والحكومة الفلسطينية بإلغاء قراري بقانون بشأن تعديل التقاعد ومكافآت ورواتب أعضاء التشريعي والوزراء والمحافظين
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) تابعت باستغراب واستنكار شديدين إصدار ونشر كلا من القرار بقانون رقم 12 لسنة 2020 بشأن تعديل قانون التقاعد العام رقم 7 لسنة 2005 وتعديلاته، والقرار بقانون رقم 4 لسنة 2020 بشأن تعديل قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين رقم 11 لسنة 2004 وتعديلاته.
إن إصدار ونشر هذين القرارين خاصة في الظروف الراهنة، بشكل سابقة خطيرة وغير مسبوقة سيؤدي تطبيقهما إلى إهدار المال العام وتبديد أموال صندوق التقاعد الفلسطيني، وزيادة العبء على الخزينة العامة، وذلك نظراً لحجم الزيارات على رواتب عدد من كبار الموظفين الحاملين لدرجة وزير، ورؤساء الهيئات والمؤسسات ومستشاري الرئيس ومستشاري رئيس الوزراء واعضاء اللجنة التنفيذية ومن يشغل رئاسة مؤسسة من اعضاء اللجنة المركزية، فضلاً عن منحهم رواتب تقاعدية ضخمة دون أن يقوموا بتسديد الاستحقاقات التقاعدية، وإعادة الاشتراكات المالية للموظفين ممن يحملون درجة وزير.
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) إذ ترى أن إنفاذ هذين القرارين يشكل تهديد حقيقي من شأنه إفلاس هيئة التقاعد الفلسطينية، والخزينة العامة وذلك على حساب قطاعات الموظفين المهمشة، وإذ تؤكد على أن إصدار هذين القرارين يتناقض مع إعلان حالة التقشف التي صاحبة إعلان حالة الطوارئ الصحية، وما سبقها من إجراءات تقشفية بشأن الاستيلاء الإسرائيلي على أموال المقاصة، فإنها تسجل وتطالب بما يلي:
- الهيئة الدولية(حشد) تجدد موقفها الثابت تجاه ضرورة وقف سيل التشريعات الاستثنائية (القرارات بقانون) والالتزام بصلاحية الرئيس الدستورية إصدار تشريعات استثنائية في حالة الضرورة التي لا تحتمل التأخير.
- الهيئة الدولية(حشد) تطالب الرئاسة والحكومة الفلسطينية إلغاء قراري بقانون بشأن تعديل التقاعد ومكافآت ورواتب أعضاء التشريعي والوزراء والمحافظين، ووقف العمل بهما بشكل فوري.
- الهيئة الدولية(حشد) تحث الرئاسة والحكومة الفلسطينية بذل الجهود كافة لإنهاء الانقسام الفلسطيني ومنح الأولوية لوقف العقوبات المفروضة على حقوق صغار الموظفين، والعمل على إلغاء التقاعد المالي، وتصويب الأوضاع القانونية لموظفي قطاع غزة الخاضعين لأنظمة التقاعد المبكر بما يتلاءم ومعايير القوانين الوطنية النافذة، بما يعزز صمودهم في الظروف الراهنة.
انتهى،
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)
