الهيئة الدولية (حشد) تطالب الحكومة الفلسطينية إلغاء قرارات إحالة عدد من الموظفين العموميين لتقاعد المالي وتصويب أوضاعهم القانونية بما يضمن حقوقهم

الرقم المرجعي: 04/ 2020

التاريخ: 13 يناير / كانون الثاني 2020

اللغة الأصلية للبيان: اللغة العربية

بيان صحافي

الهيئة الدولية (حشد) تطالب الحكومة الفلسطينية إلغاء قرارات إحالة عدد من الموظفين العموميين لتقاعد المالي وتصويب أوضاعهم القانونية بما يضمن حقوقهم

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) تتابع بقلق واستنكار شديدين إصرار واستمرار الحكومة الفلسطينية العمل بموجب القرار بقانون رقم (9) لسنة 2017م بشأن التقاعد المبكر لقوى الأمن الفلسطينية، والقرار بقانون رقم (17) لسنة 2017، بشأن التقاعد المبكر للموظفين المدنيين، وما تلهما من لوائح وقرارات من بينها قرارات بإحالة المئات من الموظفين العموميين من سكان قطاع غزة إلى ما بات بعرف باسم لتقاعد المالي.

إن التقاعد المالي، شكل من أشكال التقاعد القسري، ترك أثار وخيمة على قرابة 30 ألف موظف من موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة، وعلى عائلاتهم الذين باتوا يعانون مأساة إنسانية امتدت لتطال جوانب حياتهم كافة، أن التقاعد المالي جاء في سياق الإجراءات العقابية التي بدأت الحكومة الفلسطينية منذ العام 2017 فرضها على موظفي القطاع العام من سكان قطاع غزة.

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” ترى أن استمرار إحالة الموظفين إلى التقاعد المالي، يعتبر مظهر مشين من مظاهر التمييز على أساس سياسي وجغرافي، وانتهاكاً صارخاً للقانون الأساسي، والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، خاصة أن التقاعد المالي لا يوجد له أي سند قانوني في القوانين الفلسطينية ذات العلاقة المعمول بها، فضلاً عن انعكاسات السلبية والخطيرة على الموظفين وعائلاتهم.

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد ” إذ ترى أن استمرار الحكومة الفلسطينية في تطبيق هذه القرارات غير القانونية والتمييزية يدلل على حالة استهتار الحكومة بقيم القانون والعدالة، وإذ تعيد التأكيد على موقفها الرافض للقرارات والقوانين و الإجراءات المتعاقبة بحق قطاع غزة، وإذ تؤكد على عدم قانونية القرارات بقانون المنظمة لتقاعد المبكر للموظفين العموميين المدنيين والعسكريين على حد السواء، خاصة إن هذه القرارات لا تحقق أي مصلحة عامة، بل أضحي من الواضح إنها جاءت لتحقيق أهداف سياسية على حساب القانون وحقوق الموظفين الذين لم يحصلوا على حقوقهم في العلاوات وغيرها على مدار فترة الانقسام، وإذ  تعلن عن تضامنها الكامل مع الموظفين المحالين للتقاعد المبكر وعائلاتهم، فأنها تسجل وتطالب بما يلي :

• الهيئة الدولية(حشد) تؤكد أن قرارات بقانون المنظمة للتقاعد المالي والتقاعد المبكر تندرج في إطار سياسة حكومية عنصرية تستهدف موظفي قطاع غزة، وعائلاتهم بدرجة أساسية، وتلقي بهم على قارعة الفقر والعوز، وتناقض فكرة التقاعد وفلسفته المرتكزة على الحماية الاجتماعية وصون كرامة المواطنين (الموظفين) وعائلاتهم.
• الهيئة الدولية(حشد) تؤكد عدم قانونية قرارات وإجراءات إحالة الموظفين للتقاعد المالي والتقاعد المبكر بشكل قسري ليس لكونها فقط لا تستجيب لمقتضيات الضرورة بل لكونها أيضا تحمل مخالفة واضحة للقانون الأساسي الفلسطيني والقوانين الوطنية المنظمة للخدمة المدنية والخدمة في قوي الامن، وقانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م وتعديلاته.
• الهيئة الدولية(حشد) تري أن إحالة الموظفين المدنيين والعسكريين للتقاعد المالي يعني تنكر تام لحقوقهم وغياب في الوفاء لما بذلوه من جهد في تأسيس السلطة الوطنية وأهدرا لطاقاتهم وخبراتهم وهم في ذروة العطاء، ويترتب على ذلك نتائج سلبية على الموارد والتنمية البشرية.
• الهيئة الدولية(حشد) تطالب الحكومة الفلسطينية بالعمل الجاد والفوري من أجل إلغاء قرارات إحالة الموظفين العموميين لتقاعد المالي، وتصويب أوضاعهم القانونية بما يضمن حقوقهم.

أخيرا، الهيئة الدولية(حشد) تحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية والإنسانية للرئيس والحكومة الفلسطينية عن التداعيات كافة الناجمة عن هذه القرارات والعقوبات الجماعية الكارثية، وتطالبهما بالتراجع الفوري عن هذه القرارات بقانون وإلغائها، والغاء كل الاجراءات العقابية بحق قطاع غزة، والعدول عنها بما في ذلك إزالة كافة التبعات المترتبة عن قرارات التقاعد المالي والتقاعد المبكر، والحرص على مواءمة قرارات الشأن الوظيفي مع المعايير القانونية، وعدم التعسف باستخدام القوانين وتوظيفها لأهداف سياسية كونها تشكل انتهاكات جسمية لا تسقط الدعاوي الجنائية والمدنية الناجمة عنها بالتقادم وفق نص المادة (32) من القانون الأساسي الفلسطيني.

انتهى

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني(حشد)