الهيئة الدولية (حشد): قرار الدائرة التمهيدية لدى المحكمة الجنائية الدولية إرجاء دراسة طلب المدعية العامة مخيب لآمال الضحايا الفلسطينيين وذويهم

بيان صحافي
الهيئة الدولية (حشد): قرار الدائرة التمهيدية لدى المحكمة الجنائية الدولية إرجاء دراسة طلب المدعية العامة، مخيب لآمال الضحايا الفلسطينيين وذويهم

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) تعرب عن قلقها وأسفها الشديدين لقرار الدائرة التمهيدية لدى المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، الذي صدر يوم أمس الثلاثاء الموافق 21 يناير/ كانون الثاني 2020 القاضي بتأجيل مؤقت لدراسة طلب المدعية العامة للمحكمة فحص ولايتها الإقليمية للمحكمة على الأراضي الفلسطينية، بدعوى أن الطلب المقدم منها جاء طويل وتجاوز عدد الصفحات المسموح به، وعليها أن تقوم بتقديم طلب جديد وفق النماذج المعتمدة بهذا الشأن.
هذا، ويذكر أن مكتب المدعية العامة كان قد تقدم نهاية العام المنصرم بطلب إلى الدائرة التمهيدية إصدار قرار للبت في اختصاصها الإقليمي في فلسطين، وذلك بعد إعلانها انتهاء الدارسة التمهيدية التي تضمنت إجراء تقييم شامل ومستقل حول الجرائم المرتكبة في فلسطين وخلصت فيها إلى أن الوضع فيها تنطبق عليه جميع المعايير القانونية بموجب نظام روما الأساسي اللازمة لفتح تحقيق في الجرائم في غزة والضفة والقدس.
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) إذ تعتبر قرار الدائرة التمهيدية -حتى لو كان إجرائي –خطوة من شأنها توسيع رقعة الإفلات من العقاب، وإذ تخشي أن يكون هذا القرار نتيجة الضغوط الدولية الممارسة على المحكمة، فإنها:
1. الهيئة الدولية(حشد) تنتظر لعمل المحكمة الجنائية الدولية، بوصفه السبيل الاساسي أمام الفلسطينيين لضمان تحقيق العدالة والانصاف القانوني والقضائي لضحايا الجرائم الإسرائيلية.
2. الهيئة الدولية(حشد) تطالب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية سرعة إعادة تقديم طلب جديد للدائرة التمهيدية تتجاوز من خلاله مسألة البحث في الولاية الإقليمية للمحكمة، وتطلب الحصول على ترخيص قضائي لمباشرة أعمال التحقيق الابتدائي، أو الانتقال المباشر لمرحلة التحقيق الابتدائي بما ينسجم مع نظام روما الأساسي.
3. الهيئة الدولية(حشد) تطالب الخارجية الفلسطينية، بضرورة استثمار عضويتها في المكتب التنفيذي لجمعية الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، من أجل حث الفاعلين كافة لدى المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، لضمان منح مباشرة المدعية العامة لدى المحكمة التحقيقات في الجرائم الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

انتهى