الهيئة الدولية (حشد) تطالب الداخلية التركية بالتراجع عن قرارها الذي يشكل اعتداء على إرادة الشعب الفلسطيني ويصادر الحصانة البرلمانية التي يتمتع بها نواب المجلس التشريعي الفلسطيني

الرقم المرجعي: 123/ 2019
التاريخ: 13 ديسمبر / كانون الأول 2019

بيان صحافي
عقب إدراج النائب محمد دحلان في قائمة الإرهابين المطلوبين لتركيا
الهيئة الدولية (حشد) تطالب الداخلية التركية بالتراجع عن قرارها الذي يشكل اعتداء على إرادة الشعب الفلسطيني ويصادر الحصانة البرلمانية التي يتمتع بها نواب المجلس التشريعي الفلسطيني

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) تابعت بقلق واستهجان شديدين إعلان وزارة الداخلية التركية، صباح اليوم الجمعة الموافق 13 ديسمبر/ كانون الأول 2019 عن إدراج النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني والقيادي الفلسطيني المعروف، السيد: محمد دحلان، في القائمة الحمراء للإرهابيين المطلوبين لديهما، وكذلك رصد مكافأة مالية تصل قيمتها لـ 10 ملايين ليرة تركية (نحو1.7 مليون دولار) لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض على دحلان. وقد سبق هذا القرار، بنحو ثلاث أسابيع إعلان وزير الداخلية التركي عن رصد مبلغ مالي لمن يدلي بمعلومات تساهم في القبض على النائب محمد دحلان؛ وإصدار مذكرة حمراء بحقه.
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) تري أن التصرفات والقرارات التركية المتتالية بحق النائب محمد دحلان، عضو المجلس التشريعي الفلسطيني، والقيادي الفلسطيني البارز تندرج في إطار الانتقام السياسي؛ ولا تمس بصله للتشريعات الوطنية والدولية على حد السواء.
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) إذ تؤكد احترامها لسيادة الدول كافة واحترامها لعلاقات الصداقة التاريخية بين الشعبين الفلسطيني والتركي، وإذ تخشي أن يفتح القرار التركي غير المسبوق بحق النائب دحلان، الأبواب واسعة لدول أخرى لأخذ قرارات مشابه بحق نواب وقادة فلسطينيين، وإذ تؤكد على رفضها القرار التركي المعلن بحق النائب دحلان واي مواطن فلسطيني وخاصة أن ليس هنالك أي قضية قضائية منظورة بحق النائب دحلان أمام القضاء التركي، فإنها تسجل وتطالب بما يلي:
• الهيئة الدولية (حشد) ترى أن قرار الداخلية التركية يشكل انتهاك لكافة المعايير الدولية لحقوق الإنسان وخاصة ضمانات المحاكمات العادلة واعتداء على إرادة الشعب الفلسطيني الذي منح النائب دحلان أصواته في عملية انتخابات وصفها الكل بالنزاهة والشفافية.
• الهيئة الدولية(حشد) تعتبر الدعوة التركية لتقديم معلومات مدفوعة الأجر عن النائب دحلان، تحمل بين طياتها تحريض وتشجيع على المساس به وبسلامته، فضلا عن فرض قيود غير مبررة على حقه وحريته في التنقل والسفر لضمان ممارسة دوره النيابي خاصة في ظل الظروف الفلسطينية الراهنة التي تتطلب أن يمارس كل نواب الشعب الفلسطيني أدوارهم لحشد أوسع تأييد دولي لعدالة القضية الفلسطينية.
• الهيئة الدولية (حشد) تعتقد أن موعد وتوقيت الإجراءات التركية الراهنة بحق النائب محمد دحلان، تشير بلا يدع للشك لمحاولات التأثير غير المرحب به في مجريات التطورات الفلسطينية الراهنة التي ترتكز على إمكانية التوافق الوطني لتنظيم انتخابات عامة فلسطينية قريباً.
• الهية الدولية (حشد) تطالب الحكومة التركية بالتراجع الفوري عن قراراتها الأخيرة بحق النائب محمد دحلان، وذلك احتراماً لمنظومة العمل القانوني الفلسطيني والدولي وللعلاقات التركية الفلسطينية.
• الهيئة الدولية(حشد) تحث المجلس التشريعي الفلسطيني؛ والبرلمانات الإقليمية والدولية للعمل الحثيث من أجل الضغط على الحكومة التركية لتراجع عن قراراتها الأخيرة وحملها على احترام الحصانة البرلمانية التي يتمتع بها النائب محمد دحلان.

انتهى ،،