التاريخ: 21 يونيو/ حزيران 2022م
الهيئة الدولية “حشد” ومركز المبادرة الاستراتيجية يعقدان منتدى “القضية الفلسطينية بين الواقع وآفاق المستقبل”
أكد باحثون أن معالجة النظام السياسي دون حل مشكلة الانقسام الفلسطيني ودون تحقيق المصالحة، ودون توافق وطني، مع ضرورة التوافق على استراتيجية وطنية تنطلق من تقييم وتقويم تجربة النضال الوطني الفلسطيني.
كما دعوا إلى مراجعة المكتسبات القانونية، التي نجحت الدبلوماسية الفلسطينية من تحقيقها، مع ضرورة تبني كافة أشكال المضال الفلسطيني على قاعدة توحيد المفاهيم والمصطلحات للتأثير على الرأي العام الغربي، وتعزيز المقاطعة، وفرض العقوبات على الاحتلال مع ضرورة تأخير فكرة الدولة لصالح تعزيز فكرة التماسك الاجتماعي والنهوض برأس المال الاجتماعي، ومعالجة الاثار المترتبة على إقامة سلطة تحت الاحتلال، مع أهمية استمرار الحوار الوطني، وعدم قطع وسائل الاتصالات بين أطراف الانقسام، والعمل العاجل على تفكيك الأزمات العالقة.
جاء ذلك خلال المنتدى السنوي الذي عقدته الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، ومركز المبادرة الاستراتيجية – فلسطين، اليوم الثلاثاء، بعنوان “القضية والحقوق الفلسطينية بين الواقع وآفاق المستقبل”، بحضور نخبة من الأكاديميين والحقوقيين والشخصيات الاعتبارية والوجهاء، وممثلي منظمات المجتمع المدني والمهتمين.
وافتتح المؤتمر بكلمة ترحيبية من المحامية رنا أبو هديب، مؤكدةً أن هذا المنتدى يأتي في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي في تعميق الحصار، والعدوان على قطاع غزة والضفة، وارتكاب جرائم الاستيطان والضم الزاحف لأراضي المواطنين، والقتل الميداني، والاعتقال التعسفي، وهدم المنازل، والتهجير القسري، وتهويد القدس واستمرار جائم وسياسات التمييز العنصري، وارعاب الدولة المنظم، عدا التنكر لحقوق الشعب الفلسطيني، مستفيدة من حالة الانقسام الوطني والتغيرات الإقليمية والدولية، إلا أن الأداء الفلسطيني يغيب عنه استراتيجية وطنية شاملة قائمة على تحديد دقيق للمخاطر، والتحديات واستشراف المستقبلـ وتحديد البدائل المطلوبة لضمان استدامة صمود ومقاومة الشعب الفلسطيني للحفاظ على حقوقه الوطنية المهددة بالانتقاص والتصفية، ثم دعت الحضور للوقوف للسلام الوطني الفلسطيني، ثم قراءة الفاتحة على روح الشهداء الأبرار.
بدوره قال رئيس الهيئة الدولية “حشد” د. صلاح عبد العاطي: إن “المنتدى اكتسب أهمية استثنائية كونه ناقش التحديات التي تُواجه الحقوق والقضية الفلسطينية في ظل المتغيرات الدولية والاقليمية بشكلٍ أساسي”.
وأضاف، “تستمر سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي في ارتكاب جرائم ترقى لمستوى جرائم الحرب ضد الانسانية والتمييز العنصري، فيما ترفض الاعتراف بالحقوق الوطنية الفلسطينية وتستمر في عمليات الضم الاستيطاني وتهويد القدس والتنكيل بالأسرى في سجون الاحتلال والاعتداءات المواصلة بحق أبناء شعبنا”.
وأشار إلى أن التحديات سالفة الذكر تتطلب التوافق على استراتيجية وطنية شاملة، لاستشراف المستقبل وتحديد البدائل الأكثر ملائمة للشعب الفلسطيني للحفاظ على حقوقه المُـهدمة بالانتقاص والتصفية، إضافة إلى قراءة الأبعاد والمتغيرات الدولية والاقليمية وتداعياتها على القضية الفلسطينية.
ونوه إلى أن الحاضرين اقترحوا سياسات أكثر جدوى على المستوى الفلسطيني والعربي وتوافقوا على الحلول والسياسات الفعّالة لتحييد المخاطر والاستفادة من الفرص المُتاحة في السِياق ذاته.
وأكد عبد العاطي، أن المؤتمر حَظيّ بمشاركة فلسطينية واسعة، تمثلت في نُخب المجتمع المدني والشخصيات السياسية، والأكاديميين، والباحثين، إضافة لمشاركات خارجية ودولية وفلسطينية من مُدن الضفة الغربية والقدس والداخل المحتل شاركت في فعاليات المؤتمر عبر منصة “زوم” التفاعلية.
من جهتها أكدت رئيس قسم الإعلام مركز المبادرة الإستراتيجية فلسطين-ماليزيا نهى عليان، حرص مركزها لأن يكون جزءا من إنهاء معاناة الفلسطينيين وعودتهم إلى أراضيهم وديارهم المحتلة.
وقالت عليان، في كلمة لها: إن المنتدى جاء نتاج تعاون مشترك بين “حشد” والمبادرة الاستراتيجية فلسطين- ماليزيا، بهدف إثراء المشهد السياسي والحقوقي ومن أجل وضع ركيزة لتعزيز النضال الفلسطيني المحلي والدولي وصولًا إلى التحرر.
وتناول المنتدى عرض ثلاث أوراق استراتيجية ناقشت القضية والحقوق الفلسطينية، حيث أدار الجلسة د. أحمد الشقاقي الكاتب وأستاذ الصحافة والإعلام في جامعة فلسطين، واستعرض د. طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة ومستشار وحدة الدراسات الفلسطينية – الإسرائيلية في المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط، ورقته البحثية والتي تحمل عنوان “القضية الفلسطينية وسيناريوهات الحلول”.
وقال فهمي: إن “القضية الفلسطينية تدخل مسارات جديدة في ظل بقاء الأوضاع علي ما هي عليه منذ وصول الإدارة الأمريكية الراهنة للحكم في البيت الأبيض، وتولي الحكومة الإسرائيلية الراهنة ( نفتالي بينيت – يائير لابيد ) الحكم وبقاء المشهد الفلسطيني علي ما هو عليه في ظل استمرار حالة الانقسام السياسي بين حركتي فتح وحماس، وعدم وجود أي أفق لاستئناف العملية السياسية والدخول في مرحلة جديدة من تنفيذ العملية الانتخابية الرئاسية والتشريعية مع استمرار حالة التصعيد الدوري بين حركة حماس والحكومة الإسرائيلية ، وفي ظل تصاعد حالة الغليان في القدس نتيجة لتحرشات المستوطنين والاتجاه إلي تبني إجراءات وتدابير، وتشريعات من داخل الكنيست لتقنين قوانين المستوطنين مما أدي لمزيد من التوتر داخل الساحة الحزبية الإسرائيلية، ومما قد ينذر بتفكك الحكومة اليمينية الراهنة ، أو إمكانية إعادة تشكيكها مجددًا.
وأضاف، أن “القضية الفلسطينية في مرحلة حاسمة نتيجة لجملة من الاعتبارات المهمة أخطرها تجمد مسار الحديث عن أية توافقات فلسطينية حقيقية وبقاء الأوضاع الفلسطينية كما هي منذ سنوات طويلة، وفي ظل غياب الرؤية السياسية الحقيقية لتصويب المسار أو الأقل تحديد أولوياته وفي ظل مسعي كل طرف للتمسك بالوضع الراهن والتخوف من الذهاب إلي البديل غير المعلوم مع بقاء العملية السياسية مرتهنة بقرار رئاسي متردد ، ومرتبك في التعامل نتيجة لعدم وجود فرص حقيقية للعمل، أو طرح مقاربة سياسية يمكن أن تحظي بتوافقات سياسية في مستوى الحد الأدنى”.
وأشار إلى أن السلطة الفلسطينية تُعاني من عدم وجود أي دعم دولي حقيقي في ظل غياب المساعدات الدورية وانحصارها في مساحة محدودة، وهو ما يمكن أن يمثل إشكالية حقيقية في استمرار السلطة أو التزامها بما يعرف بمقررات أوسلو، أو اتفاق باريس الأمر الذي قد يؤدي إلي تجمد مهام السلطة في ظل أزمة حقيقية، وعدم وفاء الولايات المتحدة بما أعلنه الرئيس جو بايدن عندما أكد علي حزمة من الإجراءات تجاه الفلسطينيين، ومع ذلك لم تُـنفذ.
ونوه إلى أن السلطة الفلسطينية واصلت سياسة التنسيق الأمني رغم وجود قرار رسمي من الرئيس محمود عباس، ومن اللجنة المركزية لمنظمة التحرير بوقف هذا التنسيق لكن من الواضح أن ضغوطات الحكومة الإسرائيلية، وتتالي اللقاءات الرئاسية مع عدد من مسئولي السلطة الفلسطينية ونظرائهم من الجانب الإسرائيلي قد أدي لحدوث ذلك مما أدي لمزيد من الصدامات الفلسطينية الداخلية، ورفض الفصائل الفلسطينية ما يجري بل واعتباره يضر بالموقف الفلسطيني، ويضرب التوافقات الفلسطينية بصورة واضحة.
فيما تناولت الورقة الثانية والتي تحمل عنوان “مستقبل النظام السياسي الفلسطيني” للدكتور وجيه أبو ظريفة الكاتب ورئيس المركز الفلسطيني للحوار الديمقراطي والتنمية السياسية، في ظل التحديات وحالة الانقسام وسياق العلاقة مع الاحتلال ووظيفة السلطة وتعطيل الانتخابات وتعمق الحُكم الفردي والاقصاء، والصراع على النفوذ والخلاقة ووضع الحركة الوطنية بشكلٍ عام وانعكاس ذلك على الحقوق والقضية الفلسطينية والتوافق على الحلول الأكثر واقعية لإعادة بناء مؤسسات النظام السياسي والتي قدمها د. وجيه أبو ظريفة رئيس المركز الفلسطيني للحوار والتنمية السياسية.
وقال، إن “مشكلة النظام السياسي الفلسطيني تكمن في في عدم طبيعية نشأة النظام السياسي الفلسطيني نفسه سواء التأسيس او التشكيل او السياق التاريخي او الواقع الموضوعي أو قراءة المستقبل النظام السياسي الفلسطيني إن صح اصلاً تسميته بالنظام السياسي والذي جاء في بيئة معقدة فركائزه الأساسية لم تكن يومًا مستقرة”.
وأضاف، أن “جدلية العلاقة بين الاحتلال وبين وجود النظام السياسي الفلسطيني في كل مراحله كانت واضحة فلم يستطيع الشعب الفلسطيني في كل مراحل بناء نظامه السياسي أن ينهي تدخلات الاحتلال وأحياناً سيطرته على مجال عمل النظام الساسي الجغرافي والديمغرافي فالاحتلال لا يريد أن يرى نظاماً فلسطيني قوي ومسقر وله فعالية سياسية واقتصاديه ومجتمعية بل يريد نظام استخدامي لا يرسم ولا ينفذ سياسات تتناقض مع مصالح الاحتلال بل يريد أن يكون نظاماً تابعاً لرؤية إسرائيل لإدارة (النزاع واستمراره) دون حل مع تقليل تدخلها إلى الحد الأدنى كقوة احتلال فعلي وأن يحمل آخرين احمالها مثلما جربت في السلطات المحلية سابقا وما كان يعرف بروابط القرى وصولاً إلى ما تريده من السلطة الفلسطينية نفسها”.
وأشار إلى أن ” الصراع العربي كان على أشده حول مستقبل القضية الفلسطينية فقد قبلت الدول العربية الهدنة وتوقف القتال فيما أصبح يسمى بالخط الأخضر للفصل بين القوات وبدأت الجيوش العربية الخروج من فلسطين وبقي فقط الجيش التابع لإمارة شرق الأردن في الضفة الغربية والجيش المصري في غزة. استمرت مطالب الفلسطينيين بإعلان الدولة الفلسطينية أو تجسيد السيادة على ما تبقى من أرض من فلسطين الانتدابية إلا أن الانقسام العربي جعل الأردن تسيطر عل أكبر مساحة متبقية في الضفة الغربية لا تعترف بحكومة عموم فلسطين التي أعلنت في تشرين الأول/ أكتوبر 1948م برئاسة أحمد حلمي باشا عبد الباقي رغم اعتراف مصر بها وبدلاً عن ذلك دعت امارة شرق الأردن إلى مؤتمر أريحا في كانون الأول/ ديسمبر 1948م الذي وافق على ضم الضفة الغربية إلى إمارة شرق الأردن وتشكيل المملكة الأردنية الهاشمية من الضفتين وبدأت حملة واسعة من الحركة الوطنية الفلسطينية خاصة بعد عملية اغتيال الملك عبدالله الأول ملك الأردن 1951م وبذلك انتهى حلم الفلسطيني في اعلان دولة مستقلة خاصة بهم علي ما تبقى من أرض فلسطين التاريخية في ذلك الوقت”.
وأوضح أن أزمة النظام السياسي تكمن في النقاط الآتية: الانقسام في المؤسسات بشكل كامل ووجود نظام سياسي منقسم ومشوه، نشوء منظومة قانونية مختلفة غير دستورية نتيجة غياب المؤسسة التشريعي وحل مكانها قرارات بقوانين من الرئاسة الفلسطينية، وجود حكومتين وكل منها بجهاز بيروقراطي خاص بها متناقض في مطلقاته السياسية والإدارية والتنظيمية، و اشتداد النزاع السياسي بين مكون كل سلطة على حده مع المعارضة، غياب الانتخابات العامة والفرعية، وغياب الرؤية التنموية، واستغلال دولة الاحتلال للوضع القائم للتهرب من أي التزامات سياسية، وتراجع الحريات العامة.
أما الورقة الثالثة والتي أعدها د. حسام الدجني استاذ العلوم السياسية في جامعة الأمة والكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، والمعنونة بـ “أدوات وأشكال النضال على المستوى الوطني والدولي.
وقال الدجني: إن “شعبنا الفلسطيني مارس كافة أشكال النضال الوطني الذي مارسه العالم أجمع في ثوراته، منذ أيام الدولة العثمانية، مبيناً أن أشكال المقاومة التي مارسها الشعب الفلسطيني عبر أزمان مختلفة كانت: كتابة العرائض، والتحريض عبر الصحف ووسائل الاعلام المختلفة، والاضرابات الشاملة (إضراب 1936م والذي استمر 6 شهور)، والمقاطعة بأشكالها المختلفة للاحتلال الإسرائيلي، والمؤتمرات الشعبية، والانتفاضات الشعبية، ومسيرات العودة وكسر الحصار التي أحيت فكرة العودة والتحرير في قطاع غزة، ومسيرات بلعين ونعلين وبيتا والمعصرة ضد الجدار والاستيطان، والمقاومة الدبلوماسية، والقانونية، والاعلامية، والمسلحة والتي أخذت أشكالاً مختلفة من إطلاق نار إلى عمليات استشهادية عبر الطعن أو التفجيرات، وصولاً إلى الصواريخ المحلية الصنع أو المستوردة من الخارج مثل: جراد، والكورنيت وستريلا الروسي الصنع المضاد للطائرات، بالإضافة إلى الطائرات المسيرة. ويبقى الحديث في كل ما سبق يندرج ضمن المقاومة المسلحة أو الشعبية”.
وأوصى الباحث “الدجني”، القيادة السياسية للشعب الفلسطيني بضرورة التوافق على استراتيجية وطنية تنطلق من تقييم وتقويم تجربة النضال الوطني الفلسطيني، داعياً منظمة التحرير الفلسطينية ووزارة الخارجية الفلسطيني إلى مراجعة كافة المكتسبات القانونية التي نجحت الدبلوماسية الفلسطينية من تحقيقها مثل الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بحق جدار الفصل العنصري، وغيرها من القرارات، ومحاسبة من يعطل متابعتها.
وطالب فصائل العمل الوطني والإسلامي بضرورة تبني كافة أشكال النضال الوطني ولكن على قاعدة توحيد المفاهيم والمصطلحات للتأثير على الرأي العام الغربي ضمن خطاب موحد وواضح ولا يقبل التأويل، مؤكداً على ضرورة نقل تجربة مسيرات العودة، وتجارب بلعين ونعلين وبيتا وغيرها ممن انتهج المقاومة الشعبية إلى باقي المناطق الفلسطينية.
وعقب كلاً من د. باسم نعيم رئيس مجلس العلاقات الدولية – فلسطين، د. ماجد العاروري الباحث ومدير الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء والمحاماة، و د. عبد الحميد صيام الخبير القانوني والمحاضر في جامعة رتغز الأمريكية على الأوراق المقدمة مؤكدين على:
- المعركة مع العدو يجب أن تكزن أدواتها شاملة، وقد تكون المسلحة عمودها الفقري، ولكن لا يمكن اغفال باقي الأدوات السياسية والقانونية وغيرها.
- لا يمكن الارتهان للخارج أو للمال المسيس سواء من الاحتلال أو دول أوروبا أو أمريكا أو حتى الأقليم، فالمطلوب أن نعود للشعب الفلسطيني، وإعادة مؤسساته، والاعتماد على الإمكانيات الداخلية، والعودة إلى الانتخابات التشريعية، والرئاسية والمركزية، والتي تعتبر الفرصة الأخيرة والمخرج الأمن لإعادة المؤسسة الفلسطينية، ولضمان قدرتنا على استئناف دورة جديدة من النضال الفلسطيني.
- يجب أن يتحدد ما هو النظام الفلسطيني القائم، وماذا نريد كفلسطينيين، ومدى إمكانية تحقيق ذلك على أرض الواقع، فهل نريد حل على أساس دولتين، أو على أساس دولة واحدة.
- ضرورة تأجيل فكرة الدولة الواحدة لصالح تعزيز فكرة التماسك الاجتماعي والنهوض برأس المال، ومعالجة الآثار السلبية المترتبة على إقامة سلطة تحت الاحتلال والانقسام.
وفي ختام اللقاء فُتح باب النقاش والحوار، والإجابة على أسئلة وملاحظات الجمهور، التي ساهمت وبشكل كبير على إثراء اللقاء.
